گروه سیاسی و بین الملل برنا/ تحولات سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، این کشور را وارد مرحله تازه‌ای از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه کرده است. در شرایطی که دولت احمد الشرع همچنان با بحران اقتصادی، ناامنی داخلی، اختلافات مذهبی و چالش تثبیت حاکمیت ملی مواجه است، تحرکات عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای شکل‌دهی به یک ساختار دفاعی مشترک، پرسش‌های مهمی درباره جایگاه آینده دمشق در معادلات امنیتی غرب آسیا ایجاد کرده است.
مسئله اصلی این است که آیا سوریه پس از سال‌ها جنگ و ویرانی، به سمت بازسازی یک دولت مستقل و مقتدر حرکت خواهد کرد یا به بخشی از پروژه امنیتی قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل می‌شود؛ پروژه‌ای که ممکن است از ظرفیت انسانی و نظامی این کشور برای پیشبرد اهداف دیگر بازیگران استفاده کند.
سوریه در شرایطی وارد معادلات امنیتی جدید منطقه شده که همچنان از پیامد‌های بیش از یک دهه جنگ رنج می‌برد. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، بانک جهانی هزینه بازسازی خسارات جنگ را حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ رقمی که چندین برابر تولید ناخالص داخلی سوریه است. همچنین، طبق آمار منتسب به برنامه جهانی غذا، تا ماه مه ۲۰۲۶ حدود ۲۰ میلیون نفر در سوریه با ناامنی غذایی و سوءتغذیه مواجه بوده‌اند. کاهش کمک‌های بشردوستانه، تخریب زیرساخت‌ها، بیکاری و ضعف ساختار‌های اقتصادی، دولت دمشق را با مشکلات جدی در تأمین نیاز‌های اولیه جامعه روبه‌رو کرده است.
در کنار بحران اقتصادی، مسئله امنیت داخلی و انسجام اجتماعی نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده است. ادغام نیروهای سابق هیئت تحریر الشام و جنگجویان خارجی در ارتش جدید، نگرانی‌هایی درباره ماهیت و آینده ساختار نظامی سوریه ایجاد کرده است. همچنین گزارش‌های مربوط به خشونت‌های فرقه‌ای نشان می‌دهد که دولت جدید همچنان با چالش ایجاد اعتماد میان گروه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی مواجه است.
در چنین شرایطی، ورود سوریه به مأموریت‌های امنیتی خارج از مرز‌های خود، پیش از بازسازی ساختار‌های داخلی، می‌تواند هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بیشتری بر این کشور تحمیل کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت احمد الشرع، ناتوانی در ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر اقدامات نظامی اسرائیل است. اسرائیل پس از سقوط دولت بشار اسد، حملات هوایی و تحرکات زمینی خود در سوریه را گسترش داده و بخش‌هایی از مناطق مرزی و راهبردی این کشور را تحت فشار نظامی قرار داده است. با وجود این تحولات، دولت دمشق تاکنون نتوانسته پاسخ نظامی مؤثری ارائه کند یا مانع تداوم اقدامات اسرائیل شود.
در این میان، شعار «ابتدا خودمان را تقویت کنیم و سپس با اسرائیل مقابله خواهیم کرد» به یکی از محور‌های انتقاد از سیاست خارجی دولت جدید تبدیل شده است. منتقدان معتقدند این رویکرد با واقعیت وابستگی اقتصادی و امنیتی دمشق به قدرت‌های خارجی در تضاد است. دولت الشرع برای بازسازی کشور به منابع مالی عربستان سعودی و حمایت سیاسی و امنیتی ایالات متحده نیاز دارد؛ در حالی که واشنگتن نیز امنیت اسرائیل و محدودسازی نفوذ ایران را از اولویت‌های اصلی سیاست منطقه‌ای خود می‌داند.
