به گزارش برنا، آمار‌های اعلام‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک نشان می‌دهد تولید این محصولات در نیمه نخست سال ۲۵ درصد کاهش یافته، تقاضای بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین آمده و هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی از ۳ هزار دلار به ۲۳ هزار دلار رسیده است. ترکیب این ارقام از شکل‌گیری چرخه‌ای نگران‌کننده حکایت دارد که در آن تولیدکننده با کمبود قطعه و افزایش هزینه مواجه است، مصرف‌کننده قدرت خرید ندارد و بازار نیز توان جذب فشار‌های جدید قیمتی را از دست داده است.
صنعت لوازم خانگی در محاصره سه چالش
صنعت لوازم خانگی یکی از بخش‌های مهم تولید کالا‌های بادوام مصرفی است که عملکرد آن ارتباط مستقیمی با وضعیت قدرت خرید خانوار، شرایط تجارت خارجی، دسترسی به ارز و ثبات زنجیره تأمین دارد. این صنعت در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های مختلف تلاش کرده سهم تولید داخلی را در بازار حفظ کند، اما اکنون مجموعه‌ای از موانع به‌صورت هم‌زمان فعالیت تولیدکنندگان را دشوار کرده است.
مسئله امروز این صنعت صرفاً افزایش قیمت مواد اولیه یا بالا رفتن نرخ ارز نیست. مشکل اصلی، دشوار شدن دسترسی به قطعاتی است که پیش‌تر خریداری شده‌اند، اما امکان انتقال آنها به کشور فراهم نیست. بخشی از منابع مالی تولیدکنندگان به محموله‌هایی اختصاص یافته که هنوز به کارخانه نرسیده‌اند و همین مسئله می‌تواند برنامه تولید، نقدینگی و تعهدات واحد‌های صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با تشریح وضعیت این بخش اعلام کرده است که تولید لوازم خانگی کوچک در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. او وضعیت کنونی تولید را در مقایسه با چند دهه گذشته نامناسب توصیف کرده و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را دشواری انتقال قطعات خریداری‌شده عنوان کرده است.
کاهش یک‌چهارم تولید در نیمه نخست سال، به معنای افت قابل‌توجه فعالیت این بخش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. اگر این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کند، فشار بر ظرفیت‌های تولیدی، اشتغال و شبکه تأمین قطعات می‌تواند افزایش یابد.
کانتینر ۳ هزار دلاری چگونه ۲۳ هزار دلار شد؟
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر شرایط فعالیت تولیدکنندگان، جهش هزینه حمل‌ونقل است. بر اساس امارهای رسمی ، هزینه انتقال یک کانتینر ۴۰ فوتی که پیش‌تر حدود ۳ هزار دلار بود، اکنون به ۲۳ هزار دلار رسیده است.
مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد هزینه حمل هر کانتینر ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا کرده است. به بیان آماری، نرخ جدید بیش از ۷.۶ برابر نرخ قبلی است و رشد هزینه حمل به حدود ۶۶۷ درصد می‌رسد.
افزایش ۲۰ هزار دلاری هزینه حمل برای هر کانتینر، فشار مستقیمی بر اقتصاد تولید ایجاد می‌کند. برای درک بهتر ابعاد این تغییر، کافی است فرض کنیم یک واحد تولیدی برای تأمین قطعات موردنیاز خود به پنج کانتینر نیاز داشته باشد. در این حالت، هزینه حمل این محموله‌ها با نرخ قبلی ۱۵ هزار دلار بود، اما با نرخ جدید به ۱۱۵ هزار دلار می‌رسد؛ یعنی ۱۰۰ هزار دلار هزینه اضافی برای همان تعداد کانتینر.
این محاسبه صرفاً مثالی برای نشان دادن اثر افزایش کرایه حمل است و به معنای اعلام حجم واقعی واردات تولیدکنندگان نیست.
اهمیت این افزایش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم هزینه حمل فقط یکی از اجزای قیمت تمام‌شده است. هزینه خرید قطعه، بیمه، انبارداری، انتقال داخلی، هزینه‌های مالی و سایر مخارج تجاری نیز باید به آن اضافه شود. بنابراین، افزایش کرایه حمل می‌تواند در نهایت بهای تمام‌شده محصول را بالا ببرد؛ حتی اگر قیمت خرید خود قطعه تغییری نکرده باشد.
