سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

آیت الله آملی لاریجانی:

برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید منابع فساد را ببندیم/ همه برای مبارزه با فساد عزم جدی دارند

۱۳۹۳/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۴:۵۸
کد خبر: ۲۴۴۲۰۹
رئیس قوه قضاییه در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد بر برخورد قاطع و جدی قوه قضاییه با معضل فساد تأکید کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش سلامت اداری، مبارزه با فساد را نیازمند مقدماتی دانست و گفت: جلسات و گفتگو همه در تبیین مطلب موثرند و لیکن مشکل اساسی امروز اراده قوی و مستحکم در برخورد با مفاسد است. البته قوانین و بحث‌ها لازم است و بحث اراده مهم است که خلا آن را همه به نوعی احساس می‌کنند.

وی در ادامه یادآور شد: در فرمایش مقام معظم رهبری در سال 1380 نکات مهمی در اهتمام مبارزه با فساد آمده و تذکراتی اکید داده شده است. با یک بازنگری باید ببینیم که مسوولان ما چه کردند و چگونه مسئله مبارزه با فساد را پیگیری کردند؟ این امر شامل حال بنده نیز می‌شود. در کنار بازنگری در قوانین و بحث و گفتگو عمل را نباید فراموش کرد.

آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه در سال‌های اخیر در بحث مبارزه با فساد پیشتاز بوده و این مطلب را همه می دانند. البته ما از بحث های تبلیغاتی دوری می‌کنیم. مردم از ما عمل می‌خواهند و می‌خواهند بدانند در مقام اجرا چگونه عمل می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه از سرازیر شدن همه مسائل در زمینه مبارزه با فساد به قوه قضائیه گلایه کرد و گفت: در موارد برخورد با فساد تکلیف روشن است. یک فسادی رخ می‌دهد و اجرا می‌شود و می گذرد بعد می گویند قوه قضائیه بیاید برخورد و محاکمه کند و این نگاه، نگاه درستی نیست. عدم تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قوه قضائیه قابل حل نیست؛ ابتدا باید در دفعش بکوشیم. عمدتا دستگاه‌هایی که مبتلا به این موضوع هستند باید با بازرسی‌های قوی و پیشگیری آن نقاط فساد‌خیز را ببندند. نباید سرریز همه مشکلات به قوه قضائیه باشد و همه چشم‌شان به این باشد که قوه چه کار می‌کند. البته همه عزم دارند در برخورد با فساد اما حل مشکل به این است که منابع فساد را ببندیم. باید ببینیم کجا منشا فساد در سیستم‌های اجرایی است. باید در همان‌جا و در نطفه فساد را از بین ببریم. نکته مهم این است که اگر اجازه دهیم به پدید آمدن فساد و بعد بخواهیم برخورد کنیم، آثارش در جامعه پدیدار می‌شود.
 
وی با اشاره به پرونده فساد سه هزار میلیاردی، از دست رفتن اعتماد عمومی را نتیجۀ تعلل با این قبیل مفاسد دانست و گفت: فساد سه هزار میلیاردی موردی است که نظر قوه قضائیه را گفتیم و نتیجه اش اعلام شد. در این پرونده بیش از شصت مورد کیفر خواست صادر شده اما هنوز در مورد مجرم اصلی جنبه مالیش حل نشده و اموالی که باید برگردد هنوز اجرایی نشده است و این قصور به دلیل مشکلاتی است که هست. این زیان مادی را باید در کنار صدمات فرهنگی و اجتماعی و البته لطماتی که به اعتبار حاکمیت زده شده، دید. ما تأثیر برخی از امور را فراموش می‌کنیم و آن اعتماد مردمی است.
 
