سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی و بین الملل

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

افشین: نظام تأمین مالی کشور برای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان به نوآوری نیاز دارد

۱۴۰۵/۰۸/۲۸ - ۲۰:۲۵:۰۹
کد خبر: ۲۴۱۷۱۳۱
معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش بازار‌های مالی در توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان گفت: روش‌های نوین تأمین مالی می‌توانند مسیر تبدیل ایده و سرمایه به زیرساخت‌های مولد را هموار کنند.

به گزارش گروه علم و فناوری برنا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، با اشاره به اهمیت توسعه ارتباط میان بخش فناوری و نوآوری با نظام مالی کشور اظهار کرد: بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های ضمانت و سایر نهاد‌های مالی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای کمک به رشد اقتصادی دارند و استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم توسعه الگو‌های متنوع و به‌روز تأمین مالی است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها و دستگاه‌ها از ظرفیت‌های اقتصادی برخوردارند، اما در تبدیل این ظرفیت‌ها به سرمایه با محدودیت مواجه‌اند. آشنایی ناکافی با ابزار‌های بازار سرمایه، بورس و فرابورس و فناوری‌های جدید مالی مانند فین‌تک و توکن‌سازی نیز باعث شده است بخشی از فرصت‌های موجود در کشور به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرد.

افشین با اشاره به نقش نمایشگاه‌های تخصصی در توسعه تعامل میان بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: چنین رویداد‌هایی از یک سو زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران، مدیران و فعالان اقتصادی با روش‌های جدید سرمایه‌گذاری و ابزار‌های نوین تأمین مالی را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و ارزیابی پیشرفت شرکت‌ها در حوزه فناوری‌های مالی و اقتصاد دیجیتال هستند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ظرفیت‌های فناوری و نوآوری در نمایشگاه نظام مالی همچنان جای توسعه بیشتری دارد، اظهار کرد: بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی و سرمایه‌ای کشور در حوزه بانکداری، بیمه و بازار سرمایه متمرکز است و این مجموعه‌ها می‌توانند بازار مناسبی برای عرضه محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.

وی با اشاره به افزایش توجه فعالان نظام مالی به فناوری‌های نوین نسبت به سال گذشته افزود: موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و ابزار‌های هوشمند به‌تدریج جایگاه جدی‌تری در فعالیت مجموعه‌های مالی پیدا کرده‌اند؛ با این حال، بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند تغییر نگاه به مفهوم هوشمندسازی است.

هوشمندسازی فراتر از دیجیتالی‌کردن فرایندهاست

افشین با انتقاد از تقلیل مفهوم هوشمندسازی به تبدیل سامانه‌ها و رویه‌های سنتی به نسخه‌های دیجیتال تصریح کرد: اگر یک فرایند نادرست را صرفاً از طریق سامانه دیجیتال اجرا کنیم، اتفاق تازه‌ای رخ نداده است؛ تنها شیوه ارتباط میان افراد به ارتباط میان سامانه‌ها تغییر کرده است.

وی ادامه داد: هوشمندسازی واقعی به معنای هوشمندشدن خود فرایند‌ها و تغییر نگرش مدیران و مجریان نسبت به فناوری است. با ورود هوش مصنوعی، این مفهوم وارد مرحله جدیدی شده و ابزار‌های هوشمند باید بتوانند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را دریافت، شناسایی، دسته‌بندی و در فرایند‌های مربوطه به کار بگیرند؛ به‌گونه‌ای که کاربران درگیر پیچیدگی‌های غیرضروری و جابه‌جایی میان سامانه‌های مختلف نشوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در مجموعه‌های فعال در نظام مالی گفت: بانک‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر نهاد‌های مالی باید چشم‌انداز مشخصی از جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال و مسیر هوشمندسازی داشته باشند و بدانند در سال آینده به چه جایگاهی می‌خواهند برسند، از چه ابزار‌هایی استفاده خواهند کرد و برای تحقق اهداف خود چه برنامه‌ای دارند.

هوش مصنوعی؛ فناوری زودبازده در بانکداری و صنعت بیمه

افشین با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی برای تحول در نظام مالی کشور اظهار کرد: اگر عملکرد این حوزه را با استاندارد‌های بین‌المللی مقایسه کنیم، همچنان فاصله و فرصت قابل توجهی برای توسعه وجود دارد؛ با این حال، در مقایسه با سال گذشته، میزان نفوذ هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف نظام مالی افزایش یافته و کاربرد‌های آن بیشتر قابل مشاهده است.

