به گزارش برنا، با این حال، مسئله صنعت ایران صرفاً افزایش هزینه‌ها نیست؛ بلکه چگونگی حفظ ظرفیت‌های موجود، مدیریت نقدینگی، ارتقای بهره‌وری و تبدیل شرایط دشوار اقتصادی به فرصتی برای اصلاح ساختار تولید اهمیت بیشتری دارد. اکنون مهم‌ترین پرسش این است که چگونه می‌توان میان فشارهای هزینه‌ای و تداوم فعالیت بنگاه‌ها تعادل برقرار کرد؟
صنعت ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از تغییرات اقتصادی روبه‌روست که مستقیماً بر ساختار هزینه و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها اثر گذاشته است. براساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان امسال به حدود ۱۴۷ درصد رسیده است؛ افزایشی که ضرورت توجه جدی‌تر به اقتصاد تولید و سازوکارهای حفظ توان رقابتی صنایع را نشان می‌دهد.
این رقم در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از افزایش شدید هزینه‌های تولید باشد، اما بررسی دقیق‌تر آن نشان می‌دهد که مسئله اصلی، تنها رشد قیمت نهاده‌ها نیست. آنچه اهمیت دارد، توان بنگاه‌ها برای تطبیق با شرایط جدید، مدیریت منابع مالی و حفظ توازن میان هزینه تولید و درآمد حاصل از فروش است.
افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های انرژی، تغییر قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، از جمله عواملی هستند که ساختار هزینه‌ای صنایع را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین فضایی، بنگاه‌هایی موفق‌تر عمل خواهند کرد که بتوانند علاوه بر کنترل هزینه‌ها، زنجیره تأمین خود را متنوع کنند و بهره‌وری تجهیزات و نیروی انسانی را افزایش دهند.
تورم تولیدکننده و ضرورت تغییر نگاه به اقتصاد صنعت
تورم ۱۴۷ درصدی تولیدکننده را نباید صرفاً به‌عنوان یک شاخص قیمتی بررسی کرد. این آمار در واقع ضرورت بازنگری در مدل فعالیت واحدهای صنعتی را مطرح می‌کند. افزایش هزینه نهاده‌ها زمانی به چالش جدی تبدیل می‌شود که با رشد متناسب بهره‌وری، فروش و سرمایه در گردش همراه نباشد.
برای مثال، افزایش هزینه مواد اولیه لزوماً به معنای کاهش فعالیت تمام بنگاه‌ها نیست؛ اما اگر تولیدکننده نتواند فرآیند تأمین، مصرف انرژی، مدیریت موجودی و فروش خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کند، فاصله میان هزینه و درآمد افزایش خواهد یافت.
از این منظر، سیاست‌گذاری صنعتی باید از تمرکز صرف بر کنترل قیمت‌ها فاصله بگیرد و به سمت کاهش هزینه‌های واقعی تولید حرکت کند. توسعه فناوری، نوسازی ماشین‌آلات، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تسهیل دسترسی به مواد اولیه می‌تواند اثر ماندگارتری بر توان رقابتی صنایع داشته باشد.
ظرفیت تولید همچنان یک مزیت اقتصادی است
یکی از نکات مهم در ارزیابی وضعیت صنعت ایران، توجه به ظرفیت‌هایی است که طی سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف تولیدی شکل گرفته است. توسعه زیرساخت‌های صنعتی، تجربه فعالیت در شرایط محدودیت‌های تجاری و شکل‌گیری شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان داخلی، بخشی از توانمندی‌هایی است که می‌تواند در مدیریت شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی، با اشاره به عملکرد بنگاه‌های داخلی در مواجهه با بحران‌های مختلف، تاب‌آوری فعالان صنعتی را قابل توجه می‌داند؛ هرچند معتقد است این ظرفیت نیز محدود است و برای تداوم آن باید شرایط فعالیت اقتصادی بهبود پیدا کند.
این دیدگاه از یک واقعیت مهم حکایت دارد؛ صنعت ایران با وجود محدودیت‌ها، از ظرفیت‌های تولیدی و تجربیات ارزشمندی برخوردار است، اما حفظ این مزیت‌ها به سیاست‌گذاری مناسب و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی نیاز دارد.
سرمایه در گردش، حلقه اتصال هزینه و تولید
در شرایط افزایش قیمت نهاده‌ها، سرمایه در گردش به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در ادامه فعالیت بنگاه‌ها تبدیل می‌شود. زمانی که قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد، تولیدکننده برای خرید همان میزان مواد و حفظ سطح قبلی تولید، به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
در نتیجه، حتی واحدهایی که از بازار فروش مناسبی برخوردارند، ممکن است با محدودیت نقدینگی مواجه شوند. این موضوع اهمیت طراحی ابزارهای تأمین مالی متناسب با چرخه تولید را افزایش می‌دهد.