از سوی دیگر، تولیدکننده نمی‌تواند همیشه این افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کند. وقتی تقاضا کاهش یافته و خانوار‌ها توان خرید محدودی دارند، افزایش قیمت ممکن است به کاهش بیشتر فروش منجر شود. در نتیجه، بخشی از فشار هزینه‌ای در داخل کارخانه باقی می‌ماند و از حاشیه سود تولیدکننده کم می‌کند.
قطعات خریداری‌شده در کشور‌های واسطه متوقف مانده‌اند
یکی از پیچیده‌ترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، بلاتکلیفی قطعاتی است که خریداری شده‌اند، اما به مقصد نهایی نرسیده‌اند.
به گفته تولید کنندگان، بخشی از این قطعات در کشور‌هایی مانند هند، پاکستان و سنگاپور تخلیه شده‌اند و به دلیل محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌ها و مشکلات حمل‌ونقل، انتقال آنها به ایران دشوار شده است.
این مسئله از چند جهت برای کارخانه‌ها هزینه‌ساز است. نخست اینکه منابع مالی برای خرید قطعات پرداخت شده، اما کالا هنوز وارد چرخه تولید نشده است. دوم اینکه طولانی شدن زمان انتقال، برنامه‌ریزی برای تولید و تحویل سفارش‌ها را مختل می‌کند. سوم اینکه در فاصله توقف محموله‌ها، تولیدکننده همچنان با هزینه‌های ثابت کارخانه، حقوق نیروی انسانی، تعهدات مالی و هزینه‌های جاری روبه‌روست.
در چنین شرایطی، حتی واحدی که سفارش قطعات را به‌موقع ثبت کرده و برای تأمین مواد اولیه اقدام کرده است، ممکن است به دلیل موانع خارج از کنترل خود نتواند تولید را طبق برنامه ادامه دهد.
سرمایه در گردش کارخانه‌ها پشت مرزها گرفتار شده است
یکی از پیامد‌های کمتر دیده‌شده اختلال در انتقال قطعات، فشار بر سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است.
تولیدکننده برای ادامه فعالیت به جریان مستمر نقدینگی نیاز دارد. منابع مالی باید میان خرید قطعات، پرداخت دستمزد، هزینه انرژی، نگهداری ماشین‌آلات، بسته‌بندی و توزیع گردش داشته باشد. اما زمانی که پول صرف خرید قطعات می‌شود و محموله‌ها برای مدت طولانی به کارخانه نمی‌رسند، بخشی از نقدینگی از چرخه عملیاتی خارج می‌شود.
به این ترتیب، تولیدکننده ممکن است هم‌زمان با دو مشکل روبه‌رو شود؛ از یک طرف قطعه کافی برای ادامه تولید ندارد و از طرف دیگر منابع مالی لازم برای خرید مجدد یا پرداخت هزینه‌های جاری محدود شده است.
این مسئله در واحد‌هایی که حاشیه سود محدودی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا افزایش هزینه حمل و طولانی شدن زمان تأمین، بدون آنکه الزاماً درآمد فروش افزایش یابد، فشار مالی مضاعفی ایجاد می‌کند.
در چنین وضعیتی، حتی اگر کارخانه از نظر تجهیزات و نیروی انسانی ظرفیت تولید داشته باشد، نبود قطعات می‌تواند مانع استفاده از این ظرفیت شود. به همین دلیل، افت تولید لزوماً به معنای کاهش توان فنی یا نبود ماشین‌آلات نیست؛ گاهی کارخانه ظرفیت تولید دارد، اما مواد و قطعات موردنیاز برای فعال نگه داشتن خطوط تولید به آن نمی‌رسد.