وی افزود: هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند بانکداری، صنعت بیمه، بازار‌های مالی و فعالیت‌های مرتبط با بانک‌های مرکزی کاربرد‌های متعددی دارد. برای نمونه، در صنعت بیمه می‌توان از این فناوری برای شناسایی تقلب و تخلفات استفاده کرد و از تحمیل خسارت‌های غیرضروری جلوگیری کرد.

به گفته افشین، در نظام بانکی نیز هوش مصنوعی امکان ارزیابی دقیق‌تر متقاضیان تسهیلات، کاهش ریسک اعتباری و هدفمندتر شدن تخصیص منابع را فراهم می‌کند. از این رو، بانکداری و صنعت بیمه از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت از منافع اقتصادی کاربرد‌های هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: این ظرفیت می‌تواند به موتور محرک توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود. شرکت‌های فناور با ورود به بازار گسترده شبکه مالی کشور، فرصت توسعه محصولات و خدمات خود را پیدا می‌کنند و دستاورد‌های این تعامل نیز می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی و فناورانه سرریز شود. بنابراین، نظام مالی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای ایجاد بازار و تقاضای واقعی محصولات هوش مصنوعی در کشور است.

دستیار‌های هوشمند در خدمت تصمیم‌گیری انسانی

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خطای سامانه‌های هوش مصنوعی و ضرورت حضور عامل انسانی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: هوش مصنوعی باید نقش مشاور و دستیار هوشمند را ایفا کند و تصمیم نهایی همچنان بر عهده انسان باشد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت داده‌ها در عملکرد سامانه‌های هوشمند افزود: صحت اطلاعات ورودی و کیفیت آموزش این سامانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در دقت خروجی آنها دارد. استفاده از هوش مصنوعی در نظام بانکی، بازار‌های مالی و صنعت بیمه می‌تواند خطا‌ها را کاهش دهد و سرعت انجام فرایند‌ها را چندین برابر افزایش دهد، اما مسئولیت تصمیم نهایی همچنان با انسان است.

افشین توضیح داد: انسان هنگام تصمیم‌گیری معمولاً تعداد محدودی از عوامل را بررسی می‌کند و ممکن است به دلیل محدودیت زمان، فشار روانی یا کاهش تمرکز، برخی متغیر‌های مؤثر را نادیده بگیرد. دستیار‌های هوشمند می‌توانند داده‌ها و عوامل مرتبط را گردآوری و تحلیل کنند و در اختیار تصمیم‌گیرنده قرار دهند تا انتخاب نهایی بر پایه اطلاعات دقیق‌تری انجام شود.

ضرورت آمادگی نظام بانکی برای رمزنگاری پساکوانتومی

افشین با تأکید بر ضرورت رصد تحولات آینده فناوری در نظام مالی کشور اظهار کرد: فعالان این حوزه باید به‌صورت مستمر تحولات جهانی را دنبال کنند و برای فناوری‌هایی که در آینده نزدیک بر ساختار فعالیت آنها اثر می‌گذارند، برنامه داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، آمادگی نظام بانکی برای مواجهه با فناوری‌های پساکوانتومی و تغییرات احتمالی در زیرساخت‌های رمزنگاری است.

وی افزود: با پیشرفت رایانش کوانتومی، زیرساخت‌های رمزنگاری متداول با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد و بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی باید از هم‌اکنون فرایند گذار به استاندارد‌های رمزنگاری پساکوانتومی را بررسی کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حفاظت بلندمدت از داده‌های حساس خاطرنشان کرد: برخی اطلاعات، مانند شماره ملی افراد، در طول زمان ثابت باقی می‌مانند و ارزش حفاظتی آنها از بین نمی‌رود. بنابراین، باید مشخص شود کدام داده‌ها به دلیل اهمیت و ماندگاری، در اولویت استفاده از روش‌های جدید رمزنگاری قرار دارند.

تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت توکن‌سازی

افشین با اشاره به ضرورت کاهش اتکای نظام تأمین مالی کشور به منابع بانکی گفت: بانک‌ها تنها یکی از ابزار‌های تأمین مالی هستند و بازار سرمایه، بازار‌های مالی، توکن‌سازی دارایی‌ها و روش‌های نوین تأمین سرمایه نیز می‌توانند در کنار شبکه بانکی به تأمین منابع فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.

