امروز هزینه پذیرش مسئولیت در بسیاری از موقعیت‌های مدیریتی، با حقوق و مزایای دریافتی تناسبی ندارد. مدیر دولتی علاوه بر پاسخگویی، فشارهای اداری، محدودیت‌های قانونی، مسئولیت تصمیم‌ها و تبعات احتمالی آن‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ اما دریافتی او نه‌تنها متناسب با این سطح از مسئولیت نیست، بلکه در بسیاری از موارد با درآمدهای قابل دستیابی در بخش خصوصی نیز فاصله معناداری دارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری از نیروهای متخصص و توانمند، ترجیح دهند به‌جای پذیرش مسئولیت‌های سنگین دولتی، مسیر فعالیت در بخش خصوصی، شرکت‌های خصولتی یا حتی فعالیت‌های مستقل اقتصادی را انتخاب کنند؛ مسیری که در آن، دست‌کم میان میزان تلاش، ریسک‌پذیری و بازده اقتصادی تناسب بیشتری وجود دارد.
نگران‌کننده‌تر آن است که بخشی از این ظرفیت انسانی، به‌جای حضور در عرصه‌های تولید، مدیریت و خلق ارزش افزوده، به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بعضاً غیرمولد مانند خریدوفروش ملک، خودرو و سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند. در واقع، اقتصاد به‌جای آنکه از دانش، تجربه و توان مدیریتی این افراد بهره‌مند شود، شاهد انتقال این ظرفیت‌ها به فعالیت‌هایی است که الزاماً ارزش اقتصادی پایدار و مولدی ایجاد نمی‌کنند.
مسئله صرفاً پایین بودن حقوق مدیران دولتی نیست؛ بلکه برهم خوردن معادله میان «مسئولیت، ریسک و پاداش» است. نمی‌توان از مدیر انتظار تصمیم‌گیری‌های بزرگ، پذیرش مسئولیت‌های سنگین و پاسخگویی مستمر داشت، اما در نظام جبران خدمات، تفاوت معناداری میان یک کارمند عادی و مدیری که بار تصمیم‌های یک مجموعه را بر دوش می‌کشد، قائل نشد.
ادامه این وضعیت، به‌تدریج نظام اداری را با نوعی انتخاب معکوس مواجه می‌کند؛ به این معنا که نیروهای توانمند کمتر به سمت مدیریت حرکت می‌کنند و موقعیت‌های تصمیم‌ساز، بیش از گذشته از حضور افراد متخصص و صاحب‌انگیزه محروم می‌شوند.
اگر اصلاح نظام پرداخت، متناسب‌سازی حقوق با سطح مسئولیت، بازنگری در سازوکارهای جبران خدمات و ایجاد امنیت حرفه‌ای برای مدیران در دستور کار قرار نگیرد، باید منتظر تعمیق فرار سرمایه انسانی از بخش دولتی باشیم.
مدیریت دولتی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که پذیرش مسئولیت، برای نیروی متخصص یک فرصت حرفه‌ای و اقتصادی محسوب شود، نه هزینه‌ای سنگین که باید از جیب و زندگی شخصی خود بپردازد.
به قلم : علی غیور