به گزارش گروه اجتماعی برنا، محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر بهداشت و دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با تشریح سازوکار توسعه رشته‌ها، مقاطع و ظرفیت‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر ضرورت انطباق این روند با نیاز کشور به نیروی انسانی و آمایش سرزمینی تأکید کرد.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های تربیت نیروی انسانی در حوزه سلامت اظهار کرد: تعیین تعداد، کیفیت و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت از موضوعات مهمی است که در سطح بین‌المللی نیز مطالعات آکادمیک گسترده‌ای درباره آن انجام می‌شود؛ چراکه نیروی انسانی حوزه سلامت مسئول ارائه خدمات به جامعه است و باید تعداد مورد نیاز هر رشته و مقطع تحصیلی به‌دقت مشخص شود.
آیتی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت می‌تواند دسترسی بخشی از جامعه به خدمات سلامت را با مشکل مواجه کند، افزود: تربیت نیروی انسانی بیش از میزان نیاز نیز پیامد‌های نامطلوبی به دنبال دارد. در چنین شرایطی، پدیده «تقاضای القایی» شکل می‌گیرد؛ به این معنا که دانش‌آموختگان برای اشتغال ممکن است درخواست انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌هایی را مطرح کنند که در برخی موارد ضرورت پزشکی ندارند. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت و نظام سلامت، می‌تواند به سلامت مردم نیز آسیب وارد کند. بنابراین، برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز کشور در هر رشته و مقطع، ضرورتی اساسی است.
دستیار ویژه وزیر بهداشت با اشاره به آغاز پروژه برآورد نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت از سال ۱۳۹۶ گفت: این پروژه با مشارکت گروه‌های علمی آغاز شد و در آن، بیش از ۲۹۰ رشته و مقطع حوزه سلامت میان گروه‌های تخصصی تقسیم شد تا نیاز کشور در هر یک از این حوزه‌ها به‌صورت علمی بررسی شود.
وی ادامه داد: در این مطالعه از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، بورد‌های تخصصی، انجمن‌های علمی، شورا‌های صنفی و سازمان‌های نظام پزشکی، نظام پرستاری و نظام مامایی استفاده شد و هر یک از این مجموعه‌ها در بررسی رشته تخصصی خود مشارکت داشتند. دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پژوهشکده آینده‌پژوهی این دانشگاه نیز متولی اجرای پروژه بودند. خروجی این فرایند، اطلاعات علمی درباره تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کشور در رشته‌های مختلف بود.
تقسیم نیاز کشور بر اساس آمایش سرزمینی
دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به جایگاه آمایش سرزمینی در برنامه‌های توسعه کشور اظهار کرد: آمایش سرزمینی در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته و در برنامه ششم نیز به آن اشاره شده است. همچنین اسناد مرتبط با آمایش سرزمینی، توسعه متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر منطقه را الزام‌آور می‌کنند.
وی افزود: یکی از اهداف این رویکرد، تحقق عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی است. هنگامی که آموزش در مناطق مختلف کشور به‌صورت متوازن توسعه پیدا کند، فرصت ورود افراد بومی هر منطقه به رشته‌های مورد نیاز فراهم می‌شود و احتمال ماندگاری آنان پس از دانش‌آموختگی در همان منطقه نیز افزایش می‌یابد.
آیتی توضیح داد: پس از مشخص شدن نیاز کشور به نیروی انسانی، این نیاز با استفاده از تقسیم‌بندی کلان‌مناطق آمایشی کشور، میان ۱۰ کلان‌منطقه توزیع شد. در مرحله بعد، سهم هر کلان‌منطقه در تربیت نیروی انسانی مشخص و سپس درباره نحوه توزیع ظرفیت‌ها میان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های همان منطقه تصمیم‌گیری شد.
