به گزارش برنا، یاور دشتبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در بررسی ظرفیتهای اقتصادی بنادر نظامی ایران در گفتوگو با برنا ، معتقد است که راهکار اصلی، نه تجاریسازی کامل این بنادر، بلکه استفاده گزینشی، مرحلهای و کنترلشده از ظرفیتهای موجود است؛ مدلی که در آن امنیت و مأموریت دفاعی همچنان در اولویت باقی میماند و بخشهایی از زیرساختها که قابلیت فعالیت اقتصادی دارند، بهصورت هدفمند وارد چرخه خدمات دریایی و تجاری میشوند.
بهرهبرداری دوگانه از بنادر نظامی به چه معناست و چرا این موضوع اهمیت پیدا کرده است؟
بنادر نظامی و تجاری، با وجود تفاوت در مأموریت، در بخشهایی مانند زیرساخت، دسترسی دریایی، لجستیک، تعمیرات، انبارداری و مدیریت عملیات اشتراک دارند. بر همین اساس، بهرهبرداری دوگانه به معنای استفاده همزمان یا بالقوه از یک زیرساخت برای اهداف اقتصادی و امنیتی است؛ بهگونهای که بندر در شرایط عادی در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد و در شرایط بحران همچنان قابلیت پشتیبانی از مأموریتهای دفاعی را حفظ کند.
از این منظر، تفکیک کامل و مطلق این دو نوع زیرساخت الزاماً تنها گزینه سیاستی نیست. مسئله اصلی این نیست که آیا بنادر نظامی قابلیت اقتصادی دارند یا خیر؛ بلکه باید مشخص شود کدام بخش از ظرفیت هر بندر، با چه سطحی از فعالیت اقتصادی و تحت چه سازوکار حکمرانی میتواند فعال شود، بدون آنکه آمادگی و مأموریت دفاعی آن تضعیف شود.
آیا بهرهبرداری اقتصادی از بنادر نظامی به معنای تبدیل آنها به بنادر تجاری متعارف است؟
خیر. بهرهبرداری اقتصادی از بنادر نظامی نباید به معنای تجاریسازی عمومی یا تبدیل کامل آنها به بنادر تجاری متعارف باشد. راهبرد مناسب، استفاده کنترلشده از بخشهایی از ظرفیت بندر است که کمترین تعارض را با مأموریتهای دفاعی دارند. در این الگو، مالکیت و کنترل امنیتی زیرساخت در اختیار نهادهای ذیربط باقی میماند و تنها ظرفیتهای منتخب برای فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند.
مهمترین مزیتهای راهبردی ایران برای توسعه اقتصادی ظرفیت بنادر نظامی چیست؟
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، دسترسی به آبهای آزاد، سطح بالای امنیت، وجود زیرساختهای پایه بندری و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، مهمترین نقاط قوت محسوب میشوند.
قرار گرفتن ایران در محل اتصال خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان ایفای نقش در تجارت شمال–جنوب و شرق–غرب را فراهم میکند. دسترسی به دریای عمان و اقیانوس هند نیز ظرفیت مهمی برای خدمات دریایی، پشتیبانی لجستیکی و اتصال به مسیرهای بینالمللی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، امنیت بالا، کنترل دسترسی و قابلیت مدیریت بحران میتواند در صورت طراحی صحیح، از یک هزینه صرفاً امنیتی به مزیت اقتصادی تبدیل شود. همچنین، وجود بخشی از زیرساختهای پایه بندری میتواند در برخی موارد هزینه استفاده اقتصادی را نسبت به احداث زیرساخت جدید کاهش دهد.
سرمایه انسانی چه نقشی در این زمینه دارد؟
تجربه و دانش نیروی انسانی در عملیات دریایی، تعمیرات، لجستیک و مدیریت بحران، ظرفیت مهمی برای توسعه خدمات اقتصادی است؛ البته استفاده از این ظرفیت مستلزم ایجاد آموزشهای مکمل در حوزههای تجاری و لجستیکی نیز خواهد بود.
مهمترین نقاط ضعف بنادر نظامی ایران برای ورود به فعالیتهای اقتصادی چیست؟
ابهام و محدودیت حقوقی در بهرهبرداری اقتصادی، نبود مدل نهادی مشخص برای بهرهبرداری دوگانه، محدودیت سرمایهگذاری و تأمین مالی، تعدد مراکز تصمیمگیری و ضعف هماهنگی، محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات پیشرفته، ضعف اتصال به شبکه ریلی و جادهای و پسکرانه، محدودیت تعاملات بینالمللی و بازاریابی و نبود نظام ارزیابی عملکرد اقتصادی از مهمترین نقاط ضعف هستند.