از این منظر، پرسش اساسی آن است که دولتی که برای تثبیت موقعیت خود به حمایت مالی و امنیتی بازیگران خارجی وابسته است، تا چه اندازه می‌تواند در برابر منافع و اولویت‌های همان بازیگران تصمیمی مستقل اتخاذ کند؟
یکی از موضوعات مهم در معادلات جدید، احتمال استفاده عربستان سعودی از نیروهای سوری در ترتیبات امنیتی مرتبط با یمن است. در حالی که برخی اظهارات رسمی از مأموریت‌های آموزشی و مشاوره‌ای نیروهای سوری سخن می‌گویند، منابع و مقامات یمنی مدعی شده‌اند که بین سه تا ده هزار جنگجوی سوری در مرز عربستان و یمن مستقر شده‌اند. این ادعا تاکنون نیازمند تأیید مستقل است، اما در صورت صحت می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری نقش جدیدی برای نیروهای وابسته به دولت دمشق در معادلات نظامی منطقه باشد.
سوریه هزاران نیروی مسلح با سابقه حضور در گروه‌های مختلف نظامی در اختیار دارد که بخشی از آنها در حال ادغام در ارتش جدید هستند. این نیرو‌ها ممکن است در آینده در قالب واحد‌های آموزشی، مستشاری، نیروهای ویژه، لجستیکی یا رزمی در مأموریت‌های خارجی به کار گرفته شوند. با این حال، تجربه جنگ یمن نشان داده است که معادلات این کشور به‌سادگی با انتقال چند هزار نیروی نظامی تغییر نمی‌کند. انصارالله طی سال‌های گذشته توانسته در برابر فشار‌های نظامی گسترده مقاومت کند و قدرت‌های نظامی خارجی نیز نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در این میدان دست یابند.
با این حال، تجربه جنگ یمن نشان داده است که معادلات این کشور به‌سادگی با انتقال چند هزار نیروی نظامی تغییر نمی‌کند. انصارالله طی سال‌های گذشته توانسته در برابر فشار‌های نظامی گسترده مقاومت کند و قدرت‌های نظامی خارجی نیز نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در این میدان دست یابند. بنابراین، راهبرد احتمالی عربستان را باید فراتر از یک عملیات زمینی محدود بررسی کرد. ایجاد شبکه‌ای از فشار سیاسی، اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی در منطقه می‌تواند بخشی از رویکرد ریاض برای افزایش بازدارندگی در برابر انصارالله باشد.
در کنار تحولات یمن، شکل‌گیری اتحاد دفاعی مکه با مشارکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، ابعاد تازه‌ای به معادلات امنیتی منطقه بخشیده است. این توافق بر محور‌هایی همچون دفاع جمعی، تبادل اطلاعات، بازدارندگی مشترک و همکاری در صنایع دفاعی استوار است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، این توافق در مجلس ملی کبیر ترکیه با ۲۷۹ رأی موافق در برابر ۱۱۹ رأی مخالف تصویب شده است. البته اعزام نیروهای نظامی ترکیه به خارج از مرز‌های این کشور همچنان نیازمند مجوز جداگانه پارلمان بر اساس ماده ۹۲ قانون اساسی است.
در این چارچوب، یکی از سناریو‌های قابل بررسی، تقسیم نقش میان بازیگران اصلی است؛ به این ترتیب که ترکیه ظرفیت‌های آموزشی، اطلاعاتی، لجستیکی و فناوری دفاعی را فراهم کند، عربستان تأمین مالی را بر عهده بگیرد و سوریه نیز بخشی از نیروی انسانی و ظرفیت عملیاتی مورد نیاز را تأمین کند. چنین ساختاری می‌تواند به ترکیه امکان دهد نفوذ امنیتی و نظامی خود را در منطقه گسترش دهد، بدون آنکه الزاماً به حضور مستقیم و گسترده نیروهای رزمی این کشور در تمام میدان‌ها نیاز باشد.
با این حال، هنوز نمی‌توان این تقسیم کار را یک توافق عملیاتی قطعی دانست. آنچه اهمیت دارد، بررسی جایگاه احتمالی دمشق در این ساختار و میزان استقلال تصمیم‌گیری دولت جدید سوریه است.
