به گزارش گروه اقتصادی برنا؛ صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ در نشست سرپرست وزارت نفت با اعضای کمیسیون انرژی و اعضای تشکلهای اقتصادی فعال در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی، گفت: بیشتر شرکتهای بخش خصوصی علاقمند هستند اگر شرایط مناسبی برای سرمایهگذاران فراهم شود، در تمامی حوزههای مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی بخصوص در زمینه افزایش تولید، افزایش بهرهوری و زیرساختهای نفت، سرمایهگذاری کنند.
رئیس اتاق ایران، خواستار تدبیر برای رفع محدودیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای نفتی شد و به تجربه توسعه همکاری بخش خصوصی با وزارت نفت در زمینه ساخت و تامین قطعات تخصصی مورد نیاز صنعت نفت در دوران وزارت مهندس زنگنه اشاره نمود.
حسنزاده با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و پتروشیمی، افزود: تعریف بستههای سرمایهگذاری مشخص و واگذاری پروژههای توسعهای به بخش خصوصی، ضروری است.
رئیس اتاق ایران، ظرفیت شرکتهای بخش خصوصی برای اجرای طرحهای ازدیاد برداشت را یک فرصت برای رشد صنعت نفت کشور دانست و بر استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش تولید تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای طرحهای بهینهسازی و نوسازی پالایشگاهها نیز دارای ظرفیت مناسبی است.
او به ظرفیت ۳۴ اتاق استانی، ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، بیش از ۲۶۰ تشکل اقتصادی ملی و مرکز پژوهشها در اتاق ایران اشاره کرد و در پایان ابراز امیدواری نمود: مشکلات کشور با حفظ عزت ملت شریف و نجیب ایران اسلامی و حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران برطرف شود.
حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی این حوزه با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان وزارت نفت و بخش خصوصی گفت: این وزارتخانه به دنبال ایجاد رابطهای دائمی، منظم و ساختارمند با فعالان اقتصادی است.
او با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه سرمایهگذاری، تولید داخل و دیپلماسی انرژی تصریح کرد: اتاق ایران میتواند در این حوزهها نقش مؤثری ایفا کند و وزارت نفت نیز آمادگی دارد از مدلهای متنوع سرمایهگذاری، از پروژههای کوچک تا طرحهای بزرگ، استفاده کند.
بورد با بیان اینکه در بخش تولید نفت و گاز از نظر فنی محدودیتی وجود ندارد، به برنامههای بازسازی زیرساختها اشاره کرد و گفت این روند در حال انجام است.
او همچنین با اشاره به امکان صرفهجویی حدود ۲۰ درصدی در مصرف بنزین، همکاری بخش خصوصی را در مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از انرژی ضروری دانست.
سرپرست وزارت نفت دیپلماسی انرژی را از دیگر محورهای فعالیت این وزارتخانه عنوان کرد و با اشاره به مذاکرات با کشورهای همسایه، از پیگیری همکاریها در حوزه دریای خزر و استفاده از مدل مشارکت در تولید خبر داد.
حمید حسینی، کارشناس حوزه نفت و انرژی با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری در بخش بالادستی نفت و گاز گفت: این حوزه ظرفیت اقتصادی قابلتوجهی دارد و سرمایهگذاری در آن میتواند ارزش افزوده و بازده مناسبی ایجاد کند؛ با این حال، بسیاری از فرصتهای موجود بهدرستی به سرمایهگذاران معرفی نشدهاند.
وی استفاده از منابع مالی داخلی، از جمله سرمایههای خرد و منابع در اختیار مردم، را یکی از راهکارهای تأمین مالی پروژههای نفتی دانست و بر ضرورت طراحی سازوکارهای مناسب برای جذب این سرمایهها تأکید کرد.
حسینی همچنین اصلاح قراردادهای سرمایهگذاری را ضروری دانست و گفت: متناسبسازی شرایط قراردادی با نیاز سرمایهگذاران میتواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در پروژههای بالادستی را فراهم کند.
او توسعه معاملات نفت در بورس انرژی را نیز راهکاری برای افزایش شفافیت و تقویت حضور شرکتهای غیردولتی در بازار نفت عنوان کرد.
