به گزارش سرویس ورزشی برنا، مدیر حقوقی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس گفت: دستور مرجع قضایی مبنی بر توقف واگذاری باشگاه پرسپولیس بدلیل ابهامات مالی گسترده در سالهای 90 الی 92 توسط مدیران وقت صادر شد.
علی جمشیدی مدیر حقوقی پرسپولیس در خصوص پرونده مطروحه در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرد: اتهام تفهیمی به مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از جانب یک شخص و صرفا یک اتهام بوده و مرتبط با قراردادهای سابق که ایشان هیچ نقشی در امضاء آن نداشته، بوده است که علیرغم توضیحات ارائه شده و دلالت مستندات به بازپرس محترم رسیدگی کننده، موجب اقناع ایشان نشد و شعبه موصوف قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت برای آقای سیاسی صادر نمودند که با تقدیم لوایح و مستندات به قرار موصوف اعتراض شده است.
مدیر حقوقی باشگاه افزود: اخیرا مقام محترم قضایی طی دستوری به وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی بدلیل عدم افشاء درآمدها و داراییها و ابهامات مالی گسترده در سنوات 1390 الی 1392 توسط مدیران وقت، بررسی دقیق و افشاء درآمدها و عملکرد مدیران سالهای موصوف را قبل از هرگونه واگذاری خواستار شدند.