به گزارش گروه اقتصادی برنا، تغییر در نحوه تخصیص اعتبار کالابرگ الکترونیک، ترکیب بهره‌مندان از این طرح حمایتی را با تغییراتی همراه کرده است. آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد حدود ۵۴ درصد جمعیت کشور مشمول افزایش اعتبار کالابرگ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده‌اند و در مقابل، کمتر از ۱۰ درصد جامعه در گروه مشمولان اصلاح و بازنگری قرار گرفته‌اند. این ارقام از تمرکز بخش مهمی از منابع حمایتی بر گروه‌های بیشتری از خانوارها، به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار حکایت دارد.
بررسی توزیع استانی افزایش اعتبار کالابرگ نشان می‌دهد میزان بهره‌مندی خانوارها در مناطق مختلف کشور یکسان نبوده است. در این میان، سیستان و بلوچستان با نزدیک به ۸۰ درصد، بیشترین سهم را از افزایش اعتبار داشته است. پس از آن کهگیلویه و بویراحمد با ۶۷ درصد و استان‌های لرستان، خراسان شمالی و کردستان هر کدام با ۶۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس آمار اعلام‌شده، خانوارهای ۱۸ استان کشور از افزایش اعتبار کالابرگ منتفع شده‌اند. این در حالی است که ۴۲ درصد شهرستان‌ها مشمول اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصدی اعتبار شده‌اند و در ۴۹ درصد شهرستان‌ها نیز تغییری در وضعیت قبلی ایجاد نشده است.
در بخش دیگری از این آمارها، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور در دایره اصلاح و بازنگری قرار گرفته‌اند. این بازنگری با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی انجام می‌شود و صرف برخورداری از یک واحد مسکونی یا یک خودرو به‌تنهایی به معنای خروج خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ نیست.
ملاک‌های اعلام‌شده برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها شامل میزان درآمد، الگوی خرید، دارایی‌های ملکی و خودرویی، سهام، اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. همچنین بر اساس ضوابط اعلام‌شده، برای خانوار سه‌نفره، داشتن بیش از سه ملک می‌تواند در فرآیند بازنگری وضعیت مشمولیت مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار آمار مربوط به توزیع اعتبار، وضعیت تسویه مطالبات فروشگاه‌های مشارکت‌کننده نیز یکی از شاخص‌های مهم اجرای طرح به شمار می‌رود. طبق اعلام سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در چهارم آبان‌ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فروشگاه‌ها پرداخت شده و در آن مقطع، ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات شبکه فروشگاهی باقی مانده است.
بر اساس همین آمار، دوره تسویه مطالبات فروشگاه‌ها به کمتر از ۱۵ روز رسیده و پرداخت بدهی‌ها پس از تأمین منابع انجام می‌شود. تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها از آن جهت اهمیت دارد که استمرار عرضه کالا و مشارکت شبکه توزیع، از الزامات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است.
مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد سیاست جدید کالابرگ از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست، میزان گسترش اعتبار حمایتی و توزیع آن میان خانوارهای استان‌های مختلف و دوم، محدود شدن دامنه بازنگری به کمتر از ۱۰ درصد جامعه بر اساس شاخص‌های اقتصادی و دارایی. در این چارچوب، آمارهای اعلام‌شده از افزایش اعتبار برای بیش از نیمی از جامعه و سهم بالاتر استان‌های کم‌برخوردار از منابع جدید حمایتی حکایت دارد.