۱۲ سناتور آمریکایی ممانعت از گسترش همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با تل‌آویو را خواستار شدند

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا،  ۱۲ سناتور آمریکایی از رهبران کنگره خواستند سه بند از لایحه توافقی دفاعی را حذف کنند که با هدف گسترش همکاری‌های دفاعی و تبادل اطلاعات جاسوسی با رژیم صهیونیستی تدوین شده است.

این قانونگذاران در نامه‌ای مشترک نوشتند: «در آستانه برگزاری نشست مشترک برای نهایی‌سازی قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۷، محترمانه از شما می‌خواهیم سه بند را از نسخه نهایی این لایحه حذف کنید؛ بندهایی که ابعاد نگران‌کننده روابط دفاعی و اطلاعاتی آمریکا و تل‌آویو را بیش از پیش تثبیت خواهند کرد؛ آن هم در شرایطی که اقدامات تل‌آویو به طور فزاینده‌ای منافع و ارزش‌های آمریکا را تضعیف می‌کند.»

این سناتورها از جمله کریس ون هولن، برنی سندرز و الیزابت وارن استدلال کردند که بندهای مورد اختلاف، توانایی دولت آمریکا برای تصمیم‌گیری مستقل درباره بهترین راه حفاظت از امنیت ملی این دولت را محدود می‌کنند و با وجود نگرانی‌ها درباره عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری اشغالی و مناطق گسترده‌تر منطقه، واشنگتن را به تعهداتی نامحدود و دائمی مقید می‌سازند.

مخالفت با ابتکار مشترک فناوری دفاعی

این نامه به طور ویژه بخش ۱۲۱۷ لایحه کمیته نیروهای مسلح سنا و بخش ۲۱۹ مصوبه مجلس نمایندگان را هدف قرار داده است. این دو بند، ایجاد «ابتکار همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل» را الزامی می‌کنند.

این برنامه با هدف تسریع تولید مشترک، انتقال فناوری و تحقیقات مشترک در حوزه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، جنگ سایبری، زیست فناوری و سامانه‌های خودکار طراحی شده است.

قانونگذاران هشدار دادند که واشنگتن به طور معمول حتی با متحدان پیمانی خود، از جمله اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، نیز در چنین حوزه‌های حساس جنگ‌افزاری اقدام به اشتراک‌گذاری یا تولید مشترک فناوری نمی‌کند.

آنها همچنین تاکید کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر اساس قوانین موجود، هم اکنون نیز اختیار مذاکره درباره توافق‌های دوجانبه را بدون نیاز به الزام کنگره در اختیار دارد.

نگرانی از افزایش اهرم فشار رژیم صهیونیستی

این سناتورها تاکید کردند که ادغام عمیق ساختارهای دفاعی دو طرف، اهرم فشار بیشتری در اختیار رژیم صهیونیستی برای تاثیرگذاری بر نحوه استفاده از تجهیزات نظامی آمریکا قرار خواهد داد.

آنها به استفاده قبلی کابینه رژیم صهیونیستی از شروط مربوط به تولید مشترک در برنامه دفاع موشکی اشاره کردند که بر اساس آن، انتقال سامانه‌های پدافند موشکی گنبد آهنین آمریکا به اوکراین مسدود شد.

قانونگذاران هشدار دادند که ابتکار جدید، فناوری رژیم صهیونیستی را در ساختار صنعتی دفاعی آمریکا نهادینه می‌کند و در نتیجه، هرگونه تغییر در سیاست‌های آینده واشنگتن را پرهزینه خواهد ساخت.

در این نامه همچنین آمده است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، آشکارا مدعی شده است که چارچوب مذکور با هدف تغییر ماهیت روابط دفاعی دو طرف «از کمک به مشارکت» تدوین شده و اعتبار این رویکرد را به نام خود ثبت کرده است.

سناتورها هشدار دادند که این راهبرد در پی آن است که سازوکارهای شفاف تامین مالی نظامی خارجی را با خریدهای دفاعی غیرشفاف جایگزین کند. این هشدار به ویژه پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو با افتخار از تلاش چندین دهه‌ای خود برای کشاندن ایران به رویارویی سخن گفت؛ جنگی که قانونگذاران آن را «فاجعه‌ای راهبردی» برای منافع آمریکا توصیف کردند.

مخالفت با محدود کردن اختیارات دولت آمریکا

این ائتلاف همچنین خواستار حذف بخش ۶۱۸ از عنوان مربوط به مجوزهای اطلاعاتی در این لایحه شد؛ بخشی که گسترش تبادل اطلاعات جاسوسی با رژیم صهیونیستی را الزامی می‌کند و در عین حال، قوه مجریه آمریکا را از تعلیق، کاهش یا محدود کردن قابل توجه این همکاری‌ها منع می‌سازد.

قانونگذاران استدلال کردند که سلب اختیار از رئیس جمهور برای تعدیل سطح همکاری‌های اطلاعاتی، اقدامی «غیرمسئولانه» است؛ به ویژه پس از آنکه افشاگری‌های عمومی نشان داد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) اخیرا سطح تهدید ضدجاسوسی ناشی از رژیم صهیونیستی را به بالاترین سطح ممکن ارتقا داده است.

محدود کردن انتقال تسلیحاتی به اراضی اشغالی

در همین حال، دلیا رامیرز، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که مذاکرات اولیه‌ای را با حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، در مورد به رأی گذاشتن قانون محدود کردن انتقال سلاح به اراضی اشغالی فلسطین در کنگره بعدی انجام داده است.

رامیرز، دموکرات اهل ایلینوی که قانون «مسدود کردن بمب‌ها» را ارائه کرده است، گفت که قصد دارد در روزهای آینده دوباره با جفریز صحبت کند. او گفت که «از جفریز مستقیماً «نه» نشنیده است» و ابراز خوش‌بینی کرد که یک بلوک مترقی بزرگتر می‌تواند به پیشبرد این قانون کمک کند.

این قانون، فروش، انتقال یا صادرات برخی سلاح‌های تهاجمی به رژیم صهیونیستی، از جمله بمب‌های سنگرشکن، گلوله‌های توپخانه و مهمات هدایت‌شونده دقیق را ممنوع می‌کند، مگر اینکه شرایط خاصی برآورده شود. این قانون که در ماه مه ۲۰۲۵ ارائه شد، ۸۲ حامی دارد و هنوز به رأی‌گیری در صحن مجلس نمایندگان نرسیده است.

انتهای پیام