به گزارش خبرنگار برنا، بررسی روند تغییرات سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری نشان میدهد این شاخص در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۳.۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد افزایش یافته است. این روند در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه پیدا کرد و سهم مسکن به ۳۷ درصد رسید.
در سال ۱۴۰۰، اما این شاخص با یک واحد درصد کاهش به ۳۶ درصد رسید و پس از آن بار دیگر مسیر افزایشی را در پیش گرفت؛ بهطوریکه در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به ۳۸.۱ درصد رسید.
روند افزایشی این شاخص در سال ۱۴۰۲ شتاب بیشتری گرفت و سهم مسکن با رشد ۴.۳ واحد درصدی به ۴۲.۴ درصد رسید. این میزان، بیشترین افزایش سالانه سهم مسکن در دوره مورد بررسی به شمار میرود.
در ادامه این روند، سهم مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز به ۴۳.۷ درصد افزایش یافت و بالاترین سطح خود را در بازه زمانی مورد بررسی ثبت کرد. با این حال، در سال ۱۴۰۴ این شاخص با کاهش ۲ واحد درصدی به ۴۱.۷ درصد رسید.
مسکن؛ یکی از اصلیترین فشارهای هزینهای خانوارها
سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری نشاندهنده جایگاه مهم این بخش در ساختار مخارج خانوارهاست. هزینه تأمین سرپناه از جمله هزینههایی است که خانوارها امکان حذف آن را ندارند و بخش قابلتوجهی از درآمد خود را برای خرید، اجاره یا نگهداری محل سکونت اختصاص میدهند.
در چنین شرایطی، افزایش هزینههای مسکن میتواند بر سایر بخشهای زندگی خانوارها نیز اثرگذار باشد. زمانی که سهم بیشتری از درآمد صرف تأمین مسکن میشود، طبیعتاً منابع مالی کمتری برای سایر نیازها از جمله خوراک، آموزش، بهداشت، درمان و حملونقل باقی میماند. این مسئله میتواند به تغییر الگوی مصرف خانوارها و محدود شدن قدرت انتخاب آنها در تأمین نیازهای روزمره منجر شود.
از سوی دیگر، فشار هزینههای مسکن برای خانوارهای مستأجر اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه ناچارند بخش ثابتی از درآمد خود را به پرداخت اجاره اختصاص دهند و در صورت افزایش هزینههای سکونت، امکان مدیریت سایر مخارج برای آنها دشوارتر میشود.
کاهش سهم مسکن به معنای کاهش فشار بازار نیست
نکته قابل توجه در بررسی آمار سال ۱۴۰۴ این است که کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها لزوماً به معنای ارزان شدن مسکن یا کاهش هزینههای خرید و اجاره نیست. این شاخص سهم نسبی هزینه مسکن از مجموع مخارج خانوار را نشان میدهد و تغییرات سایر هزینهها نیز میتواند بر آن تأثیر بگذارد.
بنابراین، برای ارزیابی دقیق وضعیت معیشتی خانوارها باید علاوه بر سهم مسکن در سبد هزینه، روند درآمدها، قدرت خرید و وضعیت هزینههای تأمین سرپناه نیز مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، اگرچه کاهش سهم مسکن در سال ۱۴۰۴ پس از چند سال افزایش، تغییر قابل توجهی در روند این شاخص محسوب میشود، اما اختصاص ۴۱.۷ درصد از هزینه خانوارهای شهری به مسکن همچنان بیانگر وزن بالای این بخش در مخارج زندگی است؛ موضوعی که اهمیت سیاستگذاری برای بهبود دسترسی خانوارها به مسکن متناسب با توان اقتصادی و کاهش فشار هزینههای سکونت را بیش از پیش برجسته میکند.