آملی لاریجانی تأکید کرد: ما باید منشا فساد را می‌بستیم. ال سی‌های بسیاری گشایش شد بدون هیچ مجوزی چطور بانک‌ها متوجه نشدند؟ بانک‌ها باید مجهز باشد و نگذارد این مشکلات پیش آیند. این مورد باید مورد اهتمام قرار گرفته و سیستم‌های نظارتی در درون دست گاه‌ها فعال شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به کوتاهی‌های صورت گرفته در تشدید نظارت‌ها و برخوردها با موارد فساد اشاره کرد و گفت: در این زمینه مسئله‌ای که وجود دارد این است که هم در اصل نظارت کوتاهی می‌کنیم و هم در برخورد با مجرمین. این مسئله بسیار مشکل‌زایی در رفع فساد است. اگر ما در برخورد با مفسد تساهل کردیم مبارزه با فساد به جایی منتهی نمی‌شود. مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای در سال 1380 به این مسئله توجه کردند که برخورد با مفسد یک برخورد قاطع و بازدارنده باید باشد. در همین فساد سه هزار میلیاردی ابتدا گفتند قوه قضائیه توانانی برخورد را ندارد. بعد که برخورد شد بحث‌های حقوق بشری مطرح شد. طرح این گونه مباحث در مورد توانایی و یا عدم توانایی قوه قضاییه اشتباه است. در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یکی از مسوولین در پارکینگ وزارتخانه، کیف پولی حاوی یک میلیارد تومان گرفته بود. اینقدر وساطت کردند تا به ما به‌قبولانند که این آدم می‌خواسته با این مبلغ کار فرهنگی کند، برای کار فرهنگی پول گرفته است. خوب اگر قصد کار فرهنگی داشتند می‌توانستند بروند به موسسات خیریه کمک کنند نه در پارکینگ وزارتخانه پول بگیرد به عنوان کار فرهنگی. نباید فریب این قبیل ترفندها را خورد. 

وی تمامی مسئولان را به برخورد جدی با مفسدین اقتصادی فراخواند و گفت: نظارت‌ها و مجازات‌ها را باید تشدید کنیم. تا این کار اجرایی نشود بازدارنده نخواهد بود و اقدامات ما جلو فساد را نخواهد گرفت. کاری که باید انجام شود این است که تمامی مسئولان دست به دست هم دهند و با مفسدین برخورد جدی داشته باشند. کسانی که به اعتماد مردم خدشه وارد می کنند باید با این افراد برخورد قاطع شود.

آملی لاریجانی درباره اثبات ضرورت برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی به نامه امام‌ علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: حضرت علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر می‌فرماید:متوجه کارهایشان باش و افراد و چشمان بیداری را بر آن‌ها بگمار که اهل صدق باشند. در مورد دیگری امام علی(ع) می‌فرماید همکارانت را مراقبت کن، اگر یکی از آن‌ها دست به خیانت گشاید و جاسوسان تو گزارش کنند آن را به کیفر گرفتار و آنچه که برده بازپس گیر و طوق ننگین اتهام را بر گردن وی بیاویز. این صراحت بر شدت مجازات خائنین و کسانی که دست درازی به اموال عمومی می‌کنند، شاهد همین معناست. در این مسئله به نظر می‌رسد یک مقداری از عطوفت باید اغماض کنیم. قبول دارم گاهی در مجازات این افراد خانواده‌های آن‌ها آسیب می‌بینند، اما در مقابل اثر سوء کارهایی این افراد، چاره‌ای جز تشدید مجازات‌ها نداریم.

رئیس قوۀ قضائیه شفاف سازی را از دیگر راهکارهای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد دانست و گفت: در همه نهادها شفاف سازی مانع ورود فساد است؛ هر چه دست واسطه‌گران را کم کنیم این خود مانع فساد خواهد بود. ما در قوه قضائیه مانع وساطت‌هایی می‌شویم که مفسده‌انگیز بودند، البته اول کار هستیم و امیدواریم بسیاری از این وساطت‌های انسانی را کم کنیم.