عرفان افاضلی دبیرکل فدراسیون صنعت نفت و مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای ورود به پروژههای توسعه میادین نفت و گاز، خواستار حمایت وزارت نفت از مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین آییننامه بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه شد.
افاضلی در این نشست با اشاره به اقدام اخیر شرکت ملی نفت ایران در واگذاری قرارداد توسعه و بهرهبرداری از میادین گازی زیره و خارتنگ گفت: با این اقدام، بخش خصوصی عملاً وارد حوزه توسعه میادین، بهویژه میادین گازی شده است؛ موضوعی که با توجه به کسری گاز کشور اهمیت زیادی دارد.
او همکاری شرکت ملی نفت ایران و معاونت کسبوکار این شرکت را در فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی مثبت ارزیابی کرد.
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت با اشاره به ظرفیت قانونی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه افزود: در بند «ب» ماده ۱۵ این قانون، به توان تولید بخش غیردولتی از ظرفیتهای نفت و گاز کشور توجه شده است.
بر همین اساس، بخش خصوصی از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار، درخواست کرده است آییننامه اجرایی این بند با رویکرد حمایت از حضور و مشارکت فعالان غیردولتی تدوین شود.
او با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان وزارت نفت، از جمله نمایندگان معاونت برنامهریزی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت، گفت: روند تدوین این آییننامه در مقطعی متوقف شده است.
افاضلی تأکید کرد با توجه به علاقهمندی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه، لازم است وزارت نفت از ادامه کار و مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین آییننامه حمایت کند.
به گفته او، در حال حاضر شرکتهای پتروشیمی و صنایع فولادی نیز برای سرمایهگذاری در توسعه میادین نفت و گاز علاقهمند هستند و تسهیل صدور مجوزهای شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) از سوی وزارت نفت، زمینه مناسبی برای گسترش این مشارکت فراهم کرده است.
او خواستار تدوین آییننامه بند «ب» ماده ۱۵ با همکاری مستقیم بخش خصوصی و حمایت وزارت نفت شد تا ظرفیتهای قانونی موجود به فرصتهای واقعی سرمایهگذاری و افزایش تولید تبدیل شود.
افاضلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قراردادهای فشارافزایی اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف و تسریع در اجرای قراردادهایی شد که برای مدتی طولانی بلاتکلیف ماندهاند.
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت با بیان اینکه اعضای این فدراسیون خواهان تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای فشارافزایی هستند، بهطور مشخص بر ضرورت روشن شدن وضعیت پروژه فشارافزایی فاز ۱۹ و بخش خشکی این طرح تأکید کرد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت وزارت نفت، هم آییننامه مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز با سرعت بیشتری تدوین شود و هم قراردادهای معطلمانده فشارافزایی تعیین تکلیف شوند؛ اقداماتی که به گفته او میتواند زمینه رونق فعالیت شرکتهای پیمانکاری، بهکارگیری مهندسان و بهرهگیری از دانش فنی داخلی را فراهم کند.
فروزان عبداللهی، رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو ایران، با انتقاد از تغییر مبنای بودجه برخی پروژههای عمرانی صنعت نفت از ارز به ریال، خواستار اصلاح این تصمیم و تعیین تکلیف منابع مالی پروژهها شد.
او با بیان اینکه این موضوع طی ماههای گذشته در جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و معاونت مهندسی وزارت نفت پیگیری شده است، گفت: تاکنون نزدیک به ۱۰ جلسه برای بررسی و حل این مسئله برگزار کردهایم و امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد.
رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو ایران افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای بازسازی در این حوزه یکی دیگر از مطالبات شرکتهای مهندسی است.
تعدادی از پروژههایی که امروز به دلیل مسائل ناشی از جنگ آسیب دیدند و نیاز به بازسازی دارند، توسط همین شرکتهای مهندسی عضو انجمن راهاندازی شدند و بنابراین مشارکت آنها در روند بازسازی میتواند موثر باشد.
نصرتالله سیفی مسئول کمیته بهینه سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت شرکتهای غیردولتی در صنعت انرژی گفت بخش خصوصی میتواند در بازگرداندن ظرفیتهای تولید گاز، توسعه تجارت انرژی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه نقش مؤثری ایفا کند.