رکود تقاضا، خانوار‌ها خرید لوازم خانگی را عقب انداختند
در سوی دیگر زنجیره، بازار مصرف نیز شرایط مساعدی ندارد. برآورد اعلام‌شده از سوی دبیر انجمن نشان می‌دهد تقاضا برای لوازم خانگی کوچک نسبت به سال‌های گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
این افت تقاضا را باید در ارتباط با شرایط اقتصادی خانوار‌ها بررسی کرد. در دوره‌های افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، کالا‌های بادوام و نیمه‌ضروری معمولاً از اولویت‌های نخست خرید خارج می‌شوند. خانوار‌ها تلاش می‌کنند هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، درمان و آموزش را در اولویت قرار دهند و خرید لوازمی مانند چای‌ساز، مخلوط‌کن، آبمیوه‌گیری، سرخ‌کن و سایر محصولات کوچک را به زمان دیگری موکول کنند.
این تغییر رفتار فقط به معنای کاهش خرید کالا‌های جدید نیست؛ بلکه بازار جایگزینی محصولات فرسوده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مصرف‌کننده‌ای که در شرایط عادی پس از خرابی یک وسیله برای خرید محصول جدید اقدام می‌کرد، اکنون ممکن است تعمیر دستگاه قبلی را انتخاب کند.
با این حال، تعمیر نیز به دلیل افزایش قیمت قطعات یدکی و هزینه خدمات، دیگر راهکاری ارزان و بدون هزینه نیست. در نتیجه، خانوار‌ها میان خرید محصول جدید و تعمیر وسیله قدیمی با محدودیت مالی روبه‌رو هستند.
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تقاضا در کنار افت ۲۵ درصدی تولید، نشان می‌دهد مشکلات بازار و کارخانه به یکدیگر متصل شده‌اند. کاهش قدرت خرید، فروش تولیدکننده را محدود می‌کند و اختلال در تولید نیز می‌تواند عرضه و تنوع محصولات را تحت فشار قرار دهد.
چرا تولیدکننده نمی‌تواند تمام افزایش هزینه را در قیمت محصول جبران کند؟
در یک بازار عادی، افزایش هزینه تولید ممکن است به افزایش قیمت فروش منجر شود؛ اما در شرایط رکودی، این رابطه با محدودیت جدی روبه‌روست.
وقتی تقاضا کاهش پیدا می‌کند، تولیدکننده برای حفظ سهم خود از بازار نمی‌تواند هر میزان افزایش هزینه را به قیمت محصول منتقل کند. افزایش قیمت در چنین شرایطی ممکن است باعث شود مصرف‌کننده خرید خود را بیشتر به تعویق بیندازد و موجودی کالا در شبکه توزیع افزایش پیدا کند.
به همین دلیل، برخی تولیدکنندگان ناچار می‌شوند بخشی از هزینه‌های اضافی را از محل سود خود جبران کنند. شانه‌ساز نیز در اظهارات خود تأکید کرده است که افزایش هزینه تمام‌شده را نباید به معنای گران‌فروشی تولیدکننده دانست و فعالان این صنعت تمایلی به افزایش قیمت ندارند.
این وضعیت در بلندمدت می‌تواند توان سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید را کاهش دهد. کارخانه‌ای که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف جبران هزینه‌های حمل، تأمین قطعات و مخارج جاری می‌کند، منابع کمتری برای توسعه محصول، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری در اختیار خواهد داشت.
بنابراین، فشار هزینه‌ای فقط به قیمت نهایی محصول محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند آینده رقابت‌پذیری تولید داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
گره ارزی؛ درخواست تولیدکنندگان برای دسترسی به ارز آزاد
یکی دیگر از موانع مطرح‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان، محدودیت در تأمین ارز موردنیاز واردات قطعات است.
شانه‌ساز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به مشکلات ارزی این بخش اعلام کرده است که تولیدکنندگان خواستار امکان استفاده از ارز آزاد برای واردات قطعات موردنیاز خود هستند، اما به گفته وی، بانک مرکزی چنین امکانی را در اختیار آنها قرار نداده است.
این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان برای استمرار فعالیت خود به تأمین منظم و قابل پیش‌بینی قطعات نیاز دارند. هرگونه تأخیر در دسترسی به منابع ارزی می‌تواند زمان ثبت سفارش، پرداخت به فروشنده خارجی و انتقال کالا را طولانی‌تر کند.
البته دسترسی به ارز آزاد به‌تنهایی تمام مشکلات این صنعت را حل نمی‌کند؛ زیرا حتی با تأمین منابع مالی، مسئله انتقال کالا، محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های حمل همچنان باقی می‌ماند. از این رو، حل مشکلات صنعت نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های ارزی، تجاری و لجستیکی است.
