به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛ علی نبئی، در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان با اشاره به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بخش معدن اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هکتار از اراضی استان تحت عملیات معدنی قرار دارد که معادل حدود دو دهم درصد از مساحت استان است؛ این میزان با توجه به ظرفیت‌های معدنی قزوین، سهم ناچیزی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه استان قزوین با محدودیت‌هایی در حوزه زیرساخت‌های معدنی مواجه است، افزود: دسترسی محدود به شبکه حمل‌ونقل، برق، گاز، مخابرات و آب مورد نیاز تولید، از جمله موانعی است که توسعه فعالیت‌های معدنی را با دشواری مواجه کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، استان توانسته حدود ۲.۵ درصد از ذخایر معدنی اکتشاف‌شده کشور و بیش از ۲ درصد ظرفیت استخراجی کشور را به خود اختصاص دهد و ظرفیت استخراج سالانه معادن استان نیز به حدود ۱۲ میلیون تن رسیده است.
نبئی با اشاره به نقش معادن در تأمین مواد اولیه صنایع استان تصریح کرد: برای بهره‌برداری از ظرفیت استخراجی موجود، حجم عملیات استخراج و باطله‌برداری به حدود ۴۰ میلیون تن می‌رسد و بخش قابل توجهی از نیاز صنایع، پروژه‌های ساختمانی و عمرانی استان از این طریق تأمین می‌شود. به‌ویژه صنایع کاشی و سرامیک قزوین وابستگی قابل توجهی به مواد اولیه معدنی دارند.
وی همچنین از فعالیت بزرگ‌ترین واحد مس بخش خصوصی کشور در استان قزوین به‌عنوان یکی از دستاوردهای معدنی استان یاد کرد و گفت: توسعه فناوری و استفاده از دانش تخصصی در سال‌های اخیر زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید معدنی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با اشاره به محدودیت‌های صدور مجوزهای معدنی خاطرنشان کرد: ضوابط و محدودیت‌های صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری در استان نسبت به برخی استان‌ها سخت‌گیرانه‌تر است؛ در حالی که با مقایسه ظرفیت‌های معدنی قزوین با استان‌هایی مانند کرمان، می‌توان دریافت که بخش معدن استان با وجود سهم محدود از عرصه‌های معدنی، عملکرد قابل توجهی داشته است.
نبئی با اشاره به تداوم فعالیت معادن در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ تحمیلی گفت: در یک سال و چند ماه اخیر، با وجود مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت در تأمین سوخت و انرژی، فعالیت بخش معدن متوقف نشد و فعالان این حوزه توانستند ظرفیت تولید را حفظ کرده و پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای بازار باشند.
وی توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی را یکی از ضرورت‌های مهم اقتصاد معدن دانست و افزود: برای افزایش ارزش افزوده مواد معدنی باید زمینه توسعه صنایع فرآوری فراهم شود؛ اما تحقق این هدف به تقویت زیرساخت‌های انرژی و تأمین امکانات مورد نیاز در مناطق معدنی وابسته است. با توجه به پایین بودن طبیعی عیار برخی مواد معدنی، فرآوری آنها به انرژی و زیرساخت‌های بیشتری نیاز دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین همچنین خواستار تشکیل کارگروهی برای رفع محدودیت عرصه‌های معدنی شد و اظهار کرد: بخشی از محدوده‌هایی که برای فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و فرآوری با محدودیت مواجه شده‌اند، باید با بررسی کارشناسی از وضعیت بلوکه خارج شده و در اختیار فعالیت‌های معدنی قرار گیرند.
نبئی با بیان اینکه سهم عرصه‌های معدنی استان باید افزایش یابد، گفت: هدف‌گذاری ما این است که در کوتاه‌مدت حداقل نیم درصد و در میان‌مدت تا یک درصد از مساحت استان در اختیار فعالیت‌های معدنی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن استان آمادگی دارند با بهره‌گیری از دانش فنی و فناوری‌های روز، در توسعه فعالیت‌های معدنی مشارکت کنند. در صورت حمایت و تعامل دستگاه‌های اجرایی و محیط زیست، می‌توان ضمن رعایت الزامات زیست‌محیطی، زمینه تأمین پایدار مواد اولیه صنایع استان را فراهم کرد.
نبئی در پایان نسبت به پیامدهای محدودیت صدور مجوزهای اکتشافی هشدار داد و گفت: ادامه این روند ممکن است در آینده صنایع ساختمانی و سایر بخش‌های صنعتی استان را با کمبود مواد اولیه مواجه کند؛ از این رو تشکیل کارگروهی با دستور استاندار و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی و رفع موانع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی استان ضروری است.
همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان قزوین روز سه‌شنبه با حضور محمد نوذری استاندار قزوین، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد.
انتهای پیام