به گزارش برنا/ برای کودکان ایرانی، سال ۱۴۰۵ فقط گذر روزهای مدرسه، بازی و بزرگشدن نبود. برای بسیاری از آنها، جنگ و ناامنی، تنگنای معیشتی خانواده، هوای آلوده، کمبود آب و قطعی برق، محرومیت از آموزش برابر، خشونت در خانه، واقعیتهایی بود که زودتر از موعد با آن روبهرو شدند. بحرانهایی که بزرگترها در شکلگیری آنها نقش داشتند، اما کودکان ناخواسته بار سنگین پیامدهایشان را به دوش کشیدند، درست در سالهایی که باید فرصت کشف جهان، آموختن و ساختن خاطرات کودکی را داشته باشند.
در ماه پایانی سال ۱۴۰۴ و نخستین ماههای امسال، جنگ و حملات نظامی با کشته و مجروح شدن کودکان، تعطیلی مدارس و گسترش ترس و اضطراب، امنیت و آرامش آنها را تحت تأثیر قرار داد. یونیسف اول آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد، ۲۱۶ کودک در ایران کشته و هزار و ۷۶۷ کودک مجروح شدهاند؛ آماری که بخشی از پیامدهای جنگ بر زندگی کودکان را نشان میدهد.
در کنار ناامنی ناشی از جنگ، خشونت خانگی نیز جان کودکان را تهدید کرد. بررسی پروندههای منتشرشده در رسانهها نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان آبان، در میان جانباختگان خشونتهای خانگی ۱۵ نفر زیر ۱۸ سال بودهاند. مرگ سوگند صیادی، دختر نوجوان کرمانشاهی آخرین نمونه تلخ از این آمار بود.
در کنار جنگ و خشونت، بحرانهای محیطی و اقتصادی نیز زندگی کودکان را تحت تأثیر قرار دادند. تغییرات اقلیمی، کمبود آب، قطعی برق و آلودگی هوا، شرایط زندگی و سلامت خانوادهها و کودکان را دشوارتر کردند. به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، تنها در اردیبهشت امسال حدود ۳۵ میلیون نفر با کمبود آب مواجه بودند. در کنار این بحرانها، فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوادهها، دسترسی کودکان به تغذیه مناسب و سایر نیازهای اولیه را دشوارتر کرده است. به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، حدود ۱۸۹ هزار کودک در کشور تحت پوشش طرح حمایت از کودکان مبتلا به سوءتغذیه قرار دارند. همچنین آنطور که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است، امسال بیش از ۱۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده است.
حقوق کودک، فراتر از تأمین نیازهای اولیه
بحرانهای متعدد و اثرگذار بر زندگی کودکان سبب شد با مشارکت جمعی از فعالان و کنشگران حوزه کودک و نوجوان کارزار «حقوق کودکان، مسئولیت دولت» از ۹ آبان ۱۴۰۵آغاز شود. هدف این کارزار، فراتر بردن موضوع حقوق کودک از توصیههای اخلاقی و تبدیل آن به مطالبهای مشخص از دولت است. مطالبهای که بر مسئولیت نهادهای اجرایی در تأمین امنیت، آموزش، سلامت و رفاه کودکان تأکید دارد. طراحان این کارزار در کنار طرح مطالبات خود، با مراجعه به تعدادی از مدارس و مجموعههای مرتبط با کودکان، تلاش کردهاند خواستهها و دغدغههای آنها را نیز بشنوند و ثبت کنند.
پدرام کمالی، کنشگر حوزه کودک و از طراحان این کارزار در گفتوگو با برنا، درباره خواستههای کودکان میگوید: بازی، شادی و گذراندن وقت در کنار خانواده، از پرتکرارترین خواستههای کودکان بوده است. آنها همچنین خواستار شنیده شدن حرفهایشان، برخورد محترمانه بزرگسالان و مقابله با قلدری و خشونت بودند. به گفته او، آلودگی هوا، کمبود فضای سبز، نابرابری امکانات آموزشی، کار کودکان و ترس از جنگ نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده بود. برخی کودکان حتی آرزو داشتند هیچ کودکی مجبور به کار در خیابان نباشد.
کارزار «حقوق کودکان، مسئولیت دولت» تلاش کرده است این خواستهها را به مطالباتی مشخص از دولت تبدیل کند. بر اساس متن این کارزار، تضمین آموزش رایگان، باکیفیت و برابر، مقابله با کار کودک و بهرهکشی اقتصادی، بهبود شرایط محیطی و فضاهای عمومی متناسب با نیازهای کودکان و تقویت سازوکارهای گزارشدهی و حمایت از کودکان قربانی خشونت، چهار محور اصلی مطالبهگری است.
در بخش آموزش، مطالبه اصلی انتشار گزارشی جامع از وضعیت مدارس، کمبودهای آموزشی و آمار کودکان بازمانده از تحصیل و ارائه برنامهای زمانبندیشده برای رفع این مشکلات است. در حوزه کار کودک نیز شناسایی و توقف بهکارگیری کودکان در مشاغل سخت و پرخطر، بهویژه زبالهگردی، و حمایت از کودکان کار و خانوادههای آنها مورد تأکید قرار گرفته است. این کارزار همچنین بر اجرای ضوابط شهر دوستدار کودک، بهبود کیفیت هوا، افزایش دسترسی به فضاهای سبز و عمومی ایمن و توسعه امکانات بازی و تفریح تأکید دارد. در حوزه حمایت اجتماعی نیز ایجاد راههای امن و در دسترس برای گزارش خشونت علیه کودکان و تضمین دسترسی آنها به خدمات تخصصی روانشناختی، درمانی و حمایتی از مطالبات مطرحشده است. کارزار تا زمان تنظیم این گزارش بیش از دو هزار امضا جمعآوری کرده است که اگرچه بهتنهایی نمیتوانند مشکلات کودکان را برطرف کنند، اما میتوانند نشانهای از حساسیت اجتماعی نسبت به موضوعی باشند که سالها در حاشیه بسیاری از تصمیمگیریها قرار داشته است.