تسهیلات کوتاه‌مدت هدفمند، تأمین مالی زنجیره‌ای، توسعه اعتبار میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان و کاهش زمان وصول مطالبات می‌تواند بخشی از این فشار را مدیریت کند. نکته مهم آن است که حمایت مالی باید به افزایش تولید و حفظ جریان فعالیت بنگاه منجر شود، نه اینکه صرفاً به منابعی برای پوشش هزینه‌های انباشته تبدیل شود.
نااطمینانی اقتصادی و ضرورت بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاری
در کنار متغیرهای هزینه‌ای، نااطمینانی نسبت به آینده نیز بر تصمیم‌های فعالان صنعتی اثرگذار است. بنگاهی که برای خرید تجهیزات، توسعه خطوط تولید یا ورود به بازارهای جدید برنامه‌ریزی می‌کند، به چشم‌اندازی نسبتاً روشن از نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، هزینه انرژی و مقررات اقتصادی نیاز دارد.
حقگو نیز معتقد است تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و حرکت صنعت به سمت رونق را دشوار کند. از نگاه او، شرایط فعلی نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف است و نمی‌توان انتظار داشت چند سیاست مقطعی به‌تنهایی مسائل صنعت را برطرف کند.
در این میان، ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تقویت نقش سیاست‌گذار پولی در مدیریت نوسانات ارزی و کاهش مداخلات غیرضروری در فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند زمینه افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
حمایت از تولید باید از هزینه‌زایی به توانمندسازی تغییر مسیر دهد
یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری صنعتی، نحوه حمایت دولت از بنگاه‌هاست. در شرایط محدودیت منابع بودجه‌ای، امکان ارائه حمایت‌های گسترده و بدون هدف وجود ندارد. بنابراین، حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بیشترین اثر را بر حفظ ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری داشته باشند.
کاهش موانع اداری، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و بیمه‌ای، تأمین پایدار انرژی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد دسترسی قابل پیش‌بینی به مواد اولیه، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را کاهش دهند.
در واقع، حمایت مؤثر از صنعت الزاماً به معنای تزریق منابع مالی بیشتر نیست. گاهی اصلاح یک مقررات دست‌وپاگیر، کوتاه کردن زمان ترخیص مواد اولیه یا جلوگیری از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری، می‌تواند اثری قابل توجه بر عملکرد یک واحد تولیدی داشته باشد.
فرصت اصلاح ساختار تولید در دل شرایط جدید
شرایط فعلی می‌تواند ضرورت توجه به موضوعاتی مانند تنوع‌بخشی به بازارهای تأمین، کاهش وابستگی به نهاده‌های پرهزینه، توسعه ساخت داخل در بخش‌های دارای توجیه اقتصادی و افزایش بهره‌وری ماشین‌آلات را بیش از گذشته نمایان کند.
البته حرکت به سمت خودکفایی نباید به معنای قطع ارتباط با زنجیره‌های جهانی تولید باشد. تجربه صنایع مختلف نشان می‌دهد ترکیب ظرفیت داخلی با دسترسی به فناوری، مواد اولیه و بازارهای بین‌المللی، می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان را افزایش دهد.
در همین چارچوب، نوسازی خطوط تولید، استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، توسعه همکاری میان شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تقویت صنعت ایجاد کند.
مسئله صنعت فقط عبور از تورم نیست
آمار ۱۴۷ درصدی تورم تولیدکننده، ضرورت توجه جدی‌تر به ساختار هزینه و بهره‌وری در بخش صنعت را نشان می‌دهد؛ اما ارزیابی آینده تولید نباید تنها بر مبنای این شاخص انجام شود. ظرفیت‌های موجود، تجربه بنگاه‌ها، امکان اصلاح فرآیندهای تولید و قابلیت توسعه بازارهای جدید، همچنان از متغیرهای مهم در تعیین مسیر آینده صنعت هستند.
آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد، عبور از سیاست‌های کوتاه‌مدت و حرکت به سمت ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت اقتصادی است. صنعت برای توسعه بیش از هر چیز به امکان برنامه‌ریزی، تأمین مالی قابل اتکا، انرژی پایدار و مقررات قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
به بیان دیگر، چالش امروز صنعت ایران فقط تحمل افزایش هزینه‌ها نیست؛ بلکه یافتن راهی برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به تولید رقابت‌پذیرتر است. اگر سیاست‌های اقتصادی بر کاهش هزینه‌های غیرمولد، افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری متمرکز شوند، می‌توان از فشارهای فعلی به‌عنوان نقطه شروعی برای اصلاح ساختار تولید و ارتقای توان صنعتی کشور استفاده کرد.
انتهای پیام /