به گزارش برنا از قزوین؛ علی فولیان در جلسه شورای سیاستگذاری نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد)، دانشآموزان را سرمایه انسانی و سازندگان آینده جامعه دانست و اظهار کرد: سلامت روانی و اجتماعی دانشآموزان از زیرساختهای توسعه پایدار است و اعتبارات این حوزه نباید صرفاً هزینه جاری دستگاهها تلقی شود؛ بلکه باید بهعنوان سرمایهگذاری هدفمند برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به گسترش و پیچیدگی آسیبهای اجتماعی افزود: نمیتوان در مقام سخن از اهمیت پیشگیری دفاع کرد، اما هنگام برنامهریزی و تخصیص منابع، سهم و جایگاه متناسبی برای آن قائل نشد. پیشگیری باید در نظام تصمیمگیری و بودجهریزی دستگاهها به یک اولویت واقعی تبدیل شود.
فولیان با تأکید بر ظرفیت مدارس در آموزش، مراقبت و شناسایی زودهنگام دانشآموزان در معرض خطر تصریح کرد: نماد صرفاً یک برنامه آموزشی یا غربالگری نیست، بلکه نظامی برای مراقبت مستمر و مداخله متناسب با نیاز دانشآموزان است که باید تمام مراحل شناسایی، ارزیابی، مشاوره، درمان، حمایت و پیگیری را پوشش دهد.
وی با اشاره به مواد ۴۴ و ۵۴ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بر تکالیف قانونی دستگاهها در شناسایی، ارائه خدمات و ارجاع دانشآموزان نیازمند حمایت و نیز ضرورت پیشبینی و تخصیص اعتبارات متناسب با این مأموریتها تأکید کرد و گفت: میان مسئولیت قانونی هر دستگاه و منابع مالی و اجرایی موردنیاز برای انجام آن باید تناسب برقرار باشد.
اعتبارات باید به مداخله مؤثر و نتیجه ملموس منجر شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با اشاره به بررسی وضعیت اجرا، ظرفیتها و نیازهای اعتباری نماد در جلسات کمیته علمی و اجرایی استان اظهار کرد: نباید اجرای این نظام را صرفاً به ایجاد ردیف بودجه مستقل منوط کرد؛ بلکه لازم است ظرفیتها و منابع موجود دستگاهها در چارچوب مأموریتهای قانونی احصا و همافزا شود و در صورت کفایتنکردن این منابع، اعتبارات تکمیلی تأمین شود.
وی افزود: منابع نماد باید علاوه بر آموزش و غربالگری، خدمات مشاورهای، روانشناختی، درمانی، مددکاری و حمایتی را نیز پوشش دهد. شناسایی دانشآموز در معرض خطر، بدون فراهمکردن امکان مداخله مؤثر کافی نیست و ارجاع باید به دریافت خدمات تخصصی و پیگیری تا حصول نتیجه منجر شود.
نقش محوری سازمان مدیریت و برنامهریزی در تخصیص هدفمند منابع
فولیان نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را در تأمین و تخصیص منابع تعیینکننده دانست و گفت: این سازمان با همکاری کمیته علمی و اجرایی نماد و دستگاههای مسئول، باید نیازهای مالی و اجرایی هر دستگاه را بر اساس تکالیف قانونی احصا و اولویتبندی کرده و از ظرفیت اعتبارات استانی، ملی و منابع قانونی دستگاهها برای پشتیبانی از اجرای برنامه استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبارات باید متناسب با نیازهای واقعی و با اولویت مناطق کمبرخوردار، مدارس آسیبپذیر و دانشآموزان نیازمند خدمات تخصصی انجام شود. همچنین ارزیابی عملکرد نباید صرفاً به میزان جذب اعتبار محدود بماند، بلکه باید نتایج هزینهکرد، کیفیت خدمات و اثربخشی مداخلات نیز مورد سنجش قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان، توسعه پایدار را مستلزم صیانت از سلامت روانی و اجتماعی نسل آینده دانست و افزود؛ تخصیص هدفمند منابع به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، ضمن پرورش نسلی سالم، توانمند و مسئولیتپذیر، از تحمیل هزینههای سنگینتر به نظام اجتماعی و قضایی کشور در آینده جلوگیری میکند.
انتهای پیام