او مشارکت شرکتهای خصوصی در مبادلات انرژی با کشورهای همسایه را یکی از زمینههای قابل استفاده دانست و بر ضرورت تقویت تابآوری انرژی کشور تأکید کرد.
سیفی همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرحهای افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف انرژی را ضروری دانست و بر نقش این بخش در تقویت امنیت عرضه و توسعه همکاریهای منطقهای تأکید کرد.
محمد حلوایی نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران و رئیس انجمن اپک با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای تعامل میان بخش خصوصی و وزارت نفت، پیشنهاد کرد: نهادی رسمی، دارای دبیرخانه و برخوردار از امکان اثرگذاری بر تصمیمها و سیاستگذاریهای این وزارتخانه تشکیل شود.
رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، با بیان اینکه نگاه انجمن به موضوعات مطرحشده در این نشست، صرفاً صنفی نیست، گفت مسائل صنعت نفت باید در سطحی فراتر از مطالبات تشکلی و با رویکرد اصلاح حکمرانی اقتصادی بررسی شوند.
به گفته او، مسئله اصلی چگونگی تبدیل ثروت ملی به سرمایه مولد و زیرساختی برای ساختن آینده کشور است.
حلوایی با انتقاد از رویکردی که حفظ ثروت ملی را بدون توجه کافی به ساختن آینده دنبال میکند، اظهار کرد: طی ۴۷ سال گذشته، بارها به بهانه حفظ ثروت، از ساختن آینده غفلت شده است؛ در حالی که کشور باید منابع و ثروت ملی را به ظرفیتهای پایدار اقتصادی و زیرساختهای توسعهای تبدیل کند.
این فعال اقتصادی در ادامه از تهیه نامهای از سوی انجمن خبر داد و گفت پیشنهاد مشخص این تشکل، تشکیل یک نهاد تعاملی مدون میان بخش خصوصی و وزارت نفت است؛ نهادی که صرفاً به برگزاری جلسات منظم یا فعالیت در قالب یک اتاق فکر مشورتی محدود نباشد، بلکه ساختار مشخص، دبیرخانه و امکان اثرگذاری و اعمال نظر در تصمیمها را داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون احداث اتاق ایران با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در ایجاد سازوکارهایی مانند «میز کسبوکار» برای تعامل دولت و بخش خصوصی، تأکید کرد این نهاد باید جایگاهی قابل اتکا در فرایند تصمیمسازی داشته باشد.
به گفته او، اصلاح مسیر اقتصادی کشور تنها با اقدامات اجرایی محقق نمیشود و به اصلاح نگرش، اندیشه و شیوه حکمرانی اقتصادی نیز نیاز دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از قرار گرفتن وزارت نفت ذیل نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، گفت: تجربه پیگیریهای یک سال اخیر انجمن نشان داده است که نگرش سازمان برنامه و بودجه با نیازها و الزامات توسعهای وزارت نفت تناسب ندارد.
حلوایی با طرح این پرسش که چرا وزارت نفت در سال گذشته پذیرفت زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه قرار گیرد، خواستار بازنگری در این موضوع شد.
حلوایی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی و وزارت نفت باید برای اصلاح این مسیر در کنار یکدیگر قرار گیرند و مسائل صنفی نیز در چارچوب نهاد تعاملی پیشنهادی پیگیری شود؛ چراکه هدف نهایی، فراهم کردن زمینه تبدیل ثروت ملی به سرمایه مولد و زیرساختهای موردنیاز توسعه کشور است.
الینا باقری دبیر انجمن شرکتهای اکتشاف و تولید، مطالبات پرداختنشده پیمانکاران و بیثباتی مقررات را از مهمترین موانع سرمایهگذاری در بخش بالادستی صنعت نفت عنوان کرد.
او با اشاره به حجم مطالبات معوق شرکتهای فعال در این حوزه گفت: منابع پرداختنشده به پیمانکاران، در صورت تسویه، میتواند زمینه پشتیبانی از ظرفیت تولیدی قابلتوجهی را فراهم کند؛ ظرفیتی که برآورد آن در این نشست حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز مطرح شد.
باقری تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات، توان مالی و اجرایی شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد و امکان مشارکت مؤثر آنها در پروژههای جدید را محدود میکند.