وی افزود: با استفاده از ابزار‌های جدید مالی، حتی دارایی‌هایی که در نگاه نخست مولد یا دارای ارزش اقتصادی قابل بهره‌برداری نیستند، می‌توانند به دارایی‌های مولد تبدیل شوند و در فرایند‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر ارتباط میان توسعه بازار‌های مالی و رشد اقتصاد دانش‌بنیان تصریح کرد: بازار‌های مالی تنها محل جذب سرمایه برای شرکت‌های فناوری نیستند، بلکه عملکرد مناسب این بازار‌ها می‌تواند بر کل اقتصاد دانش‌بنیان و حتی سایر بخش‌های اقتصادی کشور اثر بگذارد.

وی ادامه داد: توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی می‌تواند امکان دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم کند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های ضمانت نیز از ظرفیت‌های مهمی برخوردارند که می‌توانند برای تبدیل ایده‌ها، فناوری‌ها و نوآوری‌ها به ارزش اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

تحول صنعت بیمه از جبران خسارت به پیشگیری و سرمایه‌گذاری

افشین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین برای تغییر الگوی فعالیت صنعت بیمه اظهار کرد: در سطح بین‌المللی، شرکت‌های بیمه علاوه بر بررسی و جبران خسارت پس از وقوع، از فناوری‌های جدید برای شناسایی عوامل ایجادکننده هزینه و پیشگیری از خسارت‌های آینده نیز استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به کاربرد این رویکرد در بیمه‌های سلامت توضیح داد: در الگوی سنتی، شرکت بیمه پس از دریافت درخواست خسارت، سوابق درمانی، دارویی و جراحی بیمه‌گذار را بررسی می‌کند و بر اساس صحت اطلاعات و میزان خسارت درباره پرداخت تعهدات و تعیین فرانشیز تصمیم می‌گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: در رویکرد پیشگیرانه، شرکت بیمه با تحلیل داده‌ها و شناسایی بخش‌هایی که بیشترین سهم را در افزایش هزینه‌های بیمه‌ای دارند، برای جلوگیری از خسارت‌های آینده اقدام می‌کند. برای مثال، اگر مشخص شود یک داروی خارجی سهم قابل توجهی در هزینه‌های بیمه‌گر دارد، شرکت بیمه می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین و تولید، زمینه داخلی‌سازی آن دارو با حفظ کیفیت را فراهم کند.

به گفته وی، در چنین الگویی، شرکت بیمه به جای پرداخت صرف هزینه پس از وقوع خسارت، با سرمایه‌گذاری در زمان حاضر، هزینه‌های احتمالی آینده خود را کاهش می‌دهد. تحقق این رویکرد مستلزم اتصال زنجیره‌های تأمین مالی، صنعت بیمه، تولید و فناوری و استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های هوشمند برای مدیریت ریسک است.

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر با مشارکت ۱۱ شرکت بیمه

افشین با اشاره به اقدامات معاونت علمی برای توسعه سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت بیمه گفت: در همین راستا، صندوقی با مشارکت ۱۱ شرکت بیمه ایجاد کرده‌ایم تا زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکت‌های بیمه در حوزه‌های مختلف فراهم شود.

وی توضیح داد: یکی از موانع سرمایه‌گذاری در این بخش آن است که ممکن است یک شرکت بیمه تمایلی به تأمین تمام هزینه‌های توسعه راهکاری نداشته باشد که منافع آن به سایر شرکت‌های بیمه نیز می‌رسد. سازوکار سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند این مانع را برطرف کند و امکان مشارکت شرکت‌های بیمه در توسعه فناوری‌های مورد نیاز این صنعت را فراهم آورد.

وی افزود: شرکت‌های بیمه همچنین می‌توانند با تحلیل داده‌های مربوط به خسارت، مواردی را که روند افزایشی دارند شناسایی و اطلاعات لازم را در اختیار بخش‌های بالادستی و زنجیره تأمین قرار دهند تا منشأ افزایش ریسک و هزینه بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

همکاری با وزارت اقتصاد برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری این معاونت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: همکاری میان این مجموعه‌ها در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در زمینه اعتبار مالیاتی، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده افزود: در حوزه اعتبار مالیاتی، مسیر مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته است.