واردات از مسیر‌های غیررسمی، نشانه‌ای از دشواری تأمین بازار
دبیر انجمن همچنین با اشاره به وضعیت واردات لوازم خانگی کوچک، از نقش مسیر‌های کولبری و مرزنشینی در ورود این محصولات به کشور سخن گفته است.
این موضوع از منظر سیاست‌گذاری صنعتی اهمیت دارد؛ زیرا وقتی تأمین رسمی و قابل پیش‌بینی کالا با دشواری مواجه می‌شود، مسیر‌های جایگزین می‌توانند سهم بیشتری در تأمین بازار پیدا کنند.
البته باید میان واردات محصول نهایی و واردات قطعات موردنیاز کارخانه‌ها تفاوت قائل شد. نیاز تولیدکننده به قطعه با نیاز بازار به محصول آماده فروش یکسان نیست. سیاست‌گذاری در این دو بخش نیز باید متناسب با ماهیت و نیاز هرکدام انجام شود.
تولیدکننده برای ادامه فعالیت به دسترسی پایدار به قطعات استاندارد، امکان برنامه‌ریزی واردات و اطمینان از رسیدن محموله‌ها نیاز دارد. در مقابل، بازار مصرف به عرضه محصول با قیمت رقابتی، کیفیت مناسب و خدمات پس از فروش وابسته است.
چالش به لوازم خانگی بزرگ هم رسیده است
مشکلات زنجیره تأمین تنها به تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک محدود نیست. به گفته تولیدکنندگان این صنعت ، لوازم خانگی بزرگ نیز در زمینه تأمین قطعات و حمل‌ونقل با مشکلات مشابهی مواجه هستند.
این موضوع نشان می‌دهد اختلال در تأمین قطعات می‌تواند بخش‌های مختلف صنعت لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار دهد. البته میزان کاهش تولید هر گروه کالایی و سهم هر محصول از افت تولید نیازمند آمار تفکیکی است و نمی‌توان بدون داده‌های رسمی، رقم مشخصی برای آن اعلام کرد.
اهمیت این مسئله در ارتباط میان صنایع مختلف است. تولید یک محصول نهایی به مجموعه‌ای از قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل‌ونقل و شبکه توزیع وابسته است. اختلال در هر حلقه می‌تواند فعالیت سایر بخش‌ها را نیز محدود کند.
سه شاخص نگران کننده برای آینده صنعت
مجموع ارقام اعلام‌شده، سه شاخص اصلی را در برابر سیاست‌گذاران و فعالان صنعت قرار می‌دهد:
نخست، کاهش ۲۵ درصدی تولید لوازم خانگی کوچک در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛ دوم، افزایش حدود ۶۶۷ درصدی هزینه حمل کانتینر ۴۰ فوتی از ۳ هزار دلار به ۲۳ هزار دلار؛ و سوم، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تقاضا نسبت به سال‌های گذشته.
نکته مهم آن است که این سه شاخص از نظر دوره مقایسه یکسان نیستند. آمار تولید مربوط به مقایسه شش‌ماهه نخست سال با دوره مشابه سال قبل است، درحالی‌که افت تقاضا نسبت به سال‌های گذشته اعلام شده است؛ بنابراین نباید این درصد‌ها را مستقیماً با یکدیگر جمع یا به‌عنوان یک شاخص واحد تفسیر کرد.
با این حال، کنار هم قرار گرفتن آنها نشان می‌دهد صنعت با اختلال هم‌زمان در عرضه، هزینه و تقاضا مواجه است؛ شرایطی که مدیریت آن به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد.
راه خروج از بحران، از تسهیل واردات قطعات تا احیای قدرت خرید
برای بازگشت صنعت لوازم خانگی به مسیر تولید پایدار، نمی‌توان تنها بر کنترل قیمت محصولات تمرکز کرد. نخستین ضرورت، تسهیل انتقال قطعات خریداری‌شده و کاهش زمان توقف محموله‌ها در کشور‌های واسطه است. قطعاتی که منابع مالی تولیدکننده برای خرید آنها هزینه شده، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.