او بیثباتی مقررات و تأخیر در اجرای مصوبات را از دیگر مشکلات بخش خصوصی دانست و گفت: در برخی موارد، تصمیمها و مجوزهای لازم صادر میشوند، اما در مرحله اجرا با تأخیر مواجه شده یا به شکل یکسان از سوی مدیران و دستگاههای مختلف اعمال نمیشوند.
دبیر انجمن شرکتهای اکتشاف و تولید، ثبات مقررات، تسریع در اجرای مصوبات و تعیین تکلیف مطالبات معوق شرکتها را از پیششرطهای تقویت سرمایهگذاری در بخش بالادستی نفت دانست.
احمد داوودی نماینده باشگاه نفت و انرژی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه خواستار استفاده از ابزارهای پیشبینیشده برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در پروژههای صنعت نفت شد.
او استفاده از ظرفیت حساب سرمایهگذاری موضوع ماده ۱۴ برنامه هفتم و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای توسعهای را ضروری دانست.
داوودی همچنین بر بهرهگیری از قراردادهای مشارکت در تولید موضوع ماده ۴۴، بهویژه برای توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز، تأکید کرد و این مدل را یکی از راهکارهای افزایش مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای صنعت نفت دانست.
احسان ثقفی رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت تولیدکنندگان داخلی گفت: سازندگان تجهیزات باید در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای صنعت نفت نیز امکان حضور مؤثر در پروژهها را داشته باشند.
او با اشاره به توان فنی و تولیدی شرکتهای ایرانی، استفاده از ظرفیت آنها در پروژههای توسعهای، تعمیرات و بازسازی زیرساختها را ضروری دانست.
ثقفی ایجاد ارتباط مستمر و ساختارمند میان وزارت نفت و تشکلهای تخصصی را نیز مورد تأکید قرار داد و پیشنهاد کرد: گروهی مشخص در وزارتخانه مسئول پیگیری توافقها و دستورهای صادرشده در جلسات مشترک با بخش خصوصی باشد.
او تأکید کرد: صرف برگزاری نشست و طرح مشکلات کافی نیست و باید برای هر موضوع، مسئول پیگیری و مسیر مشخصی برای رسیدن به نتیجه تعیین شود.
نوید ایزدپناه، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، خواستار تسریع در انتشار فراخوان مناقصهها و تعیین تکلیف پروژههای بلاتکلیف صنعت نفت شد.
او با اشاره به تأخیر در برخی مناقصهها، از جمله پروژههای جمعآوری گازهای مشعل، بر ضرورت مشخص شدن وضعیت این طرحها تأکید کرد.
ایزدپناه ایجاد شرایط رقابت برابر میان تولیدکنندگان داخلی و تأمینکنندگان خارجی را ضروری دانست و گفت در فرآیند برگزاری مناقصهها باید امکان رقابت منصفانه برای سازندگان ایرانی فراهم باشد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران توسعه معاملات نفت در بورس انرژی و استفاده از ظرفیتهای دریای خزر را از دیگر زمینههای قابل پیگیری عنوان کرد.
رضا خیری فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای سازندگان داخلی در نحوه پرداخت مطالبات ارزی و ریالی قراردادها، خواستار تعیین تکلیف شیوه محاسبه و پرداخت ارز در قراردادهای صنعت نفت، پتروشیمی و پروژههای پیمانکاری شد.
خیری در این نشست توضیح داد: قراردادهای سازندگان داخلی با کارفرمایان مختلف، اعم از کارفرمایان دولتی و شرکتهای مجری پروژههای EPC، عمدتاً بر مبنای ارز منعقد میشود؛ با این حال، پرداخت منابع ارزی یا معادل ریالی آنها با چالشهایی همراه است.
او با اشاره به تغییرات اخیر در ضوابط استفاده از ارز حاصل از صادرات گفت: طی سه تا چهار هفته گذشته، با تغییراتی که در مقررات ارزی اعمال شده، امکان استفاده از برخی منابع ارزی محدود شده و بخش دیگری از متقاضیان به سمت استفاده از ارز صادراتی یا ارز خود سوق داده شدهاند.