نکته مهم این است که بسیاری از این ضعفها صرفاً ماهیت زیرساختی ندارند و ریشه آنها در حکمرانی، حقوق، مدیریت و مدل کسبوکار قرار دارد. بنابراین، تزریق سرمایه بدون اصلاح نهادی احتمالاً بهتنهایی نتیجه مطلوبی ایجاد نخواهد کرد.
چه فرصتهایی در محیط اقتصادی و منطقهای میتواند به توسعه این ظرفیتها کمک کند؟
سیاست توسعه اقتصاد دریامحور، کریدور بینالمللی شمال–جنوب، ابتکار کمربند و راه، رشد تجارت منطقهای، افزایش تقاضا برای زنجیرههای تأمین مقاوم، توسعه همکاری با کشورهای همسایه، هوشمندسازی بنادر و افزایش اهمیت مسیرهای جایگزین تجارت
افزایش جریان کالا در کریدور شمال–جنوب میتواند تقاضا برای خدمات بندری، لجستیکی و پشتیبانی ایجاد کند. همچنین، گسترش شبکههای تجاری و حملونقلی آسیا و افزایش ارتباطات اقتصادی میان آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و اوراسیا، بازار بالقوهای برای خدمات بندری فراهم میکند.
تحولات ژئوپلیتیکی و اختلالات زنجیره تأمین جهانی نیز اهمیت مسیرهای جایگزین و بنادر امن را افزایش دادهاند. همکاری با کشورهای همسایه میتواند تقاضا برای تعمیرات، خدمات دریایی، پشتیبانی، سوخترسانی و لجستیک را افزایش دهد. در کنار این موارد، فناوری و هوشمندسازی میتواند بخشی از محدودیتهای فیزیکی را از طریق افزایش بهرهوری و کاهش زمان عملیات جبران کند.
مهمترین تهدیدهای پیش روی این راهبرد کداماند؟
تداوم تحریمها و افزایش هزینه تجارت، بیمه و سرمایهگذاری، رقابت بنادر منطقهای، بیثباتی ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک تجارت و بیمه، تغییر مسیر کریدورهای جهانی، شکاف فناوری، تغییرات اقلیمی، دشواری جذب سرمایه و افزایش استانداردهای بینالمللی از مهمترین تهدیدها هستند.
تجربه بینالمللی در زمینه بهرهبرداری اقتصادی از بنادر نظامی چه درسهایی برای ایران دارد؟
مطالعه تجربه پنج کشور آمریکا، چین، هند، فرانسه و کره جنوبی نشان میدهد که مدل واحدی برای بهرهبرداری دوگانه وجود ندارد؛ با این حال، در الگوهای موفق میتوان اصولی مانند تفکیک کارکردی، شفافیت حقوقی، حکمرانی حرفهای و مدیریت ریسک را مشاهده کرد.
در آمریکا، تفکیک نهادی و هماهنگی عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و مدیریت تجاری از فرماندهی نظامی جدا شده است، هرچند امکان استفاده از زیرساخت مشترک وجود دارد.
در چین، زیرساخت بندری با راهبرد کلان دریایی و پیوند اقتصاد و امنیت همراه شده است. هند نمونهای از بهرهبرداری تدریجی و کنترلشده است که بهجای تجاریسازی گسترده، مسیر محدود و کمریسک را دنبال کرده و کنترل امنیتی را در اولویت قرار داده است.
فرانسه بر حکمرانی چندسطحی، تقسیم کار نهادی، شفافیت و قراردادهای بلندمدت تأکید دارد. کره جنوبی نیز با استفاده از فناوری، سامانههای دیجیتال، کنترل هوشمند دسترسی و مدیریت داده، به دنبال کاهش تعارض میان امنیت و کارایی است.
کدامیک از این الگوها برای ایران مناسبتر است؟
درس اصلی برای ایران، الگوبرداری کامل از یک کشور خاص نیست؛ بلکه باید اصول مختلف را متناسب با الزامات راهبردی کشور ترکیب کرد. تفکیک نهادی آمریکا، تدریجگرایی هند، حکمرانی چندسطحی فرانسه و استفاده از فناوری کره جنوبی، ترکیبی مناسبتر برای طراحی مدل بهرهبرداری دوگانه در ایران به نظر میرسد. در این میان، الگوی ادغام گسترده چین از نظر مفهومی برای ایران مناسبتر ارزیابی نشده است.
راهبرد کلان پیشنهادی برای استفاده اقتصادی از بنادر نظامی ایران چیست؟
راهبرد کلان، توسعه گزینشی، مرحلهای و امنیتمحور بنادر نظامی با ظرفیت اقتصادی است. این مدل نباید بر تجاریسازی همه بنادر نظامی استوار باشد. ابتدا باید بنادر بر اساس معیارهایی مانند موقعیت جغرافیایی، میزان ظرفیت مازاد، سطح حساسیت امنیتی، قابلیت دسترسی به شبکه حملونقل، امکان ایجاد محدوده اقتصادی مستقل، نیاز سرمایهگذاری، تقاضای بازار، امکان اتصال به کریدورهای منطقهای و قابلیت ایجاد درآمد پایدار، غربال و اولویتبندی شوند.
