به گزارش برنا از خوزستان، سید مصطفی موسوی امروز ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به ضرورت رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در منطقه آزاد اروند، موضوع تفویض اختیارهای اجرایی این بخش به سازمان منطقه آزاد اروند از طریق مکاتبه های رسمی و پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی خرمشهر در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همراه شد.
او با اشاره به اهمیت این موضوع در بهبود محیط کسب‌وکار منطقه، گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیر و طولانی‌بودن فرآیندهای اداری از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند روند توسعه فعالیت‌های گردشگری را با کندی مواجه کند، از این رو، پیگیری تمرکز اختیارهای اجرایی در سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تسهیل امور فعالان اقتصادی، کاهش موازی‌کاری‌های اداری و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شد.
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر ضمن تشریح روند مکاتبه های انجام‌شده، افزود: در همین راستا، درخواست تفویض اختیارهای حوزه گردشگری و خدمات وابسته به سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد و وزارت میراث فرهنگی نیز در پاسخ رسمی خود، با استناد به ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، موافقت خود را با این درخواست در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند اعلام کرد.
موسوی بیان کرد: بر اساس اعلام وزارت میراث فرهنگی، انجام امور تفویض‌شده باید در چارچوب سیاست‌های کلان، ضوابط و مقررات ابلاغی این وزارتخانه انجام خواهد شد. این موضوع ضمن حفظ الزام های قانونی، می‌تواند زمینه تمرکز فرآیندهای اجرایی و تسریع در پاسخ‌گویی به متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالان صنعت گردشگری را فرآهم سازد.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران ضمن تاکید بر اینکه پیگیری این موضوع در راستای حمایت از بخش خصوصی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد انجام شده است، توضیح داد: منطقه آزاد اروند با برخورداری از موقعیت راهبردی در همجواری کشور عراق، ظرفیت‌های گردشگری آبی و دریایی، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌های اقامتی، از قابلیت قابل‌توجهی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری جنوب غرب کشور برخوردار است؛ با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسوول است.
او ادامه داد: تمرکز اختیارهای مرتبط با صدور و تمدید مجوزها، نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری و رسیدگی به امور اجرایی این حوزه در چارچوب اختیارهای تفویض‌شده، می‌تواند ضمن کاهش زمان و هزینه فعالیت‌های اقتصادی، به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه کمک کند.
موسوی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی خرمشهر در پیگیری مطالبه فعالان اقتصادی اظهار کرد: این اتاق تلاش کرده با بهره‌گیری از ظرفیت تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ملی، مسایل و موانع پیش روی بخش خصوصی را از مسیرهای قانونی پیگیری کند. موافقت وزارت میراث فرهنگی با درخواست تفویض اختیارهای گردشگری نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و می‌تواند زمینه‌ساز اقدام های مؤثرتری در حمایت از فعالان این صنعت باشد.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع سازوکارهای اجرایی این موافقت تاکید کرد و گفت: انتظار بر این است که با همکاری وزارت میراث فرهنگی و سازمان منطقه آزاد اروند، فرآیند اجرایی تفویض اختیارها با رعایت ضوابط قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند از مزایای این تصمیم بهره‌مند شوند.
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر در پایان اضافه کرد: توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه با رونق تجارت، افزایش اشتغال، گسترش خدمات و تقویت مناسبت های اقتصادی با کشورهای همسایه ارتباط مستقیم دارد. از این رو، اتاق بازرگانی خرمشهر پیگیری اجرای این موافقت و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی را تا دستیابی به نتایج عملی ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/