به گزارش گروه اقتصادی برنا، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش کارآفرینی؛ از تابآوری تا بازآفرینی، ایران به توان کارآفرین با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در سیاستگذاری اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران با وجود برخورداری از منابع گسترده نفت و گاز، امروز با شرایطی مواجه شده که کارآفرینان و فعالان اقتصادی یکی از دغدغههای اصلی آنها زمان قطع برق و گاز واحدهای تولیدی است.
وی افزود: محدودیتهای انرژی به یکی از موانع جدی فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط ناترازی انرژی، برخی نیروگاهها و کارخانهها ناچار به استفاده از سوختهای جایگزین و مازوت شدهاند که پیامد آن افزایش آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی است.
حسینی با اشاره به تبدیل شدن ایران از صادرکننده سوخت به واردکننده برخی حاملهای انرژی تصریح کرد: این وضعیت صرفا یک مسئله مرتبط با تأمین انرژی نیست و آثار آن به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت میکند. کاهش تولید صنایع فولاد و آلومینیوم در نتیجه محدودیت برق، ظرفیت صادراتی کشور را کاهش میدهد و به دنبال آن درآمدهای ارزی بنگاهها و عرضه ارز در اقتصاد تحت تأثیر قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وقتی تولید و صادرات کاهش پیدا میکند، سود بنگاهها و درآمدهای مالیاتی دولت نیز کمتر میشود. در چنین شرایطی دولت برای تأمین هزینههای خود با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد و ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت با مجموعهای از دستورالعملها و تصمیمهای مقطعی، بازار ارز را کنترل کرد، در حالی که ریشههای اصلی ناترازی در بخش تولید و تجارت همچنان پابرجاست.
ضرورت اجماع بر سر راهبرد بلندمدت اقتصادی
وی با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از اختلافات و تمرکز بر حل مسائل ساختاری اقتصاد گفت: به جای مقصر دانستن یکدیگر باید واقعیتهای اقتصادی را بپذیریم و برای آنها راهحل مشترک پیدا کنیم. بدون شکلگیری اجماع درباره مسائل راهبردی، امکان اصلاح پایدار سیاستهای اقتصادی وجود ندارد.
حسینی با اشاره به عملکرد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ اظهار کرد: قرار بود ایران در افق ۱۴۰۴ به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود، اما در عمل یک دهه را با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر پشت سر گذاشتیم. اگر به مسائل ساختاری توجه نکنیم، ممکن است اقتصاد کشور از تله رشد صفر به تله رشد منفی وارد شود.
وی با بیان اینکه تمرکز سیاستگذاران عمدتا بر مسائل روزمرهای مانند تورم و نوسانات بازار ارز قرار گرفته است، افزود: در حالی که این مسائل اهمیت زیادی دارند، کمتر درباره وضعیت رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کشور بحث میشود؛ در صورتی که این شاخصها برای آینده اقتصاد اهمیت بنیادی دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات بنگاههای تولیدی در تأمین انرژی گفت: در شرایطی که ممکن است تأمین کالاهای اساسی در کشور مناسب ارزیابی شود، برخی واحدهای تولیدی و مرغداریها همچنان با نگرانی درباره قطع گاز مواجهاند. همچنین برخی واحدهای فولادی در سال گذشته حدود ۵۰ روز به دلیل محدودیت انرژی امکان فعالیت نداشتهاند و در برخی موارد این محدودیتها به ۱۵۰ روز رسیده است.
بودجه نباید صرفا به سند دخل و خرج دولت تبدیل شود
حسینی در ادامه با انتقاد از رویکرد موجود در سیاستگذاری بودجهای کشور اظهار کرد: بودجه از یک ابزار سیاست مالی به سندی حسابداری برای تنظیم دخل و خرج دولت تنزل پیدا کرده است. این در حالی است که بودجه باید علاوه بر تأمین مالی دولت، به وضعیت سرمایهگذاری و مصرف بخش خصوصی نیز توجه داشته باشد.
وی افزود: در شرایطی که مصرف بخش خصوصی با رشد منفی مواجه است، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و در شرایط منفی بودن سرمایهگذاری، حذف معافیتهای سرمایهگذاری میتواند فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی وارد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر در نهجالبلاغه گفت: در این نامه بر ضرورت توجه به تولید و پرهیز از سیاستهای مالیاتیای تأکید شده که به خشک شدن ریشههای تولید منجر میشود. سیاست مالیاتی نباید بهگونهای باشد که برای تأمین هزینههای جاری دولت، ظرفیت تولید و سرمایهگذاری کشور تضعیف شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت منابع حساب پیشرفت و عدالت و استفاده از ظرفیتهای بودجهای برای حمایت از کارآفرینان تأکید کرد.
سیاست پولی باید در خدمت تأمین مالی تولید باشد
حسینی با اشاره به سیاستهای پولی و عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: سیاست پولی نیز باید علاوه بر توجه به تأمین مالی دولت، نیازهای مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی را در نظر بگیرد.
وی با انتقاد از محدودیت دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی گفت: در ماههای گذشته با حضور در اتاقهای بازرگانی شهرهای مختلف از جمله کاشان، اصفهان، رفسنجان، کرمان، یاسوج، اهواز و خرمشهر، مشکلات فعالان اقتصادی را از نزدیک شنیدهام. یکی از مسائل مشترک آنها دشواری دسترسی به تسهیلات و منابع مالی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حالی که آمارهایی از رشد تسهیلات بانکی اعلام میشود، فعالان اقتصادی از نبود دسترسی مؤثر به منابع مالی گلایه دارند. کنترل مقداری ترازنامه بانکها و افزایش نرخ سپرده قانونی نیز میتواند فشار تأمین مالی را بر بخش خصوصی افزایش دهد.
وی تصریح کرد: اگر سیاست مالی صرفا در مسیر تأمین کسری بودجه دولت حرکت کند و سیاست پولی نیز به ابزاری برای تأمین مالی این کسری تبدیل شود، شرایط سرمایهگذاری در کشور دشوارتر خواهد شد.
سیاست ارزی نباید مانع توسعه صادرات صنعتی شود
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: سند ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش با رویکرد آمایش سرزمین، توازن منطقهای، ارتقای ارزش افزوده و افزایش صادرات تدوین شده است، اما اجرای این سیاستها نیازمند اصلاح برخی رویههای موجود است.
وی با انتقاد از برخی الزامات بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: در مواردی صادرکنندگان به استفاده از روشهایی ملزم میشوند که لزوماً بهترین روش برای بازگشت ارز نیست. به جای آنکه سیاستها به تسهیل صادرات صنعتی و توسعه بازارهای خارجی کمک کنند، برخی رویهها فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد میکنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: راهبرد توسعه صادرات صنعتی باید در چارچوب سیاستهای ملی دنبال شود و الزامات قانونی و اجرایی نیز بهگونهای اصلاح شوند که به جای ایجاد مانع، زمینه توسعه فعالیتهای صادراتی را فراهم کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به کارآفرینی، بهرهوری، تولید و سرمایهگذاری گفت: با وجود مشکلات و روزمرگی در بخشی از ساختار تصمیمگیری کشور، بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان همچنان به دنبال توسعه فعالیتهای خود هستند و همین موضوع نشاندهنده ظرفیت و پایداری اقتصاد کشور است.