حسین کاملی، کارشناس حقوق، در گفتوگو با برنا، با اشاره به تعهدات قانونی دولت در قبال کودکان گفت: ایران در سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، بخشی از تعهدات خود در زمینه حمایت از کودکان را در قوانین داخلی نیز منعکس کرده است.
وی با بیان اینکه همچنان فاصله قابلتوجهی میان قوانین حمایتی و اجرای عملی آنها وجود دارد، افزود: در حوزه کار کودک، با وجود ممنوعیت بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در قانون کار، فعالیت کودکان در بخش غیررسمی اقتصاد، مشاغل خانوادگی و کشاورزی و همچنین ضعف نظارت، شناسایی و مقابله با بهرهکشی از آنان را دشوار کرده است.
این کارشناس حقوق با اشاره به وضعیت خشونت علیه کودکان ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، برخی مصادیق کودکآزاری و غفلت را جرمانگاری کرده است؛ با این حال، ضعف سازوکارهای گزارشدهی، کمبود خدمات حمایتی و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای مسئول همچنان از موانع حمایت مؤثر از کودکان به شمار میروند.
کاملی همچنین فقر، محرومیت جغرافیایی، نداشتن مدارک هویتی و ازدواج زودهنگام را از جمله عواملی دانست که دسترسی برابر کودکان به آموزش را محدود میکنند.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از کودکان مسئولیتی مشترک میان خانواده و دولت است، گفت: والدین وظیفه نگهداری، تربیت و تأمین نیازهای اساسی کودک را بر عهده دارند، اما این مسئولیت نمیتواند توجیهی برای خشونت، بهرهکشی یا محروم کردن کودک از حقوق بنیادینش باشد.
این کارشناس حقوق با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی و قضایی در حمایت از کودکان تصریح کرد: آموزشوپرورش، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید در قالب نظامی هماهنگ برای پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت از کودکان آسیبدیده عمل کنند.
کاملی اختصاص بودجه مشخص، تعیین مسئولیت دستگاهها، انتشار آمار شفاف و پاسخگویی درباره موارد نقض حقوق کودکان را از جمله اقداماتی دانست که میتواند تعهدات قانونی دولت را به حمایت واقعی از کودکان تبدیل کند.