افشین همچنین درباره تسهیلات مالی این شرکت‌ها توضیح داد: صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل، زمینه دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به تسهیلات با نرخ ترجیحی را فراهم کرده است. این همکاری به تسهیل ارتباط صندوق با شبکه بانکی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای تأمین مالی شرکت‌ها کمک کرده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی ناشی از شرایط دشوار اقتصادی و خسارت‌های واردشده به کشور گفت: بخشی از منابع و ظرفیت تسهیلاتی بانک‌ها به جبران آسیب‌ها و تعهدات جدید اختصاص یافته و همین مسئله محدودیت‌هایی برای تأمین مالی سایر بخش‌ها، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد کرده است.

با این حال، به گفته افشین، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش کرده‌اند با استفاده از منابع موجود و حضور در استان‌های مختلف، روند حمایت مالی از شرکت‌ها را ادامه دهند. وی به سفر‌های استانی صندوق، از جمله حضور در آذربایجان شرقی و یزد، اشاره کرد و از تصویب تسهیلات حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این استان‌ها خبر داد.

پیش‌بینی ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای دانش‌بنیان‌ها

افشین درباره میزان حمایت‌های مالی انجام‌شده از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این شرکت‌ها به تصویب رسیده است.

وی با تفکیک تسهیلات معمول شرکت‌ها از حمایت‌های مرتبط با جبران خسارت‌ها افزود: بخشی از منابع صندوق به شرکت‌هایی اختصاص یافته که در جریان آسیب‌های اخیر متضرر شده‌اند و این حمایت‌ها جدا از تسهیلات مصوب عادی محاسبه می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور میزان عملکرد صندوق در بخش جبران خسارت‌ها را حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با ادامه برنامه‌های حمایتی، پیش‌بینی می‌شود مجموع تسهیلات پرداختی و مصوب برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان سال به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.

اختصاص مجوز استخدام ۱۷۵۰ نخبه در دستگاه‌های اجرایی

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره برنامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی نیز از اختصاص مجوز استخدام ۱۷۵۰ نفر خبر داد و گفت: مجوز جذب این تعداد از نخبگان دریافت شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

وی افزود: آغاز فرایند جذب به تدوین و امضای شیوه‌نامه مشترک میان معاونت علمی و سازمان اداری و استخدامی کشور نیاز دارد و درباره برخی بند‌های این شیوه‌نامه همچنان اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد این سند در آذرماه نهایی و امضا شود تا اطلاع‌رسانی درباره آغاز فرایند جذب بلافاصله انجام گیرد.

افشین با اشاره به انتشار اطلاعات مربوط به ظرفیت استخدامی دستگاه‌ها در وب‌سایت و کانال بنیاد ملی نخبگان توضیح داد: سهمیه هر دستگاه مشخص شده و مکاتبات لازم برای دریافت شرایط اختصاصی استخدام نیز انجام گرفته است. دستگاه‌های اجرایی باید شرایط مورد نظر خود را اعلام کنند و در صورت اعلام‌نکردن این شرایط، ممکن است از فهرست دستگاه‌های پذیرنده حذف شوند.

وی ادامه داد: بیشتر دستگاه‌ها پاسخ داده‌اند، اما در زمان این اظهارات، شش دستگاه هنوز شرایط اختصاصی خود را اعلام نکرده بودند و پیگیری برای دریافت پاسخ آنها ادامه داشت.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: پس از نهایی‌شدن شیوه‌نامه و تکمیل هماهنگی‌ها، فرایند جذب ۱۷۵۰ نفر از نخبگان کشور از مسیر بنیاد ملی نخبگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

افشین در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به نظام مالی و اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: بخش‌هایی مانند صنعت بیمه نباید به‌صورت مستقل فعالیت کنند، بلکه باید بازخورد عملکرد خود را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. فناوری‌های هوشمند و اقتصاد دیجیتال این امکان را فراهم می‌کنند که نظام بانکی، صنعت بیمه، زنجیره‌های تولید و بخش تأمین مالی با تبادل داده و اطلاعات، به‌صورت پیوسته عمل کنند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، کاهش هزینه‌ها و توسعه اقتصادی را فراهم آورند.

گفتنی است هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه) از ۲۶ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه با حضور بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهاد‌های مالی، فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های فناوری‌محور، بستری برای معرفی ابزار‌های نوین تأمین مالی، توسعه تعامل میان بخش‌های مختلف اقتصادی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.

نظر شما