به گزارش گروه ورزشی برنا، هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، بعدازظهر امروز به میزبانی وزارت ورزش و جوانان در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.
متولی نشست‌های شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که بصورت دوره‌ای با میزبانی وزارتخانه‌های مختلف برگزار می‌شود.
میزبان جلسه هفتاد و پنجمین این شورا نیز وزارت ورزش و جوانان بود. در این نشست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خزانه‌دار کل کشور، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و کلیه معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور حضور داشتند.
مهم‌ترین دستور جلسه این شورا، تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند و مستندسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی بود که به تفصیل به آن پرداخته شد و مسئولان مربوطه قوانین لازم الاجرا به معاونین حقوقی دستگاه‌های مختلف تاکید کردند.
در این رابطه نیز معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی پیشنهادات و چالش‌های پیش روی خود را برای مستندسازی اراضی بلاتکلیف مطرح کردند تا جهت مرتفع کردن آن در دستور کار قرار بگیرد.
دکتر دنیامالی نیز در پایان این جلسه در جمع اعضای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نکاتی را مطرح کرد.
وی با بیان این که مجموعه ورزش کشور نیز دغدغه‌های زیادی را در خصوص املاک و راضی فاقد سند پشت سر گذاشته است، گفت: ما یک زمانی در دستگاه‌ها تفاوت حق بهره برداری و مالکیت را قائل نبودیم و این مسئله باعث شد تا به مرور مشکلاتی مواجه شویم. من به شخصه باورم نمی‌شد وزارت ورزش و جوانان بالای ۱۱ هزار مکان ورزشی داشته باشیم و کلا از این رقم هزار و خورده‌ای سند داشته باشد.
وزیر ورزش و جوانان با بیان این که یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه در دولت چهاردهم، سند دار کردن املاک بلاتکلیف بوده است، ادامه داد: ما از روز اول به صورت جدی روی این مسئله وقت گذاشتیم. طی دو سال گذشته توانستیم بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ سند تک برگ را اخذ کنیم. متاسفانه در گذشته خیلی از اراضی ورزشی با سند سازی و جعل از ید خارج شده است. املاک وزارت ورزش از دست کسانی خارج شده که روزی همکار بودند اما به مرور دست به دست چرخیده و به خانواده‌های آن‌ها رسیده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه نگاه مثبتی در سازمان ثبت و املاک کشور وجود دارد. این قدم‌های سازنده در ورزش لمس شده است. آقای بابایی کار بزرگی در خصوص مجموعه ورزشی آزادی انجام دادند و الان سند آن به نام وزارت ورزش و جوانان صادر شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از نقش معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکر کنم که در بحث اختلافات بین دستگاه‌ها اتفاقات جدیدی را رقم زدند. امیدواریم نتیجه این نشست‌ها شرایطی را به وجود بیاورد که شاهد وضعیت بهتری در حوزه ثبت اسناد مالکیت دولتی باشیم. ما بر اساس قانون اهداف وظایف باید به ورزش دستگاه‌ها کمک کنیم. هر جایی امکان باشد، این آمادگی وجود دارد که واگذاری مکان‌های ورزشی را به دستگاه‌ها انجام دهیم.
انتهای پیام/