براساس منشور حقوق کودک، این حقوق برخلاف تصور رایج، صرفا به تأمین خوراک، پوشاک، تحصیل و مراقبتهای بهداشتی محدود نمیشود.کودک دریافتکننده خدمات و تصمیمهای بزرگسالان نیست و حق دارد درباره موضوعاتی که بر زندگیاش تأثیر میگذارد نظر بدهد و صدایش شنیده شود. پدرام کمالی، درباره اهمیت این حقوق با تأکید بر اینکه کودک نه دارایی والدین، بلکه انسانی صاحب حق است، میگوید: حقوق کودک صرفاً به تأمین نیازهای اولیه محدود نمیشود، به رسمیت شناختن هویت، کرامت، اراده و حق مشارکت او در جامعه را نیز دربرمیگیرد.
به گفته او، کودکان به دلیل شرایط سنی و رشدی، توانایی محدودی برای دفاع مستقل از حقوق خود دارند و تصمیمهای بزرگسالان و نهادهای اجتماعی میتواند تأثیرات عمیق و گاه جبرانناپذیری بر زندگی آنها داشته باشد. از همین رو، چهار اصل بنیادین پیماننامه حقوق کودک، شامل منع تبعیض، رعایت مصلحت عالیه کودک، حق بقا و رشد و احترام به دیدگاههای کودک، باید مبنای تصمیمگیری درباره آنها قرار گیرد.
حقوق کودک، تعهد قانونی نه توصیه اخلاقی
این نگاه به کودک بهعنوان انسانی صاحب حق، یک رویکرد اخلاقی و اجتماعی نیست، پشتوانه حقوقی و قانونی نیز دارد. ایران در سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، بخشی از تعهدات خود در زمینه حمایت از کودکان را در قوانین داخلی نیز منعکس کرده است. اما با وجود قوانین حمایتی، همچنان فاصله قابلتوجهی میان شناسایی حقوق کودکان در اسناد قانونی و تحقق عملی آنها وجود دارد. حسین کاملی، کارشناس حقوق، در گفتوگو با برنا، با اشاره به تعهدات قانونی دولت در قبال کودکان میگوید: مسئولیت دولت صرفاً تصویب قوانین حمایتی نیست، بلکه باید سازوکارهای مؤثری برای پیشگیری از نقض حقوق کودکان، شناسایی موارد آسیب، مداخله بهموقع و حمایت از کودکان آسیبدیده ایجاد کند. به گفته او در حوزه کار کودک، با وجود ممنوعیت بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در قانون کار، فعالیت کودکان در بخش غیررسمی اقتصاد، مشاغل خانوادگی و کشاورزی و همچنین ضعف نظارت، شناسایی و مقابله با بهرهکشی از آنان را دشوار کرده است.
در حوزه خشونت علیه کودکان نیز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، برخی مصادیق کودکآزاری و غفلت را جرمانگاری کرده است؛ با این حال، ضعف سازوکارهای گزارشدهی، کمبود خدمات حمایتی و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای مسئول همچنان از موانع حمایت مؤثر از کودکان به شمار میروند. این کارشناس حقوق با اشاره به مسئله ترک تحصیل، فقر، محرومیت جغرافیایی، نداشتن مدارک هویتی و ازدواج زودهنگام را از عواملی میداند که دسترسی برابر کودکان به آموزش را محدود میکنند. کاملی با تأکید بر اینکه حمایت از کودکان مسئولیتی مشترک میان خانواده و دولت است، توضیح میدهد که والدین وظیفه نگهداری، تربیت و تأمین نیازهای اساسی کودک را بر عهده دارند، اما این مسئولیت نمیتواند توجیهی برای خشونت، بهرهکشی یا محروم کردن کودک از حقوق بنیادینش باشد. به گفته او، دولت نیز باید از طریق دستگاههایی مانند آموزشوپرورش، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه، نظامی هماهنگ برای پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت از کودکان آسیبدیده ایجاد کند.
از این منظر، مطالبه اصلی از دولت باید فراتر از وعدههای کلی و تصویب قوانین باشد؛ اختصاص بودجه مشخص، تعیین مسئولیت دستگاهها، انتشار آمار شفاف و پاسخگویی درباره موارد نقض حقوق کودکان، از جمله اقداماتی است که میتواند تعهدات قانونی را به حمایت واقعی تبدیل کند.
کودکی را نمیتوان به آینده موکول کرد
سال ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که کودکان بیش از آنکه در تصمیمگیریهای بزرگسالان دیده شوند، هزینه پیامدهای آن تصمیمها را میپردازند؛ از ناامنی و جنگ گرفته تا فقر، نابرابری آموزشی و خشونت در محیط خانواده. در چنین شرایطی، نمیتوان از حقوق کودک سخن گفت، اما امنیت، آموزش، سلامت و حق شادی او را به اولویت سیاستگذاریها تبدیل نکرد. از همین رو، دولت باید بهجای اکتفا به قوانین و برنامههای کلی، درباره بودجه، سازوکار اجرایی و نتایج اقدامات خود در حوزه حمایت از کودکان پاسخگو باشد.