به گفته او، این تغییرات در شرایطی اتفاق افتاده که بسیاری از واحدهای صنعتی از ابتدای سال موفق به دریافت کد تخصیص یا تأمین ارز از محل سهمیههای مربوطه نشدهاند.
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: پیامد این وضعیت، ایجاد بلاتکلیفی در اجرای قراردادهای منعقدشده و بروز اختلاف میان سازندگان داخلی و پیمانکاران بوده است؛ چراکه تغییر در مبنای تأمین و محاسبه ارز، بدون تعیین تکلیف روشن قراردادهای قبلی، روند اجرای تعهدات و پرداختها را با مشکل مواجه میکند.
خیری با اشاره به دستورالعمل صادرشده از سوی وزارت صمت و مکاتبات و استعلامهای انجامشده از بانک مرکزی، از مسئولان وزارت نفت خواست درباره نحوه اجرای این ضوابط در قراردادهای صنعت نفت تصمیمگیری و دستورالعمل مشخصی ابلاغ کنند.
او تأکید کرد: لازم است روشن شود تغییر مبنای نرخ ارز و استفاده از ارز حاصل از صادرات در قراردادهای نفتی، پتروشیمی و سایر پروژههای مرتبط چگونه اعمال خواهد شد تا سازندگان داخلی از وضعیت بلاتکلیف فعلی خارج شوند و بتوانند تعهدات خود در قبال کارفرمایان و پیمانکاران را با اطمینان بیشتری دنبال کنند.
خاتم یکی دیگر از فعالان حوزه انرژی با تأکید بر توانمندیهای فعالان اقتصادی در کمک به تحقق اهداف کشور گفت: بخش خصوصی در مسیر خدمترسانی به مردم از ظرفیت و توان بالایی برخوردار است و میتواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامهها و اهداف دولت ایفا کند.
او با بیان اینکه بخش خصوصی توان و تجربه قابلتوجهی برای اثرگذاری در حوزههای مختلف دارد، تأکید کرد: دولت باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کند و با تقویت همفکری و تعامل با فعالان اقتصادی، زمینه مشارکت مؤثرتر آنها را در اجرای برنامهها فراهم آورد.
بخش خصوصی طرحها و پروژههای متعددی در حوزه بهینهسازی سطح مصرف انرژی طراحی کرده است که با حمایت دولت قابل اجرا هستند.
محمد هاشمی مدیرعامل سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی، پیچیدگی قراردادهای سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی را یکی از موانع مشارکت بخش خصوصی دانست.
او با اشاره به ظرفیت شرکتهای خصوصی برای مشارکت در کاهش مصرف انرژی گفت: قراردادهای این حوزه باید سادهتر و شرایط مشارکت شرکتها شفافتر شود تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد اجرای پروژهها شوند.
هاشمی همچنین اطلاعرسانی و جلب مشارکت عمومی را برای موفقیت برنامههای کاهش مصرف ضروری دانست و تأکید کرد: مردم باید نسبت به منافع اقتصادی و آثار مثبت صرفهجویی آگاهی پیدا کنند.
به گفته او، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار فرهنگسازی و ارتباط مؤثر با مردم میتواند به اجرای بهتر طرحهای مدیریت مصرف انرژی کمک کند.
مصطفی خسروشاهلی دبیر انجمن شرکتهای خدمات انرژی، با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور گفت: شدت مصرف انرژی افزایش یافته، اما این رشد با افزایش متناسب درآمد ملی همراه نبوده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستهای مدیریت مصرف را نشان میدهد.
او بهینهسازی مصرف انرژی را یکی از اولویتهای اصلی کشور دانست و بر ضرورت تدوین برنامههای واقعبینانه برای کاهش مصرف تأکید کرد.
خسروشاهلی اصلاح تدریجی قیمت انرژی را در کنار اجرای طرحهای بهینهسازی ضروری دانست و گفت: سیاستهای قیمتی بهتنهایی برای مدیریت مصرف کافی نیستند و باید با ارتقای تجهیزات، افزایش بهرهوری و اجرای برنامههای کاهش اتلاف انرژی همراه شوند.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران، در ابتدای صحبتهای خود خواستار رسیدگی به مسائل قراردادی و مطالبات جایگاهداران سوخت شد و تشریح کرد: مشکلات مرتبط با کمیسیونها و قراردادهای جایگاهها، تعیین تکلیف شود چرا که این مسائل برای بهبود فعالیت فعالان این بخش ضروری است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران همچنین بر اجرای سامانه صدف برای تخصیص سوخت و مقابله با قاچاق تأکید کرد و خواستار مشارکت بخش خصوصی در اجرای این سامانه شد.
