به گزارش برنا از قم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تشریح عملکرد ششماهه معاونت حل اختلاف استان اظهار کرد: از مجموع پروندههای منتهی به سازش در این مدت، ۶۳ پرونده در قالب پویشهای صلح و سازش به نتیجه رسیده است که بیانگر ظرفیت مؤثر مشارکتهای مردمی در حل اختلافات است.
وی با اشاره به سازش در پروندههای مالی کلان افزود: مجموع مبالغ پروندههای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال که از ابتدای سال به صلح و سازش منتهی شدهاند، بالغ بر ۲۶۹ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قم همچنین از تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با ۶ هزار و ۴۰۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی خبر داد و گفت: با احتساب ارزش هر سکه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، ارزش تقریبی این پروندهها به یکهزار و ۶۰۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان میرسد.
موسوی ادامه داد: در حوزه اختلافات ملکی نیز ۱۶ فقره پرونده با ارزش میلیاردی به صلح و سازش منتهی شده و در بخش تحکیم بنیان خانواده نیز با تلاش مجموعههای مرتبط، پنج زوج به زندگی مشترک بازگشتهاند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آزادی زندانیان بیان کرد: در ششماهه نخست سال، ۱۷ زندانی با تلاش شعبه شورای حل اختلاف مستقر در زندان و ۱۶ زندانی دیگر با پیگیری صلحیاران شورای حل اختلاف مستقر در ستاد دیه استان قم آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان قم همچنین از جلب رضایت اولیای دم و انصراف از اجرای حکم قصاص در دو پرونده قتل با تلاش و پیگیری صلحیاران شورای حل اختلاف خبر داد و این اقدامات را از جلوههای ارزشمند ترویج فرهنگ گذشت و اصلاح ذاتالبین دانست.
موسوی با تشریح بخشی از اقدامات مالی انجامشده برای آزادی زندانیان خاطرنشان کرد: ارزش مالی اقدامات صلحیاران مستقر در ستاد دیه بیش از ۱۳ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال بوده و همچنین زمینه آزادی زندانیان در پروندههای مرتبط با ۲۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی به ارزش تقریبی ۴۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فراهم شده است.
وی در جمعبندی عملکرد این مجموعه تصریح کرد: در مجموع، طی ششماهه نخست سال جاری، در ۱۴۵ فقره پرونده مهم با ارزش تقریبی بیش از یکهزار و ۹۲۰ میلیارد تومان در استان قم صلح و سازش حاصل شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم این دستاوردها را نشاندهنده ظرفیت ارزشمند شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و برنامههای ترویجی در کاهش تنشهای اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، کمک به آزادی زندانیان و حل اختلافات از مسیر تفاهم و سازش دانست.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در پایان با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در توسعه عدالت ترمیمی گفت: معاونت حل اختلاف دادگستری کل استان قم با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی و گسترش فرهنگ صلح و سازش، در مسیر تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه گام برمیدارد.
انتهای پیام