وزیر دادگستری گفت: در دولت جدید عزم ملی بر شفاف سازی و سالم سازی نظام های اداری است بنابراین شعار اصلی پیشگیری از فساد اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا "همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" با حضور حجت السلام و المسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری و رییس شورای سیاست گذاری این همایش ملی برگزار شد .
در این همایش حجت السلام و المسلمین پور محمدی با بیان اینکه در حال حاضر فساد اقتصادی دغدغه جدی همه جوامع است افزود: اکثر کشورهای دنیا چه در سطح ملی و داخلی و چه در سطح بین المللی و فراملی با این پدیده روبرو هستند.
وی با اشاره به قوانین مختلف بین المللی در مبارزه با فساد اقتصادی، پولشویی و قاچاق در ابعاد مختلف اظهار کرد: در سال 2003 مقارن با سال 82 کنوانسیون بین المللی به تصویب سازمان ملل رسید. ایران نیز از ابتدا به این کنوانسیون پیوست و مراتب قانونی را طی کرد و در سال 1388 به طور رسمی به عضویت این کنوانسیون در آمد.
وی با اشاره به دغدغه جدی نظام مبنی بر میزان موفقیت در سالم سازی محیط اداری در مبارزه با فساد گفت: مشکل اصلی عدم دستیابی به اهداف اصلی دولت و اجرای صحیح قوانین است . سالم سازی، پاک سازی و پیشگیری از بروز فساد موثرترین ابزار مقابله با فساد اقتصادی است.
رییس شورای سیاست گذاری با بیان اینکه شرایط عدم تحریم فساد اقتصادی به عنوان عامل بازدارنده و کند کننده شرایط اقتصادی به عامل مکمل و تقویت کننده تحریم تبدیل شده است گفت: تحریم و فساد مالی اداری دو روی یک سکه هستند و به صورت دو تیغه یک قیچی علیه ملت و کشورمان عمل می کنند.
او ادامه داد: برای ادامه روند خوب و سریع اقتصاد کشور باید با مبارزه با فساد اقتصادی کارد و تیغ تحریم را کند کرد.
او با تاکید بر سلامت اداری و اقتصادی در جامعه گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی که در بهمن سال گذشته صادر شد برای عبور از شرایط پیش آمده نظیر تحریم و مشکلات داخلی باید در سوی نقشه راه اقتصاد مقاومتی که رهبری تبیین کردند حرکت کرد.
او اضافه کرد: ریل اقتصاد مقاومتی سلامت اداری و مالی است این قطار در غیر از این ریل حرکت نمی کند و به پیش نخواهد رفت.
او با اشاره به دغدغه جدی اقتصادی کشور گفت: منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و هزینه های غیرضروری دغدغه های جدی اقتصادی کشور در بخش دولتی مردمی است.
وزیر دادگستری با اشاره به عدم شفاف بودن فعالیت های اقتصادی و مالی در کشور تصریح کرد: در دولت یازدهم تلاش های زیادی در نظام محیط کسب و کار برداشته شده و برای نظام اقتصادی کشور گام های بلند و موثری برداشته شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه تلاش زیادی برای ایجاد بستر سالم و شفاف برای اقتصاد کشور شده است، گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی پیش بینی محیط بدون فساد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت ایجاد انگیزه و اطمینان شده است.
رییس شورای سیاستگذاری با تاکید بر شعار ایران در سال 1404 بیان کرد: حرکت ملی و عزم همه مسئولین در جهت ایجاد اطمینان به مردم برای داشتن کشوری بدون فساد است.
وزیر دادگستری کشور با اشاره به نقش رسانه ها ابراز کرد: شریک اصلی کامیابی در اطلاع رسانی و تشریک مساعی به صورت حضور نقادانه و موثر و نیز موشکافانه و محققانه رسانه ها هستند.
وی با اشاره به شعار مبارزه با فساد در عرصه جهانی و ملی گفت: آرمان بزرگ و بلند جدی کشور بی فسادی، ضد فسادی، ضد ظلمی و ضد عدالتی و نیز هدف غایی شفاف سازی و نقادی است.
رییس شورای سیاست گذاری با اشاره پرونده های فساد اقتصادی کشف شده از گذشته تصریح کرد: همه دستگاه ها انگیزه دارند به هم کمک کنند و نیز سطح همکاری ها مطلوب است.سران سه قوه و مسئولین دستگاه های مختلف گزارش های ارزنده ای در اختیار مردم و اصحاب رسانه قرار داده اند.
او با بیان اینکه ذهنیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت و نظام جدی است ابراز کرد: روز 17آذر مقارن با تصویب کنمانسیون بین المللی مبارزه با فساد اقتصادی سمیناری با ارائه دو برنامه اصلی با سخنرانی مسئولین و ارائه گزارش های مقام های اجرایی در این راستا با هدف عزم ملی برای سلامت اقتصلدی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به قانون عدم مجوز اطلاع رسانی فساد اقتصادی پیش از بررسی کامل گفت: این قانون کامل باید برداشته شود چون هم بحث قانونی هم بحث شرعی دارد. پرونده های زیادی داریم که نمی توانیم شفاف سازی کنیم.
پور محمدی با اشاره به اینکه انگیزه ای برای سانسور و پنهان کردن نداریم و باید ضوابط قانونی طی شود بیان کرد: نرم افزار کاملی تهیه شده تا تمامی قراردادهای دولتی،مزایده ها،مناقصه ها و خریدهای خارجی دولت در پایگاه اطلاع رسانی و دسترس همگان قرار بگیرد.
رییس شورای سیاست گذاری با بیان اینکه زیاد مشغول شدن به فساد اقتصادی عامل بازدارنده است، اظهار کرد: در این دولت بخش بزرگ انرژی برای سلامت سازی و روان سازی نظام اداری دولت الکترونیک در بخش خدماتی و بانکی صرف شده است.
او با اشاره به جمع آوری 20برنامه جامع در نظام الکترونیک بانکی گفت: سال گذشته بیش از 702هزارمیلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانکی و مالی گردش مالی داشتیم و بخش بزرگی از فساد کاهش پیدا کرده است.
پور محمدی ادامه داد: بیشترین تخلفات در نظام مالیاتی است که سیستم الکترونیکی از آن جلوگیری کرده است و علاوه بر این فساد در زمین خواری و املاک و مستغلات بسیار عظیم است و سازمان ثبت نیز در این راستا گام های بسیار موثقی انجام داده است.
او با بیان این مطلب که مدل های برخوردی باید تغییر کند افزود: تدبیر و عزم جدی برای اجرا در دولت و دستگاه های اداری نیاز است و تنها اشکال در این دو بخش است نه قانون نه دستگاه کم داریم.
آیت الله پورمحمدی رییس شورای سیاست گذاری در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم دولت جدید ورود به هر پرونده ای نیست درحقیقت سیاسی شدن فضای اقتصادی نباید دلیل خودسانسوری باشد.