به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، رویترز نوشت که اعتصاب امروز نخستین اقدام سراسری در ۱۴ سال گذشته است و به طور مشترک توسط ۲ اتحادیه بزرگ و سایر سازمان‌های کارگری و انجمن‌های مستاجران خشمگین از افزایش اجاره بها و احکام تخلیه حمایت می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی اسپانیا، این کشور با کسری حدود ۷۵۰ هزار باب مسکن روبرو است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۸ این کسری به بیش از یک میلیون باب خانه افزایش یابد.
با کاهش تعداد افرادی که توانایی خرید خانه دارند، بهای اجاره خانه به شدت افزایش یافته و بر این بازار فشار وارد می‌کند. طبق اعلام شورای جوانان اسپانیا، میانگین قیمت اجاره یک هزار و ۱۷۶ یورو (۱۳۱۵ دلار) معادل حدود ۹۸.۷ درصد از میانگین حقوق ماهانه یک جوان در اسپانیا است.
طبق گزارش اتحادیه های کارگری، مشارکت اولیه در اعتصاب در بنادر و بخش خودرو به ۹۰ درصد رسید و «توقف کامل» در کارخانه‌هایی مانند فولکس واگن و سیات گزارش شد.
اتحادیه‌ها همچنین میزان مشارکت اولیه فعالان در صنعت گوشت را ۸۵ درصد، در جمع‌آوری پسماند ۸۲ درصد و در بخش انرژی ۷۵ درصد اعلام کردند. آنها گفتند که مشارکت در مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی کمتر بوده و به ۳۸ درصد رسید و خدمات پستی نیز با اعتصاب ۳۵ درصد کارکنانش روبرو بود. این اعتصاب پس از هفته‌ها تظاهرات ناشی از اخراج یک پیرزن ۸۷ ساله در مادرید از خانه اش برگزار می‌شود.
اعتراضات مذکور همراه با مخالفت پارلمان با اقدامات دولت در جهت مهار اخراج‌ها و کاهش فشار اجاره بها، پدرو سانچز، نخست وزیر، را بر آن داشت تا ۲۹ نوامبر (۸ آذر) را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کند.
دولت تا حد زیادی اپوزیسیون راست‌گرا را که بسیاری از مناطق و شهرداری‌ها را اداره می‌کند، مسئول افزایش اجاره بها و عرضه ناکافی مسکن می داند.
انتهای پیام/