وی کاغذبازی را یکی از زمینه‌های اصلی مروج فساد اداری دانست و گفت: یکی از نکاتی که باید بدان توجه کرد این است که ما در دستگاه‌های اجرایی گاهی می‌بینیم تعدد استعلامات خود منشا فساد است. امیدوارم در دولت با توجه به تلاشی که رئیس جمهوری و آقای جهانگیری دارند، بر روی این مسأله کار شود. طبیعتاً وقتی کسی کاری دارد و او را از این اداره به آن اداره می‌فرستند؛ اداراتی که هر کدام یک قدرتی دارند، ناگزیر باب فساد باز می‌شود. کسانی که در مسند یک قدرتی قرار می‌گیرند لاجرم باب فساد باز می شود. باید نظارتی باشد که وضعیت را به گونه قرار دهیم تا جا برای فساد باز نشود.

آملی لاریجانی پیش‌گیری از بروز فساد را ضروری دانست و گفت:یکی از کارها برای جلوگیری از فساد این است که بر روی بحث پیشگیری از فساد متمرکز شویم. باید کاری کنیم افراد در وضعیتی باشند که نتوانند جرمی مرتکب شوند. من توصیه می‌کنم به دوستان در دولت که اگر کسی می‌خواهد موسسه‌ای راه بیاندازد، اگر بتوانیم راه کاری برای تجمیع کارهای وی باز کنیم و در یک جا به او جواب داده شود و واسطه‌های متعدد حذف شوند، این خود مانعی اساسی از بروز فساد خواهد بود.
 
رئیس قوه قضاییه استفاده از فن‌آوری‌های نوین را یکی از راهکارهای اساسی ایجاد شفافیت اداری دانست و گفت: در زمینه شفاف‌سازی استفاده از فن‌آوری‌های نوین یکی از راه حل‌های اساسی است. تجربه ما در قوه قضاییه در استفاده از فن‌آوری در اخذ شکوائیه‌ها و دعاوی و حذف واسطه‌ها دارد در پیشگیری از فساد به ما کمک می‌کند و مؤید این نکته است. 

وی با اشاره به خبر جنجالی این روزها در خصوص فساد 12 هزار میلیارد تومانی، از ضعف نهادهای مسئول در نظارت بر عملکرد بانک‌ها گلایه کرد و گفت: وزارتخانه هایی که در امور مالی نظارت دارد؛ گزارشی دربارۀ فساد دوازده هزار میلیاردی ارائه داده‌اند که البته صحت این مسأله هنوز به درستی مشخص نیست. با این حال اگر این عدد و رقم درست باشد، باید پرسید، پس بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر کجاست؟ بانک‌ها باید بر عوامل زیر مجموعۀ خود نظارت داشته باشند. چند بار باید ما لطمه ببینیم؟ انسان عاقل نباید دو بار از یک سوراخ گزیده شود. چرا باید بانک ها را در بحث های مختلف رها کنیم. به حکم عقل باید در جاهایی که چند بار لطمه خورده‌‌ایم، تشدید نظارت کنیم؟ اکنون باید در برابر فساد بایستیم، چرا که دو سال دیگر دیر خواهد بود و یک فساد دیگر روی خواهد داد. البته فساد غیر از اختلاس است. برای مثال در پروندۀ فساد سه هزار میلیارد تومانی بر خلاف واقع ال سی باز کردند، اما ضمانت وجود داشت. این طور نبوده که می‌گویند پول را خورده و برده اند. کسانی که این گونه اخبار را اعلام می کنند بایستی با درایت و احتساب جوانب این کار را انجام دهند.ما باید از فضاسازی ناسالم در این بحث اجتناب کنیم.

