گروه اقتصادی برنا/ محسن زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه، امروز ۲۵ آبانماه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از نحوه اجرای مقررات رفع تعهد ارزی گفت: مسدود کردن حساب فعالان اقتصادی پیش از بررسی دقیق پروندهها، میتواند به اعتبار و فعالیت اقتصادی آنها آسیب جدی وارد کند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در قانون رفع تعهد ارزی افزود: در تبصره مربوط به این موضوع، صادرکنندگان موظف شدهاند ارز مندرج در پروانه گمرکی را به بانک مرکزی بفروشند یا برای فروش به سایر اشخاص، تأمین ارز واردات یا بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده کنند.
زنگنه ادامه داد: در این قانون برای عدم رفع تعهد ارزی در شرایط قوه قاهره نیز استثنا در نظر گرفته شده است، اما تعریف این شرایط بهگونهای است که امکان تفسیرهای مختلف از سوی مسئولان وجود دارد. برای مثال، افزایش ناگهانی چندبرابری هزینه ترانزیت میتواند خارج از اختیار صادرکننده باشد و باید در بررسی پروندهها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به بررسی پروندههای رفع تعهد ارزی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: از مجموع یکهزار و ۲۴ پرونده بررسیشده، ۷۱ درصد صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را بهطور کامل انجام دادهاند و ۲۹ درصد پروندهها باقی مانده است. بخش قابل توجهی از پروندههای باقیمانده نیز مربوط به مبالغ پایین بوده است.
نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه با اشاره به ناهماهنگی سامانه تجارت و سامانه بانک مرکزی گفت: در برخی موارد اطلاعات این سامانهها با یکدیگر مطابقت ندارد و همین مسئله برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: در مواردی حسابهای فعالان اقتصادی با حکم قضایی مسدود میشود و بعد از آن بررسی پرونده آغاز میشود. این در حالی است که مسدود شدن حساب حتی برای یک روز میتواند اعتبار تجاری فرد را نزد بانکها و طرفهای اقتصادی از بین ببرد.
زنگنه تأکید کرد: باید ابتدا پروندهها بهدرستی بررسی شود و سپس درباره برخورد با فعال اقتصادی تصمیمگیری صورت گیرد، زیرا مسدود شدن حساب برای یک فعال اقتصادی به معنای آسیب جدی به اعتبار و امکان ادامه فعالیت اوست.
وی در ادامه از تدوین طرح جامع حمایت از تولید خبر داد و گفت: امضاهای این طرح جمعآوری شده و بهزودی اعلام وصول میشود. از هفته آینده نیز بررسی آن در کمیتههای مربوطه آغاز خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به تعدد قوانین مرتبط با تولید اظهار کرد: در حال حاضر قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار وجود دارد، اما لازم است مشکلات و موانع تولید با مشارکت بخش خصوصی شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
زنگنه همچنین از آماده شدن طرح حمایت از تولید در شرایط جنگ و اضطرار خبر داد و افزود: کشور باید برای شرایط احتمالی اضطراری آمادگی داشته باشد و حمایت از تولید در چنین شرایطی نیازمند پیشبینیهای قانونی است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین حمایتی گفت: مجلس آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، روند بررسی آن را با سرعت دنبال کند. میتوان از ظرفیتهایی مانند مالیات، دیون، اعتبار مالیاتی و زمین برای حمایت از تولید و ایجاد تعادل در شرایط اقتصادی استفاده کرد.
نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس و بخش خصوصی برای اصلاح مقررات و رفع موانع تولید تأکید کرد.
انتهای پیام/