کشوری که با تحریم‌های گسترده اقتصادی، فشار‌های سیاسی و امنیتی خارجی و شرایط دشوار ناشی از جنگ مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به انسجام داخلی، هماهنگی نهاد‌های حاکمیتی و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی نیاز دارد. در چنین شرایطی، انتظار معجزه از دولت و مطالبه حل یک‌باره همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واقعی کشور، چندان منطقی و منصفانه نیست.
این سخن به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها، اشتباهات یا ناکارآمدی‌های احتمالی دولت نیست. دولت باید پاسخ‌گو باشد و عملکرد آن باید زیر ذره‌بین مجلس، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد. اما میان نظارت و انتقاد سازنده با تخریب مستمر، ایجاد مانع در مسیر تصمیم‌گیری و تضعیف سرمایه سیاسی دولت تفاوت اساسی وجود دارد.
مسئله اصلی امروز این است که آیا برخی مخالفت‌های سیاسی با دولت، از چارچوب نقد عملکرد خارج شده و به ابزاری برای پیشبرد رقابت‌های جناحی و محدود کردن قدرت مانور دولت تبدیل شده‌اند؟
در ماه‌های اخیر، رفتار و مواضع برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان تندرو، شماری از نمایندگان مجلس، بعضی رسانه‌های اصولگرا و تجمع‌کنندگان مقابل نهاد‌های حکومتی، از جهاتی دارای مضامین مشترکی بوده است.
مواضعی که در آنها مخالفت با مذاکره، حمله به سیاست خارجی دولت، زیر سؤال بردن رویکرد وفاق و انتقاد‌های مکرر از رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، جایگاه برجسته‌ای دارند.
وقتی این مواضع را در کنار سخنان و مصاحبه‌های چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و تندروهای مجلس و عملکرد بخش‌هایی از صداوسیما قرار می‌دهیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا با مجموعه‌ای از مواضع پراکنده روبه‌رو هستیم یا با یک هم‌گرایی سیاسی و رسانه‌ای که آثار مشترکی بر فضای کشور دارد؟
البته برای اثبات وجود یک شبکه تشکیلاتی واحد، ارتباط مالی یا دریافت دستور از یک مرکز مشخص، به اسناد و شواهد مستقل نیاز است. صرف شباهت مواضع، چنین ارتباطی را اثبات نمی‌کند.
اما حتی بدون اثبات ارتباط سازمانی نیز می‌توان پیامد‌های مشترک این رفتار‌ها را بررسی کرد. اگر حاصل هم‌صدایی این جریان‌ها افزایش فشار بر دولت، محدود شدن امکان ابتکار دیپلماتیک و تشدید اختلافات درونی کشور باشد، این نتیجه به‌خودی‌خود شایسته بررسی و نقد جدی است.
دولت پزشکیان در شرایطی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ریشه در سال‌ها تحریم، محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات ساختاری و تصمیمات انباشته گذشته دارد.
در چنین وضعیتی، دولت برای حل مشکلات نیازمند مجموعه‌ای از ابزارهاست: منابع مالی، اختیارات اجرایی، همکاری سایر نهادها، ثبات تصمیم‌گیری و امکان استفاده از ظرفیت دیپلماسی.
حال اگر هر ابتکار دیپلماتیک دولت به سازش تعبیر شود، هرگونه تلاش برای کاهش تنش با حملات سیاسی مواجه گردد و هر مشکل اقتصادی صرفاً به ناکارآمدی کابینه نسبت داده شود، چگونه می‌توان انتظار داشت دولت با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کند؟
نکته مهم‌تر آن است که هزینه چنین وضعیتی فقط متوجه دولت نیست. در نهایت، این مردم هستند که پیامد‌های تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تداوم بحران را تحمل می‌کنند.
منتقدان دولت حق دارند با سیاست‌های آن مخالف باشند اما در مقابل، باید برای پرسش‌های اساسی نیز پاسخ داشته باشند:
اگر با مذاکره مخالف‌اند، راهکار عملی آنها برای کاهش فشار تحریم‌ها چیست؟
اگر دولت را ناکارآمد می‌دانند، برنامه جایگزین آنها برای مدیریت اقتصاد کشور چیست؟
اگر ادامه تقابل را ضروری می‌دانند، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن را چگونه محاسبه می‌کنند؟
نقد بدون ارائه راه‌حل، به‌ویژه در شرایط بحرانی، ممکن است به‌جای کمک به اصلاح امور، به تشدید بن‌بست منجر شود.
یکی از نکات مهم در تحلیل رفتار جریان‌های سیاسی داخلی، تفکیک میان وابستگی به خارج و حرکت در مسیری است که به سود منافع خارجی تمام می‌شود.
ممکن است یک جریان سیاسی بدون هیچ‌گونه ارتباط مالی یا تشکیلاتی با دولت‌های خارجی، با رفتار خود به تحقق اهداف آنها کمک کند. برای مثال اگر هدف یک دولت خارجی افزایش فشار بر ایران باشد، تشدید اختلافات داخلی، تضعیف اعتماد عمومی، ایجاد شکاف میان نهاد‌های تصمیم‌گیر و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع ملی، همگی می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند.
بنابراین نمی‌توان صرفاً از هم‌سویی منافع، وابستگی خارجی را نتیجه گرفت؛ اما نمی‌توان از بررسی پیامد‌های امنیتی و ملی رفتار‌های داخلی نیز چشم پوشید. در واقع ممکن است یک فرد با انگیزه‌ای کاملاً داخلی و حتی با تصور دفاع از منافع کشور، رفتاری انجام دهد که نتیجه عملی آن در جهت منافع رقیب خارجی باشد.