مزیت‌های علمی دانشگاه‌ها مبنای توسعه رشته‌ها
وی با اشاره به ضرورت توجه به توانمندی دانشگاه‌ها در تقسیم ظرفیت‌های آموزشی گفت: در مرحله بعد، توان و مزیت‌های نسبی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها بررسی شد تا مشخص شود هر یک از این مراکز در چه حوزه‌هایی ظرفیت و توان علمی بیشتری دارند.
آیتی افزود: در این بررسی، شاخص‌هایی از جمله تعداد اعضای هیئت علمی، فعالیت‌ها و تولیدات علمی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت. برای نمونه، در مطالعه انجام‌شده مشخص شد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه داروسازی از مزیت علمی برجسته‌ای برخوردار است و با توجه به حضور استادان توانمند و انتشار مقالات باکیفیت، می‌تواند به‌عنوان یکی از قطب‌های توسعه داروسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مزیت‌های نسبی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در کنار سهم تعیین‌شده برای هر کلان‌منطقه مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفت، اظهار کرد: بر اساس این مطالعات، مسیر توسعه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۸ مشخص شد و حاصل این فرایند در قالب سند توسعه متوازن دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تدوین شد. این سند به امضای وزیر بهداشت و رؤسای وقت دانشگاه‌ها رسید و به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری شورای گسترش قرار گرفت.
دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تصریح کرد: در حال حاضر، نخستین موضوعی که هنگام بررسی درخواست‌های توسعه‌ای در شورای گسترش مورد توجه قرار می‌گیرد، انطباق درخواست با سند توسعه متوازن است. البته درخواست‌های مربوط به رشته‌ها یا دانشکده‌های جدیدی که در سند پیش‌بینی نشده‌اند، ابتدا در سطح کلان‌منطقه آمایشی بررسی می‌شوند.
بازنگری سند توسعه متوازن با توجه به نیاز‌های جدید کشور
آیتی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها گفت: با توجه به تغییرات جمعیتی، نیاز‌های جدید کشور و همچنین تأسیس دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جدید، در دولت چهاردهم دستور بازنگری سند توسعه متوازن به دبیرخانه شورای گسترش ابلاغ شده است.
وی افزود: در فرایند بازنگری، مؤلفه‌های مختلف برای پیش‌بینی نیاز‌های سال‌های آینده در نظر گرفته می‌شود و تلاش بر این است که دیدگاه ذی‌نفعان و بهره‌مندان هر رشته در مقاطع مختلف تحصیلی دریافت شود.
دستیار ویژه وزیر بهداشت با اشاره به تشکیل گروه‌های مطالعاتی تخصصی برای بازنگری برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور اظهار کرد: یکی از این گروه‌ها، بررسی نیاز کشور به نیروی انسانی در رشته‌های گروه پرستاری و تمامی مقاطع مرتبط را بر عهده دارد که فعالیت آن تقریباً به پایان رسیده است.
آیتی توضیح داد: در این مطالعه، عواملی مانند جمعیت کشور، تعداد تخت‌های بیمارستانی، توسعه آینده کشور و خروج نیروی انسانی به دلایلی همچون فوت یا مهاجرت مورد توجه قرار می‌گیرد. انجمن‌های علمی، سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت، بورد پرستاری و دبیرخانه‌های مرتبط نیز در این فرایند مشارکت دارند.
وی ادامه داد: گروه‌های مطالعاتی دیگری نیز برای حوزه توانبخشی، از جمله فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، همچنین رشته‌های علوم بهداشتی، علوم مدیریتی و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی در حال تشکیل هستند. رشته‌ها و مقاطع جدیدی از جمله دکتری حرفه‌ای فیزیوتراپی و شنوایی‌شناسی نیز در این مطالعات مورد توجه قرار دارند.
دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابراز امیدواری کرد که بازنگری برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور تا پایان سال به اتمام برسد و پس از آن، فرایند بازنگری سند توسعه متوازن دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شود تا نسخه جدید این سند به‌عنوان مبنای توسعه در سال‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/