به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، منابع دولتی پاکستان اخیرا به رسانه‌های این کشور گفتند که عمران خان برای فرایند درمانی به بیمارستان دولتی در شهر اسلام‌آباد منتقل و ساعاتی پس از آن مجددا به زندان بازگردانده شد.
این درحالی است که تیمی از مدافعان حقوقی نخست وزیر برکنار شده پاکستان موفق شدند پس از هشت ماه با وی در زندان دیدار کنند.
شب گذشته نیز دیدار بین مدافعان حقوقی عمران خان با وی در زندان صورت گرفت، تحولی که محافل سیاسی و رسانه‌ای پاکستان آن را به عنوان تنش‌زدایی بین حاکمیت و جناح مخالف تفسیر می‌کنند.
مسوولان حزب عمران خان، دولت پاکستان را به کارشکنی در رسیدگی به وضعیت درمانی عمران خان و همسرش در زندان متهم می‌کنند. همزمان با این تحولات نورین نیازی و عُظمی خان از خواهران عمران خان که از ۵۰ روز گذشته در شهر لاهور زندانی شده بودند، آزاد شدند.
۳ نفر از خواهران نخست وزیر برکنار شده پاکستان اواخر سپتامبر امسال چند روز پیش از تظاهرات برنامه ریزی شده طرفداران عمران خان، به جرم نقض قوانین و تحریک مردم به اغتشاش در شهر لاهور بازداشت و روانه زندان شده بودند.
با این حال علیمه خان خواهر بزرگ عمران خان همچنان در زندان بسر می‌برد.
اواسط مهر ماه امسال پس از تعلیق دولت ایالت خیبرپختونخوا به حاکمیت حزب عمران خان، با حکم رئیس جمهور پاکستان و درخواست دولت شهباز شریف نخست وزیر این کشور، وضعیت اضطراری و نظام فرمانداری در این ایالت اعمال شد. این تصمیم تنش‌ها میان دولت و حزب عمران خان به شدت افزایش داد.
حزب جنبش عدالت PTI که بنیان گذار آن نخست وزیر برکنار شده پاکستان است، ضمن محکومیت این تصمیم دولت فدرال اعلام کردند که علیه تعلیق دولت ایالتی به دادگاه رفته و اقدام دولت فدرال را به چالش می‌کشانند.
چالش تروریسم در ایالت خیبرپختونخوا که استان همجواری مرزی پاکستان با افغانستان می‌باشد، یکی از عمده‌ترین اختلافات بین دولت فدرال (اسلام‌آباد) و دولت حزب عمران خان به شمار می‌رود.
دولت پاکستان، حزب عمران خان که دولت ایالت خیبرپختونخوا را تشکیل می‌دهد، را به کم کاری در مبارزه با تروریسم و یا مماشات با عناصر تروریستی متهم می‌کند.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.
پس از انتخابات پارلمانی پاکستان در فوریه ۲۰۲۴، حزب عمران خان مدعی تقلب در انتخابات شده و دولت شهباز شریف را به همدستی با ارتش در سرکوب فعالان سیاسی و تشکیل پرونده‌های جعلی علیه سران حزب جنبش عدالت متهم می‌کند.
در عین حال ارتش پاکستان هرگونه مداخله در امور سیاسی کشور را رد و تاکید می‌کند که مسائل سیاسی مرتبط با دولت غیرنظامی و نیرو‌های سیاسی است و آنان باید از کشاندن نیرو‌های مسلح به اختلافات خود اجتناب کنند.
انتهای پیام/