گروه اقتصادی برنا/ کوثر کریمی، کارشناس مالیاتی در یادداشتی نوشت: افزایش سقف فروش مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ۷۲ میلیارد تومان در عملکرد سال ۱۴۰۴ در کنار صفر شدن مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد بار دیگر نقش این ظرفیت قانونی را در سادهسازی مالیاتستانی و کاهش فشار اداری بر کسبوکارهای کوچک برجسته کرده است؛ سازوکاری که اکنون میلیونها مؤدی را در برمیگیرد و میتواند پیوند میان عدالت مالیاتی، هوشمندسازی و اعتماد عمومی را تقویت کند.
در نظام مالیاتی کارآمد عدالت فقط به معنای دریافت مالیات از مؤدیان نیست بلکه به همان اندازه اهمیت دارد که شیوه محاسبه مالیات، تناسب آن با وضعیت اقتصادی مؤدیان و هزینهای که برای انجام تکالیف قانونی بر دوش کسبوکارها میگذارد، مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را میتوان یکی از ابزارهای تسهیلگر در تعامل میان سازمان امور مالیاتی کشور و صاحبان مشاغل دانست؛ ابزاری که تلاش میکند فرآیند پیچیده تنظیم اظهارنامه و نگهداری اسناد مالی را برای بخش بزرگی از کسبوکارهای کوچک سادهتر کند.
اهمیت این سازوکار زمانی بیشتر نمایان میشود که آمارهای منتشرشده درباره دامنه شمول و نتایج اجرای آن را کنار یکدیگر قرار دهیم.۱۲ میلیون مؤدی در مسیر انجام تکالیف مالیاتی سادهترشمار مؤدیان بهرهمند از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسیده است.
۹۶ درصد پروندههای مالیات بر عملکرد مشاغل خرد با استفاده از فرم این تبصره بهصورت سیستمی محاسبه شدهاند. این دو عدد تصویری از گسترش استفاده از روشهای سادهشده و نقش محاسبات سیستمی در مدیریت پروندههای مالیاتی ارائه میکند.
هرچه تعیین تکلیف پروندههای خرد با اتکا به اطلاعات موجود و فرآیندهای سیستمی بیشتر انجام شود، امکان کاهش مراجعه حضوری، صرفهجویی در زمان صاحبان مشاغل و استفاده هدفمندتر از ظرفیت مأموران مالیاتی سازمان افزایش مییابد. گسترش دامنه حمایتیکی از تغییرات مهم سال ۱۴۰۵ افزایش سقف فروش سالانه مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ است.
این سقف که برای عملکرد سال ۱۴۰۳ معادل ۲۱۶ میلیارد ریال بود، برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۷۲۰ میلیارد ریال و حدود ۳.۳ برابر افزایش یافت.
صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ حداکثر تا سقف ۷۲ میلیارد تومان باشد و فرم مالیات مقطوع آنها در درگاه سازمان بارگذاری شده باشد، میتوانند در چارچوب ضوابط مربوط از این ظرفیت استفاده کنند و از ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون در حدود مقرر معاف شوند.
این افزایش سقف از دو جهت اهمیت دارد: نخست اینکه دامنه بیشتری از کسبوکارها امکان استفاده از فرآیند سادهشده را پیدا میکنند؛ دوم اینکه سازمان میتواند با اتکا به اطلاعات مالیاتی و تحلیل ریسک، ظرفیت کارشناسی خود را بیشتر به پروندههایی اختصاص دهد که به بررسی دقیقتر نیاز دارند.
آمار صفر شدن مالیات مؤدیان نیز از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد این سازوکار است. برای عملکرد سال ۱۴۰۴ مالیات ۷۵ درصد از مؤدیان صفر، مالیات ۸۳ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۳ درصد آنها نیز کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.
در تعیین مالیات شمار زیادی از صاحبان مشاغل مبالغ صفر یا نسبتاً پایین ثبت شده است؛ موضوعی که اهمیت توجه به توان اقتصادی مؤدیان خرد را در سیاستگذاری مالیاتی برجسته میکند. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم پیوند میان هوشمندسازی و تمکین داوطلبانهمزیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم فقط در کوتاه شدن فرمها یا حذف بخشی از تکالیف اداری خلاصه نمیشود.
این سازوکار میتواند زمینه تعامل سادهتر و قابل پیشبینیتر میان مؤدی و سازمان را فراهم کند؛ بهویژه برای صاحبان مشاغلی که واحد اقتصادی کوچکی دارند و انجام تکالیف پیچیده حسابداری و مالیاتی برای آنها هزینهبر است. هرچه فرایند مالیاتی شفافتر، اطلاعات قابلاتکاتر و فرآیند اعتراض و پیگیری روشنتر باشد، احتمال پذیرش نتیجه محاسبه از سوی مؤدی نیز افزایش مییابد.
در این چارچوب توسعه خدمات الکترونیکی و استفاده از دادهها میتواند بهجای تمرکز صرف بر کنترل پس از وقوع به پیشگیری از خطا و افزایش تمکین داوطلبانه کمک کند. بااینحال تحقق این هدف به چند عامل وابسته است: دسترسی آسان به دادهها و اطلاعات مالی مؤدیان، پیشبینی مسیر روشن برای اصلاح اطلاعات نادرست و حفظ امکان انتخاب مسیر قانونی مناسب برای مؤدیانی که شرایط آنها با مالیات مقطوع سازگار نیست.
اعتماد مالیاتی از تجربه مؤدی آغاز میشودتبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را باید فراتر از یک روش سادهشده برای تعیین مالیات صاحبان مشاغل خرد ارزیابی کرد؛ سازوکاری که در
صورت اجرای دقیق میتواند همزمان سه مسئله مهم نظام مالیاتی را هدف قرار دهد: کاهش هزینه و پیچیدگی انجام تکالیف قانونی برای کسبوکارهای کوچک، افزایش دقت و سرعت رسیدگی از طریق پردازش سیستمی اطلاعات و کاهش اصطکاک بین نظام مالیاتی و مؤدیان و بهبود تجربه مؤدیان در مواجهه با نظام مالیاتی.
صفر شدن مالیات بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل و پایین بودن مالیات شمار زیادی از پروندهها نیز نشان میدهد که مالیاتستانی کارآمد الزاماً به معنای افزایش فشار بر مؤدیان شفاف نیست بلکه به معنای تشخیص درست توان پرداخت و متناسبسازی مطالبه مالیاتی با واقعیت اقتصادی هر کسبوکار است.
زمانی که صاحب یک کسبوکار کوچک بتواند بدون گرفتار شدن در فرآیندهای پیچیده از مبنای محاسبه مالیات خود آگاه شود، اطلاعات نادرست را اصلاح کند و از حقوق قانونی خود برای اعتراض و پیگیری برخوردار باشد، اعتماد به نظام مالیاتی تقویت خواهد شد؛ بنابراین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میتواند حلقه اتصال هوشمندسازی، عدالت مالیاتی و تمکین داوطلبانه باشد؛ مسیری که در آن کاهش بروکراسی به معنای تضعیف نظارت نیست بلکه فرصتی برای تمرکز دقیقتر بر فرار مالیاتی، حمایت از فعالیتهای اقتصادی کوچک و تقویت فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات فراهم میکند.
انتهای پیام/