فرهاد قلیچخانی از مشاوران و فعالان حوزه انرژی با اشاره به ظرفیت شرکتهای خصوصی در بازارهای بینالمللی گفت: بخش خصوصی میتواند در توسعه صادرات انرژی، شناسایی خریداران خارجی و معرفی بازارهای جدید نقشآفرینی کند.
او با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه و ارتباطات شرکتهای خصوصی در بازارهای منطقهای و جهانی، توسعه همکاری با خریداران خارجی را از زمینههای قابل توجه برای گسترش صادرات انرژی دانست.
قلیچخانی همچنین بر ضرورت توجه صنعت نفت به تحولات جهانی در حوزه انرژیهای پاک و کاهش آلایندگی تأکید کرد و گفت: صنعت نفت باید در کنار فعالیتهای متعارف خود، تحولات مربوط به فناوریهای جدید و انرژیهای پاک را نیز جدی بگیرد.
امیر مقیسه مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران از آمادهسازی ۶۴ بسته سرمایهگذاری برای واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در دو سال گذشته نیز بیش از ۳۰ قرارداد با شرکتهای غیردولتی در صنعت نفت منعقد شده است.
او با اشاره به برنامههای شرکت ملی نفت برای افزایش مشارکت سرمایهگذاران اظهار کرد: بستههای سرمایهگذاری جدید آماده شدهاند، اما انتشار فراخوان آنها با هدف اطمینان از تأمین منابع مالی و فراهم بودن مقدمات اجرای پروژهها به تأخیر افتاده است.
مقیسه همچنین از تشکیل صندوق تضمین صنعت نفت با تأیید شورای تأمین مالی ملی خبر داد و آن را یکی از ابزارهای پشتیبانی از سرمایهگذاری در این صنعت دانست.
او با اشاره به مقررات مربوط به گواهی سپرده کالایی نفت خام گفت: سازوکار استفاده از این گواهیها برای تسویه مطالبات سرمایهگذاران و پیمانکاران نیز فراهم شده است.
مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه واگذاری گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز از گازهای مشعل مناطق ساحلی قرار است به شرکتهای پتروشیمی واگذار شود.
او همچنین پیشنهاد ایجاد سکوی سرمایهگذاری با محوریت بخش خصوصی را مطرح کرد.
محمدصادق عظیمیفر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از افزایش ۱۰ درصدی تولید فرآوردههای نفتی خبر داد و گفت: این رشد با وجود آسیبهای واردشده به زیرساختها و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و وارداتی محقق شده است.
او با اشاره به ظرفیت پالایشی کشور اظهار کرد: در صورت فراهم شدن امکان مدیریت و مصرف نفت کوره، ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام دیگر نیز وجود دارد.
به گفته او، استفاده از این ظرفیت میتواند به افزایش تولید فرآوردههای نفتی و بهرهبرداری بیشتر از توان پالایشی کشور منجر شود.
عظیمیفر همچنین به برنامههای توسعه ظرفیت پالایشگاهی اشاره کرد و از برنامه راهاندازی پالایشگاههای آبادان جنوب و مهر خلیج فارس خبر داد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه گفت: مصرف گازوئیل نسبت به ابتدای فعالیت دولت حدود ۶ درصد کاهش یافته است.
او اصلاح تدریجی تقاضای بنزین و افزایش استفاده از سوخت سیانجی را از محورهای مورد توجه در بخش پالایش و پخش دانست.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از بازسازی ۹۵ درصد از نقاط آسیبدیده در شبکه و تأسیسات گاز کشور خبر داد.
او با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای گازی گفت: در جریان حملات، بخشهایی از شبکه و تأسیسات کشور آسیب دید، اما عملیات بازسازی با سرعت دنبال شده و تاکنون ۹۵ درصد نقاط آسیبدیده بازسازی شدهاند.
