به گزارش گروه سیاسی و بینالملل برنا، این فرمانده کتائب حزبالله، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق و سوریه را مسؤول تشدید تنشها دانست و توضیح داد: «زمانی که آنها نتوانستند بهتنهایی و با استفاده از موضوع تحویل سلاح، بازوان ما را تحت فشار قرار دهند، به تضعیف ما از طریق طرح این ادعا که نفت قاچاق میکنیم، روی آوردند.»
وی در ادامه افزود: «در سوابق تشکیلات کتائب حزبالله، هیچگونه اصطکاکی در سطح بالا با دولت عراق یا دستگاههای امنیتی این کشور وجود ندارد.»
این فرمانده کتائب حزبالله عراق روز سهشنبه اعلام کرد این گروه با وجود مهلت تعیینشده از سوی علی الزیدی، نخستوزیر عراق برای عقبنشینی از پایگاه خود در منطقه جرفالصخر واقع در استان بابل، با این اقدام مخالفت میکند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح شده است که کمیته قضایی مسؤول تحقیق درباره پرونده قاچاق نفت، برای انجام بررسی میدانی، شناسایی محل تخلفات و روشن شدن ابعاد این پرونده، به منطقه جرفالصخر اعزام شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوطالب السعیدی از فرماندهان کتائب حزبالله، در این باره گفت: «میتوانم با اطمینان کامل تأکید کنم که رؤیای عقبنشینی کتائب از جرفالصخر هرگز محقق نخواهد شد؛ حتی اگر بهای آن را با جسم، خون، میراث، مجروحان و شهدای خود بپردازیم.»
پس از تصدی الزیدی در پست نخستوزیری، مقامهای عراقی به خبرگزاری فرانسه گفتند که وی به آنها اعلام کرده است در صورتی که گروههای مقاومت بر حفظ سلاح خود پافشاری کنند و همچنان از همکاری خودداری ورزند، آمادگی «مواجهه» و «درگیری» با آنها را دارد.
یکی از این مقامها هفته گذشته گفت: «این مسأله میان الزیدی و کتائب حزبالله به موضوعی شخصی تبدیل شده است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد رهبران سیاسی برای کاهش تنشها تلاش میکنند.
دولت الزیدی در ابتدا به گروههای مسلح تا ۳۰ سپتامبر مهلت داده بود تا سلاحهای خود را تحویل دهند، اما پس از آن، مهلت جدید و تمدیدشدهای را تعیین کرد که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ادامه دارد؛ این در حالیست که مذاکرات با گروههای مسلح همچنان در جریان است.
السعیدی در این باره گفت: «در پایان ماه نهم (سپتامبر)، تفاهمهایی درباره سلاحهای کتائب حاصل شد.» وی افزود: «ما سندی را امضا کردیم، اما دولت از علنی کردن آن خودداری میکند.»
از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از یک منبع مسؤول که نامی از وی نبرد، گزارش داد کمیته قضایی ویژه تحقیق درباره پرونده قاچاق نفت، روز سهشنبه به همراه کمیته دولتی به منطقه جرفالصخر اعزام شده است.
هدف از این اعزام، انجام بررسی میدانی درباره پرونده قاچاق نفت، روشن شدن ابعاد این موضوع و شناسایی محل تخلفات اعلام شده است.
در همین ارتباط، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت: «هیئت وزیران چندین تصمیم درباره پرونده قاچاق نفت اتخاذ کرده است.»
وی در این زمینه توضیح داد که هیئت وزیران با خرید سامانه پهپادی برای دستگاه مبارزه با تروریسم موافقت کرده است.
سخنگوی دولت عراق همچنین گفت: «هیئت وزیران چندین تصمیم درباره پرونده قاچاق نفت اتخاذ کرده است و دولت بهزودی تحولات جدیدی را در این پرونده اعلام خواهد کرد.»
وی با تأکید بر اینکه نفت و گاز بر اساس قانون اساسی متعلق به همه عراقیهاست، بر اهمیت حفاظت از این منابع تأکید کرد.
پیش از این، علی الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، روز شنبه ریاست نشست امنیتی اضطراری را بر عهده گرفته بود که به بررسی نتایج گزارش کمیته مسؤول تحقیق درباره پرونده قاچاق نفت در منطقه جرفالنصر اختصاص داشت.
الزیدی دستور داده بود تمامی متهمان دخیل در عملیات قاچاق نفت به دستگاه قضایی معرفی و اقدامات قانونی علیه آنها اتخاذ شود. وی همچنین دستور برکناری ۹ مسؤول امنیتی و اداری در استان بابل را صادر کرد که از جمله آنها فرمانده پلیس بابل، فرماندهان و مدیران دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی و مدیر شرکت خطوط لوله نفت بودند.
انتهای پیام