آملی لاریجانی همگان را به پرهیز از نگاه سیاسی در برخورد با فساد فراخواند و گفت: ما باید اجتناب از مفاسد را به عنوان وظیفه عمومی مسوولین و غیرمسئولین بدانیم و به عنوان یک ابزار سیاسی نباشد. مسئله مبارزه با فساد علامت دارد. در این زمینه سیاه نمایی نباید باشد. همه می‌دانند من یکی از منتقدترین افراد نسبت به دولت قبل بوده‌ام و پای بعضی از هزینه هایش ایستادم. یک قاضی فاسد پیامی به من داد که کار خصوصی و محرمانه با شما دارم؛ اما من به هیچ وجه به او اجازه ندادم. برای مبارزه با فساد باید هزینه داد. اما طوری نباشد که وقتی مفاسد را اعلام می کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است. همه ما در معرض امتحان هستیم. باید در دایره اختیاراتی که داریم باید مسوولیت شفاف و روشن و برای خدا و نظام و مردم و خدمت به مردم این کار کنیم. از هر گونه کار تبلیغاتی و سیاه نمایی این دولت و آن دولت اجتناب کنیم.

رئیس قوۀ قضائیه در این باره افزود: به کسانی که نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید سیاه نمایی می کنند می‌گویم عادلانه عمل کنید. نقد کنید اما سیاه نمایی نکنید. چه در بحث سیاست خارجی و اقتصادی حرف‌هایی می شنویم که درست نیست. اگر کسی روزنامه ای دستش هست به هر طریقی سیاه نمایی نکند. سیاه نمایی خودش یک بیماری است. باید با این بیماری که آثار بسیار مخرب اجتماعی دارد مبارزه شود. به قول طلبه‌ها انگار همه دنبال چاپیدن هستند. این همه انسان متدین هستند چرا ما این همه سیاه نمایی می‌کنیم. در جلسه‌ای دیدم کسی که روشن فکر است گفته که لاریجانی گفته شفاف سازی نکنید، من چنین چیزی نگفتم بلکه گفتم سیاه نمایی نکنیم. غلو نکنیم و افراط نکنیم. این آثار مخربی در روحیه کارمندان دارد. در همان قضیه سه هزار میلیاردی بعضی از مسوولین متدین بانک ها اعتراض کردند به اینکه همه را دارند متهم می کنند.

وی در ادامه مبارزه با فساد را بحثی فراحاکمیتی دانست و گفت: بحث مبارزه با فساد، بحثی فرا حاکمیتی است. همه قوا باید دست به دست هم دهند، البته مردم نیز باید کمک کنند؛ همانطور که در ابتدای انقلاب برای برای ریشه کن کردن منافقین کمک کردند؛ امروز هم باید برای ریشه کن کردن فساد کمک کنند.

آملی لاریجانی تقوا را از جمله موانع اساسی و درونی بروز هرگونه فساد دانست و افزود: انگار امروز فراموش شده ما ملتی مسلمان هستیم؛ حتی در دیگر ادیان توحیدی نیز فساد یک امر غیر قابل اجتناب است. ما باید یک مانعی از درون خود داشته باشیم که بتواند جلوی فساد را بگیریم. ما متأسفانه در این زمینه مسائل فرهنگی؛ اخلاقی و دینی را فراموش کردیم. باید از این ظرفیت عظیم که در کتاب خدا و سنت رسول و ائمه است استفاده کنیم. تذکر معانی معنوی برای همه ما فرض است. همه مسوولین و کارگزاران نظام در روز مدام باید به خود تذکر دهند. مردم نیز باید این کار را بکنند؛ ولی این نکته برای مسوولین واجب تر است. 

وی به ظرفیت عظیم فرهنگی، اخلافی و دینی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این دو را فراموش کرده ایم، در حالیکه استفاده از این ظرفیت کتاب خدا و سنت پیامبر راهگشاست.

آیت الله آملی لاریجانی تذکر معنوی را برای همه فرض دانست و افزود: تمام مسوولان، مدیران میانی، کارگزاران و همه مردم باید همواره خود را خطاب قرار دهند و مسایل روز مره، آنها را مشغول به خود نکند، یعنی باید زمانی را به خود اختصاص دهیم.

رییس قوه قضاییه تذکر را راه اجتناب از گناه و فساد دانست و گفت: شفاف سازی و کوتاه کردن دست واسطه ها به سلامت اداری کمک می کند. 

نظر شما