به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛ عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج، در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان قزوین اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و در همین راستا، مجلس قوانین متعددی برای حمایت از تولید و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی تصویب کرده است.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر افزود: این قانون از جمله قوانین مهم و اثرگذار در حمایت از تولیدکنندگان در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی است و ظرفیت‌های مناسبی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر قوانین حمایتی دانست و تصریح کرد: تولیدکننده داخلی برای فعالیت خود هزینه‌های قانونی، مالیاتی و گمرکی پرداخت می‌کند، اما در مقابل، واردات غیرقانونی کالا با هزینه کمتری انجام می‌شود و همین موضوع رقابت نابرابری ایجاد کرده و به تولید داخلی آسیب می‌زند.
عباسپور با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های پیش‌بینی‌شده، بخشی از درآمدهای نفتی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد تا منابع آن در حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان، به‌ویژه صنعتگران، به کار گرفته شود. با این حال، در مرحله پرداخت تسهیلات، گاهی موانع و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد که مانع بهره‌مندی تولیدکنندگان از این ظرفیت می‌شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: حتی برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیز آمادگی دارند، اما در عمل با موانع بانکی مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که فلسفه صندوق توسعه ملی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
این نماینده مجلس با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: مجلس با تصویب این قانون تلاش کرد روند دریافت مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری را تسهیل کند و با وجود مقاومت برخی تشکل‌ها و دستگاه‌ها، بر اجرای آن تأکید داشت.
عباسپور همچنین قانون جهش تولید دانش‌بنیان را از اقدامات مجلس در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان برشمرد و گفت: این قانون ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین منابع مالی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحدهای تولیدی در وضعیت فعلی کشور اظهار کرد: تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات ماشین‌آلات با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های تجاری و فشارهای اقتصادی مواجه است، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی برای رفع این موانع همکاری بیشتری داشته باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با وزارت صمت و بانک مرکزی برای بررسی مشکلات تولید برگزار کرده است، افزود: درباره ثبت سفارش با منشأ ارز خارجی و ارز حاصل از صادرات نیز مذاکرات و توافق‌هایی انجام شده، اما همچنان بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در مرحله اجرا باقی مانده است.
وی یکی از مهم‌ترین مطالبات صنعتگران از بانک مرکزی را اصلاح رویکرد در زمینه تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: باید به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات خود را متناسب با شرایط واقعی بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز ارز را بر مبنای نرخ متناسب با بازار دریافت کند. چنین رویکردی می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات، شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی برای فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
عباسپور با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ‌های اخیر بیان کرد: در جریان جنگ رمضان، بخش‌های مهمی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور آسیب دیدند و طبق آمارهای ارائه‌شده، حدود ۲۰۰ واحد صنعتی و تولیدی با خسارت‌های جدی مواجه شدند. همچنین در بخش برق، حدود ۶ هزار نقطه آسیب دید که ۲ هزار نقطه آن خسارت جدی داشته است.
وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از محدودیت تأمین برق به واحدهای صنعتی افزود: برخی واحدهای فولادی و تولیدی برای ماه‌ها با مشکل تأمین برق مواجه بوده‌اند، اما با وجود توقف یا کاهش تولید، همچنان باید هزینه‌های ثابت، مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت فولاد آریان بوئین‌زهرا گفت: این مجموعه با وجود مشکلات ناشی از محدودیت‌های انرژی، حدود هزار و ۲۰۰ نیروی کار خود را حفظ کرده و از تعدیل نیرو خودداری کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر واحدهای تولیدی و ضرورت حمایت فوری از آنهاست.
عباسپور ادامه داد: در حالی که کشور در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گذاری کرده، مشکلاتی مانند ناترازی برق و گاز، محدودیت ثبت سفارش، دشواری تأمین ارز و واردات مواد اولیه، تحقق اهداف بخش صنعت را با چالش مواجه می‌کند.
وی تأکید کرد: نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت موتور محرک رشد اقتصادی باشد، اما هم‌زمان در تأمین مواد اولیه، ارز و ثبت سفارش با محدودیت‌های متعدد مواجه شود. حمایت از تولید باید از مرحله تصویب قانون فراتر برود و در اجرا نیز آثار خود را نشان دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از پیگیری‌های استاندار قزوین برای حل مشکلات واحدهای صنعتی، خواستار انتقال مطالبات صنعتگران به مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی شد.
وی همچنین با اشاره به استمرار فعالیت کمیسیون صنایع و معادن در شرایط تعطیلی مجلس گفت: حتی در زمان تعطیلی جلسات علنی، نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی به پیگیری مسائل کشور و مشکلات تولیدکنندگان ادامه می‌دهند.
عباسپور در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه قضایی با فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های متعدد و بعضاً خلق‌الساعه بانک مرکزی، در کنار مشکلات عملیاتی تولیدکنندگان، می‌تواند زمینه تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم کند؛ بنابراین انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، شرایط خاص تولید و موانعی که خارج از اختیار آنان قرار دارد، مورد توجه قرار گیرد.
این همایش با حضور محمد نوذری استاندار قزوین، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و جمعی از صنعتگران و معدنکاران استان در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد.
انتهای پیام