کدام فعالیتهای اقتصادی برای آغاز این فرایند مناسبتر هستند؟
استفاده از زیرساخت و نیروی انسانی موجود برای توسعه خدمات اقتصادی کمریسک، یکی از محورهای اصلی راهبرد پیشنهادی است. تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات فنی دریایی، پشتیبانی لجستیکی، خدمات امداد و نجات، انبارداری محدود، خدمات زنجیره تأمین و خدمات دریایی تخصصی از جمله این فعالیتها هستند.
این رویکرد در مقایسه با تبدیل کامل بندر نظامی به پایانه تجاری، تعارض امنیتی کمتری ایجاد میکند.
چگونه میتوان امنیت را به یک مزیت رقابتی اقتصادی تبدیل کرد؟
سطح بالای امنیت بنادر نظامی میتواند برای ایجاد برند «بندر امن و تابآور» در خدمات خاص دریایی و لجستیکی مورد استفاده قرار گیرد. در این رویکرد، امنیت صرفاً یک الزام دفاعی نیست، بلکه میتواند در ارائه خدمات تخصصی دریایی و لجستیکی نیز نقش مزیت رقابتی داشته باشد.
چه چارچوب حقوقی برای اجرای این مدل ضروری است؟
پیش از توسعه اقتصادی، باید چارچوب حقوقی مشخصی برای مالکیت، حق بهرهبرداری، سطح دسترسی، مسئولیت حقوقی، مشارکت بخش خصوصی، شرایط بحران و سازوکار حل اختلاف تدوین شود. شفافیت در این موارد برای کاهش ابهام و فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی ضروری است.
ساختار مدیریتی و حکمرانی پیشنهادی چگونه باید باشد؟
مدل پیشنهادی بر تفکیک وظایف در چارچوب یکپارچگی حاکمیتی استوار است. مالکیت و کنترل امنیتی باید در اختیار نهاد نظامی باقی بماند، مدیریت اقتصادی و تجاری به اپراتور تخصصی واگذار شود و تنظیمگری و هماهنگی بر عهده یک نهاد فرابخشی قرار گیرد.
این ساختار میتواند ضمن حفظ کنترل امنیتی، امکان مدیریت حرفهای فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
اتصال بنادر به شبکه حملونقل کشور چه اهمیتی دارد؟
اتصال پسکرانهای یکی از عوامل اصلی رقابتپذیری بنادر است. سرمایهگذاری باید ابتدا در بنادری انجام شود که امکان اتصال آنها به شبکه جادهای، ریلی و مراکز لجستیکی وجود دارد؛ زیرا بندر بدون پسکرانه کارآمد نمیتواند به گره مؤثر زنجیره تأمین تبدیل شود.
با توجه به محدودیت منابع مالی، چه مدلهایی برای تأمین سرمایه پیشنهاد میشود؟
با توجه به محدودیت منابع دولتی، استفاده از مشارکت عمومی–خصوصی، سرمایهگذاری مرحلهای و قراردادهای بهرهبرداری بلندمدت میتواند گزینه مناسبی باشد. این مدلها برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی پیشنهاد میشوند.
آیا بنادر نظامی ایران باید با بنادر بزرگ منطقه از نظر حجم عملیات رقابت کنند؟
ضرورتی ندارد که بنادر نظامی از نظر حجم عملیات با جبلعلی یا سایر بنادر منطقه رقابت کنند. راهبرد مناسبتر، تمرکز بر بازارهای تخصصی، خدمات دریایی، امنیت، تابآوری و پشتیبانی لجستیکی است. همچنین، بهجای تمرکز جریان تجارت در چند بندر، ایجاد شبکهای از ظرفیتهای مکمل میتواند آسیبپذیری اقتصاد را در برابر اختلالات کاهش دهد.
فناوری و هوشمندسازی چه نقشی در کاهش تعارض میان مأموریت نظامی و فعالیت اقتصادی دارند؟
استفاده از فناوری برای تفکیک هوشمند فعالیتهای تجاری و نظامی، کنترل دسترسی و مدیریت ریسک میتواند امکان حفظ سطح بالای امنیت را بدون افزایش بیش از حد اصطکاک تجاری فراهم کند. تجربه کره جنوبی نیز نشان میدهد که سامانههای دیجیتال، کنترل هوشمند دسترسی و مدیریت داده میتوانند بخشی از تعارض میان امنیت و کارایی را کاهش دهند.
اجرای این راهبرد باید در چه بازههای زمانی و مراحلی انجام شود؟
برنامه پیشنهادی در سه سطح زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شده است.
