به گزارش کهگیلویه و بویر احمد؛ ایوب مقیمی در نشست پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در گچساران اظهار داشت: تفکیک و فروش غیرقانونی اراضی زراعی و زمین‌های خارج از محدوده شهری از مشکلات دیرینه این شهرستان است و برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ورود جدی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه تفکیک و واگذاری زمین باید مطابق ضوابط و فرآیندهای قانونی انجام شود افزود: هیچ مالکی بدون طی مراحل قانونی حق قطعه‌بندی و واگذاری زمین به مردم را ندارد و اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین زمین‌های خارج از این محدوده‌ها تابع قوانین و مقررات مشخصی هستند.
فرماندار گچساران با اشاره به سابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله تفکیک‌های غیرقانونی اراضی در این شهرستان تصریح کرد: در گذشته ممکن بود برخی افراد به دلیل ناآگاهی از ضوابط شهرسازی، سرانه‌های خدماتی و معابر، مرتکب تخلف شوند، اما امروز با وجود دسترسی گسترده به اطلاعات، نمی‌توان ناآگاهی از قانون را توجیهی برای این اقدامات دانست.
مقیمی با تشریح شیوه‌های سودجویی در بازار زمین گفت: برخی از افراد زمین‌هایی با مساحت چند هزار مترمربع خریداری می‌کنند و بدون طی مراحل قانونی، آن‌ها را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم کرده و با چند برابر قیمت به مردم می‌فروشند، در حالی که وضعیت قانونی این اراضی، امکان الحاق آن‌ها به محدوده شهر و برخورداری از خدمات شهری مشخص نیست.
وی ادامه داد: برخی از افراد با همکاری واسطه‌ها و بازارگرمی در معاملات ملکی، زمین‌هایی را به مردم معرفی می‌کنند که از نظر موقعیت قانونی، امکان الحاق به محدوده شهر یا دریافت خدمات شهری برای آن‌ها مشخص نیست و خریداران نیز بدون اطلاع از پیامدهای این معاملات، سرمایه و دارایی خود را هزینه می‌کنند.
فرماندار گچساران با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی به شهروندان اظهار داشت: برخی از خانواده‌ها برای تأمین آینده فرزندان خود، طلا و خودرو می‌فروشند و با امید خانه‌دار شدن زمین خریداری می کنند، اما نمی‌دانند ممکن است این زمین تا چندین دهه به محدوده شهر الحاق نشود و امکان ساخت‌وساز یا دریافت خدمات شهری در آن وجود نداشته باشد.
مقیمی از دستگاه‌های اجرایی خواست با شفاف‌سازی وضعیت اراضی و همکاری دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و امنیتی، علاوه بر شناسایی متخلفان، از ادامه تفکیک و فروش غیرقانونی زمین جلوگیری کنند.
وی همچنین نسبت به صدور تأییدیه‌های مبهم از سوی برخی دستگاه‌ها هشدار داد و گفت: وقتی مردم اسناد و برگه‌هایی با مهر و امضای یک اداره مشاهده می‌کنند، طبیعی است به آن اعتماد کنند، بنابراین دستگاه‌ها باید مراقب باشند هیچ‌گونه تأییدیه‌ای که موجب اعتماد کاذب و گمراهی خریداران می‌شود، صادر نشود.
فرماندار گچساران با انتقاد از تفکیک‌های غیراصولی در برخی محلات این شهرستان افزود: در بعضی مناطق، عرض معابر که باید ۱۰، ۱۲ یا ۱۴ متر باشد، به چهار تا ۶ متر کاهش یافته موضوعی که می‌تواند ناشی از تفکیک‌های غیراصولی، افزایش تعداد قطعات و تغییر کاربری فضاهای پیش‌بینی‌شده برای خدمات عمومی و فضای سبز باشد.
مقیمی با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره خرید اراضی کشاورزی و تقسیم آن‌ها به قطعات ۲۰۰ متری بدون مجوزهای قانونی تأکید کرد: فرآیندهای مربوط به شهرسازی، شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی باید پیش از هرگونه تفکیک و واگذاری انجام شود.
وی از شهروندان خواست پیش از خرید زمین، تنها به قولنامه‌های عادی و نوشته‌های دستی اعتماد نکنند و وضعیت ثبتی، کاربری و موقعیت قانونی ملک را از مراجع ذی‌صلاح استعلام بگیرند.
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و افزایش خودسرانه طبقات ساختمان‌ها اظهار داشت: وقتی برای ساختمانی چهار طبقه مجوز صادر می‌شود، سازنده نباید اقدام به ساخت شش یا هفت طبقه کند و شهرداری نیز باید از همان مراحل ابتدایی مانع تخلف شود.
وی افزود: برخورد با تخلفات ساختمانی نباید به زمان تکمیل ساختمان و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ موکول شود، زیرا برخی سازندگان با محاسبه سود حاصل از ساخت طبقات اضافی، جریمه احتمالی را بخشی از هزینه ساخت در نظر می‌گیرند و تخلف را مقرون‌به‌صرفه می‌دانند.
فرماندار گچساران با بیان اینکه مدیریت شهرستان مخالف سرمایه‌گذاری و فعالیت سازندگان نیست تصریح کرد: از سرمایه‌گذاران بخش مسکن حمایت می‌کنیم، اما فعالیت آن‌ها باید در چارچوب قانون باشد و هرگونه افزایش تراکم و ارتفاع ساختمان نیز در صورت تأیید شرایط فنی و ظرفیت زمین، باید در مراجع تخصصی استان بررسی و به‌صورت قانونی تعیین تکلیف شود.
مقیمی در پایان بر ضرورت هماهنگی شهرداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار پیشگیری از تخلفات در مراحل اولیه، شفاف‌سازی وضعیت اراضی و صیانت از حقوق شهروندان شد.