توکلی با تشریح اهمیت گاز در سبد انرژی کشور اظهار کرد: حدود ۷۳ درصد وابستگی انرژی کشور به گاز است و ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاهها نیز از این حامل انرژی تأمین میشود.
این میزان وابستگی، ضرورت مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری در بخش گاز را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی، از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای کاهش مصرف سخن گفت.
او همچنین با اشاره به وجود حدود ۲۲ میلیون بخاری کمبازده در کشور گفت: جایگزینی هر یک از این بخاریها با تجهیزات پربازده میتواند سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی کند.
توکلی از شرکتهای خصوصی دعوت کرد در اجرای طرحهای بهینهسازی و ارتقای تجهیزات گرمایشی مشارکت کنند.
احمد زراعتکار معاون برنامهریزی وزارت نفت، بر ضرورت حفظ سهم مشخصی از درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری مجدد در صنعت نفت تأکید کرد.
او با اشاره به نیاز صنعت نفت به منابع مالی پایدار برای توسعه و نگهداشت تأسیسات گفت: اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای نفتی به سرمایهگذاری مجدد، برای استمرار توسعه و حفظ ظرفیت تولید اهمیت دارد.
زراعتکار با اشاره به اقدامات وزارت نفت در زمینه اجرای احکام برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این وزارتخانه در حوزه تدوین و پیشبرد مقررات مرتبط با توسعه نفت و گاز اقداماتی انجام داده و تلاش میکند سازوکارهای مالی و اجرایی موردنیاز برای پیشبرد پروژهها را تقویت کند.
او همچنین تفکیک هزینههای توسعهای نفت و گاز از هزینههای عمومی را از موضوعات مهم در مدیریت منابع این صنعت دانست و گفت: برخی مصوبات و مجوزهای موردنیاز همچنان در مراحل قانونی و اجرایی قرار دارند.
علیمحمد موسوی، سرپرست معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت، با اشاره به مسئولیت این معاونت در پیگیری موضوعات بینالمللی صنعت نفت گفت: مباحث مربوط به کریدورهای انرژی و تحریمها در این معاونت دنبال میشود و این مجموعه در خدمت چهار شرکت اصلی وزارت نفت قرار دارد.
موسوی با اشاره به همکاریهای مشترک با روسیه اظهار کرد: زمینههای لازم برای پیشبرد این همکاریها فراهم شده است، اما اجرای بخش مهمی از این برنامهها به همراهی و نقشآفرینی شرکتهای اصلی، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی وابسته است.
او در ادامه با اشاره به حضور خود در اجلاس کاپ در آنتالیا در هفته گذشته، بر اهمیت فزاینده مباحث بینالمللی مرتبط با انرژی و سوختهای فسیلی تأکید کرد.
موسوی همچنین درباره طرح موضوع وضع مالیات بر سوختهای فسیلی در مجامع بینالمللی صخبت کرد و گفت: برخی کشورها در پی هدفگذاری برای اعمال مالیات بر این نوع سوختها هستند.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در جمعبندی پایانی نشست با سرپرست وزارت نفت، بر ضرورت تداوم ارتباط میان بخش خصوصی و وزارت نفت و تبدیل گفتوگوهای مطرحشده در جلسه به برنامههای اجرایی تأکید کرد.
نجفی با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی برای همکاری با صنعت نفت و انرژی، خواستار آن شد که پیشنهادها و راهکارهای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی بهصورت مکتوب در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا امکان بررسی کارشناسی و پیگیری آنها فراهم شود.
به گفته او، طرح موضوعات در جلسات مشترک زمانی میتواند به نتیجه منجر شود که پیشنهادها پس از نشست نیز دنبال شوند و مسیر مشخصی برای رسیدگی به آنها وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکاری پایدار برای تعامل میان وزارت نفت و بخش خصوصی تأکید کرد؛ سازوکاری که امکان برگزاری نشستهای منظم، انتقال مسائل و موانع فعالان اقتصادی و پیگیری تصمیمها را فراهم کند.
محور اصلی جمعبندی او، استمرار همکاری و تبدیل ظرفیتهای بخش خصوصی به راهکارهای عملی برای حل مسائل صنعت نفت و انرژی بود.