به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، شیوه پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان برای بیمه‌شدگان واجد شرایط تغییر می‌کند. به این ترتیب، مادران مشمول می‌توانند بدون ثبت شکایت قضایی، مطالبات قانونی خود در این دوره را دریافت کنند.
این تغییر در اجرای بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گرفته است. تخصیص شناسه تعهد از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز زمینه تأمین اعتبار لازم برای اجرای این حکم و اصلاح روند پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی را فراهم کرده است.
در کنار این تغییر، بند ۳۴ بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره ۱۲۰۹۸/۹۹/۱۰۰۰، مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، نیز اصلاح شده است. این بند پیش از این موضوعاتی مانند نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، انتخاب پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت‌های پزشکی و وسایل پزشکی را در بر می‌گرفت.
مدت مرخصی زایمان مادران شاغل چقدر است؟
بر اساس مقررات اعلام‌شده، مادرانی که فرزند یک‌قلو به دنیا می‌آورند، از ۹ ماه مرخصی زایمان برخوردار می‌شوند. این مدت برای مادرانی که زایمان دوقلو یا چندقلو دارند، به یک سال افزایش پیدا می‌کند.
در طول این دوره، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط نیز به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. بنابراین، ضوابط جدید علاوه بر تعیین مدت مرخصی، نحوه پرداخت کامل مزایای قانونی مادران در این بازه را نیز مشخص می‌کند.
حذف نیاز به شکایت برای دریافت حقوق کامل مرخصی زایمان
یکی از مشکلاتی که برخی مادران بیمه‌شده پیش از این با آن روبه‌رو بودند، دریافت نکردن تمام حقوق و مزایای قانونی در دوران مرخصی زایمان بود. به دلیل فراهم نبودن اعتبارات موردنیاز از سوی دولت، تعدادی از بیمه‌شدگان برای دریافت مطالبات خود ناچار می‌شدند در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کنند و روند قضایی را دنبال کنند.
پیگیری‌های دیوان عدالت اداری و تلاش این نهاد برای جلب همکاری دولت در تأمین منابع مالی اجرای قوانین حمایتی، در تغییر این روند مؤثر بوده است. با ابلاغ بخشنامه جدید، مادران مشمول برای دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های کامل مرخصی زایمان دیگر نیازی به ثبت دادخواست یا دریافت رأی از دیوان عدالت اداری ندارند.
برآوردها نشان می‌دهد اجرای این دستورالعمل می‌تواند از تشکیل سالانه حدود ۲ هزار پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری جلوگیری کند. در نتیجه، علاوه بر اینکه مسیر دریافت حقوق قانونی برای مادران واجد شرایط ساده‌تر می‌شود، از تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز کاسته خواهد شد.