موضوع دوم، پیش‌بینی‌پذیر شدن سازوکار تأمین ارز است. تولیدکننده برای تنظیم برنامه تولید و سفارش‌گذاری به اطمینان از دسترسی به منابع ارزی نیاز دارد. هرچه فاصله میان ثبت سفارش، پرداخت و ورود قطعه کمتر باشد، امکان مدیریت موجودی و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
موضوع سوم، توجه به هزینه‌های لجستیکی و مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل است. افزایش هزینه حمل از ۳ هزار به ۲۳ هزار دلار نشان می‌دهد این بخش به یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده تبدیل شده و بررسی راهکار‌های کاهش هزینه انتقال اهمیت ویژه‌ای دارد.
در کنار این موارد، احیای تقاضای مصرف‌کننده نیز اهمیت اساسی دارد. حتی اگر مشکلات واردات و تأمین قطعات برطرف شود، تا زمانی که قدرت خرید خانوار‌ها بهبود پیدا نکند، بازار نمی‌تواند به‌سرعت ظرفیت تولید را جذب کند. از این رو، سیاست‌های اعتباری خرید، فروش اقساطی شفاف و دسترسی مصرف‌کننده به محصولات با قیمت متناسب با درآمد خانوار می‌توانند در تحریک تقاضا نقش داشته باشند؛ البته اجرای این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فشار مالی جدیدی به تولیدکننده و خریدار تحمیل نکند.
از سوی دیگر، تقویت تولید داخلی قطعاتی که امکان ساخت اقتصادی آنها در کشور وجود دارد، می‌تواند وابستگی برخی خطوط تولید به واردات را کاهش دهد. با این حال، داخلی‌سازی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که کیفیت، قیمت، تیراژ و فناوری قطعات تولید داخل با نیاز واقعی کارخانه‌ها تناسب داشته باشد. جایگزینی واردات بدون توجه به کیفیت و بهره‌وری، لزوماً به کاهش هزینه تولید منجر نمی‌شود.
همچنین لازم است آمار‌های تفکیکی تولید، ظرفیت فعال کارخانه‌ها، میزان واردات قطعات و وضعیت تقاضای بازار به شکل منظم منتشر شود. بدون اطلاعات دقیق، تشخیص اینکه افت تولید ناشی از کمبود قطعه، مشکلات مالی، کاهش سفارش یا محدودیت فروش است، دشوار خواهد بود.
آینده صنعت لوازم خانگی در گرو بازگشت تعادل به زنجیره تأمین
آنچه امروز در صنعت لوازم خانگی مشاهده می‌شود، صرفاً کاهش چند درصدی تولید یا افزایش هزینه واردات نیست؛ بلکه نشانه‌ای از برهم خوردن تعادل میان سه ضلع اصلی صنعت، یعنی تولید، تأمین و مصرف است.
تولیدکننده برای ادامه فعالیت به قطعه، ارز، حمل‌ونقل و نقدینگی نیاز دارد؛ اما در شرایط فعلی، هر یک از این عوامل با محدودیت‌هایی روبه‌روست. در طرف مقابل، مصرف‌کننده نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، امکان همراهی با افزایش هزینه‌های تولید را ندارد.
نتیجه این وضعیت می‌تواند شکل‌گیری چرخه‌ای باشد که خروج از آن به‌مرور دشوارتر می‌شود؛ کاهش تولید به افت درآمد کارخانه منجر می‌شود، افت درآمد توان تأمین قطعات را محدود می‌کند و کمبود قطعه نیز دوباره تولید را کاهش می‌دهد. هم‌زمان، رکود تقاضا اجازه نمی‌دهد بنگاه‌ها به‌راحتی هزینه‌های جدید را جبران کنند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط جلوگیری از افزایش قیمت لوازم خانگی نیست؛ بلکه حفظ توان تولید، جلوگیری از توقف خطوط کارخانه‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی خانوار‌ها به محصولات باکیفیت و قیمت قابل پرداخت است.
صنعت لوازم خانگی برای عبور از شرایط فعلی به سیاست‌های مقطعی و دستوری نیاز ندارد، بلکه باید موانع زنجیره تأمین، مشکلات ارزی، هزینه‌های حمل‌ونقل و ضعف تقاضا به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/