به گزارش برنا از فارس، محمدمهدی عبدالهی، یکشنبه ۲۴ آبان در نشست شورای اداری اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس که با حضور معاونان، رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها، رؤسای ادارات ستادی و کارشناسان حوزه مسکن برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، پایش مستمر پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی آن‌ها از مهم‌ترین اولویت‌ها و وظایف اداره‌کل راه و شهرسازی استان است.
وی با اشاره به گستردگی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان فارس گفت: نزدیک به ۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در استان در دست اجراست که حجم پروژه‌های انبوه‌سازی آن معادل عملکرد ۱۷ استان کشور است؛ ازاین‌رو، مدیریت، نظارت و پیگیری مستمر این پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر مسئولیت رؤسای ادارات شهرستانی در نظارت بر پروژه‌ها افزود: رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها موظف‌اند به‌صورت روزانه پروژه‌های نهضت ملی مسکن را رصد کرده و روند پیشرفت فیزیکی آن‌ها را به‌طور دقیق بررسی و پیگیری کنند.
عبدالهی با بیان اینکه پروژه‌هایی که از نظر تأمین تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و سایر الزامات مالی و اجرایی با مانع مواجه نیستند، باید از سرعت پیشرفت مناسبی برخوردار باشند، تصریح کرد: این پروژه‌ها باید حداقل ماهانه چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و هرگونه عقب‌ماندگی از برنامه زمان‌بندی باید به‌صورت جدی پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توزیع متوازن پروژه‌ها میان پیمانکاران خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که بیش از هزار واحد مسکونی در اختیار یک پیمانکار قرار دارد، باید مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت نیاز، بخشی از واحدها از حجم تعهدات پیمانکار کسر و به پیمانکاران دیگر واگذار شود تا با افزایش ظرفیت اجرایی، روند ساخت‌وساز و تکمیل پروژه‌ها شتاب بیشتری بگیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در ادامه با تأکید بر برخورد قاطع با پیمانکاران کم‌کار گفت: در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با هیچ پیمانکاری تعارف نداریم و پیمانکارانی که متناسب با تعهدات و برنامه زمان‌بندی خود فعالیت نکنند و پیشرفت قابل قبولی نداشته باشند، با برخورد جدی مواجه خواهند شد.
عبدالهی در عین حال بر حمایت از پیمانکاران خوش‌عملکرد تأکید کرد و افزود: در کنار نظارت و برخورد با پیمانکاران کم‌کار، از پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل کرده و پروژه‌ها را با جدیت پیش می‌برند، حمایت خواهیم کرد و با تسویه‌حساب به‌موقع و کمک به رفع مشکلات مالی، تلاش می‌کنیم زمینه ادامه فعالیت مناسب آن‌ها فراهم شده و از متضرر شدن پیمانکاران فعال جلوگیری شود.
انتهای پیام