ترکیه در سال‌های اخیر روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را با دولت جدید سوریه گسترش داده است. آنکارا در شکل‌دهی به ساختار‌های اداری و نظامی دمشق نقش مهمی دارد و از گسترش نفوذ خود در سوریه به‌عنوان بخشی از راهبرد منطقه‌ای بهره می‌برد. اما پرسش این است که ترکیه در اتحاد دفاعی مکه چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا آنکارا به دنبال ایجاد یک قطب مستقل قدرت منطقه‌ای با مشارکت عربستان و پاکستان است یا در چارچوب همکاری با آمریکا، بخشی از مسئولیت‌های امنیتی منطقه را بر عهده خواهد گرفت؟
اگر ترکیه بتواند از طریق آموزش، فناوری، اطلاعات و سازمان‌دهی نظامی، نفوذ خود را گسترش دهد، بدون آنکه به اعزام گسترده نیروهای رزمی نیاز داشته باشد، موقعیت راهبردی آن در منطقه تقویت خواهد شد. در این میان، مشارکت احتمالی سوریه می‌تواند به ترکیه امکان دهد از ظرفیت انسانی و نظامی دمشق نیز در چارچوب ترتیبات جدید استفاده کند.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره اتحاد دفاعی مکه این است که آیا مأموریت آن صرفاً به تحولات یمن و مقابله با انصارالله محدود خواهد ماند یا می‌تواند در برابر اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه نیز نقش بازدارنده ایفا کند؟ اگر بازیگران منطقه‌ای شامل دمشق، ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد در حال شکل‌دهی به یک ساختار امنیتی مشترک باشند، مسئله حفظ حاکمیت ملی سوریه باید یکی از مهم‌ترین موضوعات این همکاری باشد.
در غیر این صورت، تناقضی جدی شکل خواهد گرفت: ساختاری که با هدف دفاع جمعی و بازدارندگی ایجاد شده، در برابر اقدامات نظامی اسرائیل در خاک یکی از کشور‌های مرتبط با این ترتیبات، قادر به ایجاد واکنش مؤثر نباشد. این مسئله می‌تواند پرسش‌هایی درباره اولویت‌های واقعی اتحاد دفاعی مکه ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر ظرفیت نظامی و انسانی سوریه برای مأموریت‌های مرتبط با یمن مورد استفاده قرار گیرد، اما مسئله حاکمیت و تمامیت ارضی خود سوریه همچنان بدون راهکار باقی بماند.
تحولات جاری نشان می‌دهد سوریه در حال تبدیل‌شدن به یکی از نقاط مهم رقابت و همکاری قدرت‌های منطقه‌ای است. دولت احمد الشرع از یک‌سو برای بازسازی کشور به حمایت مالی عربستان و پشتیبانی سیاسی و امنیتی آمریکا نیاز دارد و از سوی دیگر، روابط گسترده‌ای با ترکیه برقرار کرده است.
در این میان، پرسش اصلی درباره آینده راهبردی دمشق آن است که آیا دولت جدید قصد دارد سوریه را از حوزه نفوذ ایران خارج کرده و به معماری امنیتی سعودی- آمریکایی منتقل کند یا در پی مشارکت در شکل‌گیری یک قطب قدرت منطقه‌ای جدید با محوریت ترکیه و عربستان است؟ آنچه مسلم است، ورود سوریه به ترتیبات امنیتی منطقه‌ای پیش از بازسازی ساختار‌های داخلی می‌تواند پیامد‌های مهمی برای آینده این کشور داشته باشد.
اگر دولت دمشق به‌جای تمرکز بر بازسازی اقتصاد، ارتش ملی، انسجام اجتماعی و تثبیت حاکمیت سرزمینی، ظرفیت نظامی خود را در اختیار مأموریت‌های منطقه‌ای قرار دهد، این خطر وجود دارد که سوریه از مسیر دولت‌سازی فاصله بگیرد و به یک مرکز لجستیکی و تأمین‌کننده نیروی انسانی برای منازعات آینده تبدیل شود.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که احمد الشرع چه نقشی در اتحاد دفاعی مکه ایفا خواهد کرد؛ مسئله مهم‌تر این است که سوریه در نظم امنیتی آینده منطقه، یک بازیگر مستقل خواهد بود یا به ابزاری در خدمت راهبرد‌های دیگر قدرت‌ها تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/