سیامک سحرخیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا قیمتگذاری پایینتر از ریسک واقعی برای حفظ سهم بازار را یکی از آسیبهای جدی رقابت در صنعت بیمه دانست و گفت: برخی شرکتها برای برنده شدن در مناقصه یا افزایش فروش، حقبیمه را کمتر از هزینه واقعی تعهدات تعیین میکنند و در ادامه با افزایش خسارتها با مشکلات مالی مواجه میشوند.
وی با اشاره به بیمه درمان تکمیلی توضیح داد: اگر شرکتی بدون تحلیل مناسب از ترکیب سنی بیمهشدگان، سوابق خسارت، الگوی مصرف خدمات درمانی و تعرفههای پزشکی صرفاً برای برنده شدن در مناقصه نرخ پایینتری پیشنهاد دهد، ممکن است در زمان عقد قرارداد فروش قابلتوجهی ثبت کند، اما چند ماه بعد با موج خسارتهایی مواجه شود که پیشبینی و تأمین مالی آنها دشوار است.
این کارشناس صنعت بیمه تأکید کرد: در چنین شرایطی شرکت امروز درآمد شناسایی میکند، اما تعهدی ایجاد میکند که هزینه واقعی آن در آینده مشخص میشود. این موضوع تفاوت میان رشد پرتفوی و رشد پرتفوی سودآور را نشان میدهد.
وی درباره نگهداری حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع حقبیمه در شبکه فروش و نزد تعدادی از کارگزاران نیز گفت: بر اساس اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از حقبیمههای پرداختی مردم در اختیار حدود ۲۰ تا ۳۰ کارگزار و برخی اعضای شبکه فروش قرار داشته است. این منابع بنا بر تأکید نهاد ناظر باید در اختیار شرکتهای بیمه قرار میگرفت.
سحرخیز با بیان اینکه برای قضاوت دقیق درباره این رقم باید جزئیات گردش مالی آن مشخص شود، افزود: لازم است سهم حقبیمههای دریافتشده از بیمهگذاران و منتقلنشده به شرکتهای بیمه، مبالغ مربوط به مهلتهای تسویه و ترتیبات قراردادی، مطالبات سررسیدگذشته و مغایرتهای مالی بهصورت شفاف مشخص شود.
وی همچنین تعیین سهم هر کارگزار و نماینده از این منابع و متوسط زمان نگهداری آنها را ضروری دانست و تصریح کرد: مسئله فقط این نیست که ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع کجاست، بلکه باید مشخص شود چرا نظام گردش مالی صنعت بیمه به شکلی طراحی نشده که مسیر هر ریال حقبیمه از زمان پرداخت تا ورود به حساب بیمهگر قابل ردیابی باشد.
این کارشناس صنعت بیمه درباره اقدامات نظارتی در صورت اصلاحنشدن وضعیت شرکتهای ناتراز تا پایان سال گفت: مسیر قانونی برای برخورد با این شرکتها مشخص است و شورایعالی بیمه مقرر کرده در صورت رفعنشدن ناترازی در مهلتهای تعیینشده، فعالیت آنها در رشتههای خاص و برای بازه زمانی معین تعلیق شود.
وی با اشاره به تذکر کتبی به هفت یا هشت شرکت از سوی رئیسکل بیمه مرکزی ادامه داد: رویکرد بیمه مرکزی صرفاً به تذکر و توصیه محدود نیست و محدودیتهای نظارتی از جمله تعلیق فروش در رشته مربوط را نیز شامل میشود. همچنین برنامه اصلاحی به این شرکتها ابلاغ شده است.
سحرخیز با اشاره به آییننامه شماره ۶۹ شورایعالی بیمه اظهار کرد: بر اساس این آییننامه، اقدامات متناسب با سطح توانگری مالی شرکتها میتواند شامل الزام به ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه، تأمین منابع مالی برای پرداخت معوقات و بدهیها با اولویت مطالبات بیمهگذاران، کاهش هزینههای اداری و عمومی و اصلاح روش محاسبه نرخ حقبیمه قراردادهای جدید باشد.
وی افزود: محدودیت در صدور بیمهنامه در برخی شعب یا رشتههای بیمهای، تغییر اعضای هیئتمدیره یا مدیران در صورت لزوم و در شرایط حاد تعلیق یا ابطال پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمهای نیز از دیگر اقدامات پیشبینیشده در این آییننامه است.
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه گزارشهایی درباره گزینههایی مانند افزایش سرمایه و احتمال ادغام شرکتهای ناتراز مطرح شده است، گفت: این موارد در حد گزینههای مطرحشده است و نباید آنها را تصمیم قطعی اعلامشده تلقی کرد.
وی در خاتمه تأکید کرد: مهمترین اصل در برخورد با شرکتهای ناتراز باید حمایت از حقوق بیمهگذاران و زیاندیدگان باشد، نه صرفاً حفظ فعالیت شرکتها یا حمایت از سهامداران آنها. آزمون واقعی سیاست نظارتی بیمه مرکزی در ماههای آینده این است که بتواند بدون آسیب به حقوق بیمهگذاران، شرکتهای ناسالم را اصلاح کند و در صورت لزوم از ادامه فعالیت پرریسک آنها جلوگیری کند.
انتهای پیام/