این همان نقطه‌ای است که ضرورت بازنگری در رفتار سیاسی برخی جریان‌ها را برجسته می‌کند.
نکته قابل تأمل دیگر، نسبت میان ادعا‌های انقلابی برخی جریان‌ها و تأکیدات رهبران جمهوری اسلامی بر وحدت و انسجام ملی است.
رهبر شهید، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در سال‌های گذشته بارها بر حمایت از دولت‌ها، همکاری قوا و پرهیز از اختلافات مخرب تأکید کرده بود.
رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، نیز در مواضع اعلام‌شده خود بارها بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرده است.
بنابراین، کسانی که خود را پیرو رهبری و مدافع نظام می‌دانند، باید رفتار سیاسی خود را با این توصیه‌ها نیز تطبیق دهند. نمی‌توان از یک طرف بر تبعیت از رهبری تأکید کرد و از طرف دیگر، هر اقدامی را که به تشدید اختلافات داخلی و تضعیف انسجام کشور منجر می‌شود، با عنوان انقلابی‌گری توجیه کرد.
البته اختلاف‌نظر با دولت یا حتی نقد جدی سیاست‌های آن، لزوماً به معنای مخالفت با رهبری یا منافع ملی نیست. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که رقابت جناحی بر مصالح عمومی غلبه کند و توصیه به وحدت صرفاً به شعاری برای دیگران تبدیل شود.
در این میان، نقش رسانه ملی اهمیت ویژه‌ای دارد. صداوسیما به دلیل برخورداری از منابع عمومی و جایگاه نهادی خود، باید بازتاب‌دهنده تنوع دیدگاه‌های جامعه و بستری برای گفت‌وگوی ملی باشد.
اگر این رسانه به عرصه بازتاب یک‌جانبه دیدگاه‌های سیاسی تبدیل شود یا در عمل به تشدید اختلافات میان جریان‌های سیاسی کمک کند، بخشی از سرمایه اجتماعی کشور را از دست خواهد داد.
رسانه ملی باید هم منتقدان دولت و هم مدافعان آن را با معیار‌های حرفه‌ای و فرصت منصفانه برای بیان دیدگاه‌ها پوشش دهد.
در شرایط بحران، وظیفه رسانه فقط انتقال خبر نیست؛ بلکه کمک به حفظ اعتماد عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مسئولانه نیز هست.
هیچ جامعه‌ای بدون اختلاف‌نظر سیاسی زنده و پویا نیست. دولت‌ها باید نقد شوند، نمایندگان مجلس باید نظارت کنند و رسانه‌ها باید عملکرد مسئولان را به چالش بکشند.
اما در شرایطی که کشور با فشار‌های خارجی و مشکلات داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید میان رقابت سیاسی و مسئولیت ملی تعادل برقرار شود.
رقابت سیاسی زمانی سازنده است که به ارائه راه‌حل‌های بهتر، افزایش کیفیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی بیشتر مسئولان منجر شود. اما اگر هدف اصلی، فرسایش اعتبار دولت، جلوگیری از هرگونه ابتکار سیاسی و ایجاد بن‌بست در تصمیم‌گیری باشد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً نظارت یا نقد معمول سیاسی دانست.
دولت منتخب مردم باید در چارچوب قانون و سیاست‌های کلان کشور، از فرصت و اختیار کافی برای اداره امور برخوردار باشد و در مقابل، مسئولیت نتایج عملکرد خود را نیز بپذیرد.
مجلس هم باید به‌جای تبدیل شدن به میدان دائمی رقابت‌های جناحی، نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود را به‌درستی ایفا کند.
شاید مهم‌ترین پرسش امروز این نباشد که کدام جناح سیاسی برنده رقابت داخلی خواهد شد؛ بلکه این باشد که در پایان این رقابت‌ها، چه چیزی از ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور باقی خواهد ماند؟
ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی به دولت کارآمد، مجلس مسئولیت‌پذیر، رسانه ملی فراگیر و همکاری واقعی نهاد‌های حاکمیتی نیاز دارد. حمایت از دولت به معنای تأیید همه تصمیمات آن نیست؛ همان‌طور که مخالفت با دولت نیز نباید به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌ها و شرایط دشوار اداره کشور باشد.
جریان‌های سیاسی باید بدانند نمی‌توان هم‌زمان خواهان حل مشکلات کشور بود و با هر راهکار احتمالی برای حل آنها مخالفت کرد، بدون آنکه راه‌حل جایگزینی ارائه داد. انقلابی‌گری را نیز نباید صرفاً با شعار‌ها و مواضع تند سنجید. مسئولیت‌پذیری، عقلانیت، توجه به منافع ملی، حفظ وحدت و تلاش برای کاهش مشکلات مردم، از معیار‌های مهم سنجش ادعا‌های سیاسی است.
در شرایطی که کشور با فشار‌های سنگین خارجی مواجه است، بزرگ‌ترین خدمت به منافع ملی آن است که اختلافات داخلی به مانعی برای اداره کشور تبدیل نشوند.
دولت باید پاسخ‌گو باشد، منتقدان باید منصف باشند، مجلس باید مسئولانه نظارت کند و رسانه ملی باید در خدمت انسجام جامعه باشد زیرا در نهایت، هزینه اختلافات سیاسی را نه صاحبان تریبون‌ها و نه صاحبان قدرت، بلکه مردم ایران می‌پردازند.