در مرحله کوتاهمدت، تمرکز باید بر طراحی و آمادهسازی باشد. تدوین چارچوب حقوقی بهرهبرداری دوگانه، تشکیل سازوکار هماهنگی فرابخشی، شناسایی و طبقهبندی بنادر واجد ظرفیت اقتصادی، ارزیابی امنیتی و اقتصادی هر بندر، تعیین فعالیتهای اقتصادی مجاز، تدوین مدل قرارداد با بخش خصوصی و تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد، اقدامات اصلی این مرحله هستند. اولویت این مرحله سرمایهگذاری نیست، بلکه نهادسازی و امکانسنجی است.
در مرحله میانمدت، تعداد محدودی بندر برای اجرای آزمایشی انتخاب میشوند. فعالیتها در ابتدا باید بر حوزههایی متمرکز باشند که کمترین تعارض را با مأموریت نظامی دارند؛ از جمله تعمیرات دریایی، خدمات فنی، پشتیبانی لجستیکی، انبارداری محدود، خدمات امداد و نجات و خدمات زنجیره تأمین. در صورت موفقیت این مرحله، دامنه فعالیتها افزایش خواهد یافت.
در مرحله بلندمدت، در صورت موفقیت اجرای آزمایشی، توسعه بنادر منتخب، اتصال آنها به شبکههای ریلی و جادهای، ایجاد مراکز لجستیکی پسکرانهای، هوشمندسازی عملیات، جذب اپراتورهای تخصصی، توسعه همکاریهای منطقهای و اتصال به کریدورهای بینالمللی در دستور کار قرار میگیرد.
برای ارزیابی موفقیت این طرح چه شاخصهایی باید در نظر گرفته شود؟
عملکرد بنادر باید بهصورت همزمان با شاخصهای اقتصادی و امنیتی ارزیابی شود. درآمد اقتصادی، نرخ استفاده از ظرفیت، زمان عملیات، زمان توقف شناور، هزینه خدمات، رضایت مشتری، بازده سرمایهگذاری و شاخصهای امنیتی از جمله معیارهای پیشنهادی هستند.
مدل نهایی پیشنهادی برای بنادر نظامی ایران چه ویژگیهایی دارد؟
مدل نهایی بر سه لایه استوار است. لایه نخست، حاکمیت و امنیت است که کنترل امنیتی، مالکیت حاکمیتی، حفظ مأموریت دفاعی و حفاظت از اطلاعات حساس را در بر میگیرد.
لایه دوم، مدیریت و حکمرانی است که شامل نهاد هماهنگکننده، اپراتور تخصصی، قراردادهای شفاف، مدیریت ریسک و نظام ارزیابی عملکرد میشود.
لایه سوم، فعالیت اقتصادی است که خدمات دریایی، تعمیرات، لجستیک، انبارداری، پشتیبانی زنجیره تأمین، ترانزیت و سایر فعالیتهای مجاز را شامل میشود.
در نهایت، آیا بنادر نظامی ایران میتوانند به بخشی از ظرفیت اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شوند؟
برآیند تحلیل نشان میدهد که بنادر نظامی ایران را نمیتوان صرفاً داراییهای دفاعی و غیرمولد اقتصادی تلقی کرد؛ اما تبدیل آنها به بنادر تجاری متعارف نیز راهبرد مناسبی نیست. راهکار بهینه، قرار گرفتن در نقطه میانی این دو رویکرد و حرکت به سمت الگوی «بندر نظامی با کارکرد اقتصادی کنترلشده» است.
این مدل میتواند از یک سو موجب افزایش بهرهوری سرمایههای زیرساختی، توسعه مناطق ساحلی، تقویت زنجیره تأمین، ایجاد درآمد و افزایش نقش ایران در تجارت منطقهای شود و از سوی دیگر، با حفظ کنترل امنیتی و تفکیک کارکردها، مأموریت اصلی بنادر نظامی را حفظ کند.
نتیجه راهبردی این پژوهش را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: تجاریسازی همه بنادر نظامی، خیر؛ استفاده اقتصادی از ظرفیت منتخب بنادر نظامی، بله؛ اما بهصورت گزینشی، مرحلهای، نهادمحور و امنیتمحور.
در واقع، مسئله اصلی ایران کمبود مطلق زیرساخت نیست، بلکه شکاف میان ظرفیت زیرساختی موجود و سازوکار نهادی لازم برای بهرهبرداری اقتصادی از آن است. بهرهبرداری دوگانه پیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، یک پروژه نهادی، حقوقی و مدیریتی است. از این منظر، اولویت سیاستی باید از ساخت زیرساخت جدید به سمت فعالسازی هوشمند ظرفیت موجود حرکت کند؛ با این شرط بنیادین که هرگونه فعالیت اقتصادی تابع اصل تفوق مأموریت دفاعی و امنیتی باشد.
انتهای پیام/