دکتر الهام امین زاده معاون رئیس جمهور در امورحقوقی دیروز در ساختمان جدید دانشکده حقوق دانشگاه تهران به سخنرانی درباره حقوق شهروندی پرداخت.
به گزارش خبرنگار گروه شهر و شهروند خبرگزاری برنا امین زاده گفت: در کشور ما بی توجهی به قانون و قانون گریزی هنر و اطاعت از قانون ساده لوحانه تلقی می شود.
وی افزود: قانون گریزی و بی توجهی به قانون سبب سلب حقوق شهروندان و نقص ملاحظات قانونی و انسانی می شود. فرایند تصحیح و بازبینی و اجرای حقوق شهروندی تا ابد ادامه دارد. کشور ما با حقوق مردم و شهروند نامانوس نیست. در قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت وجود دارد. در بخشنامه رییس قوه قضاییه در برخورد مراجع قانونی و قضایی حقوق شهروندان لحاظ شده است. قانون مصوب مجلس در برنامه پنجم توسعه سند حقوق شهروندی را پیش بینی کرده بود. رییس جمهوری در دوران انتخاباتی خود این سند را در اولویت قرار داده و پس از انتصاب به ریاست جمهوری دستور تدوین آن به معاونت حقوقی داده شد.
امین زاده در ادامه بیان کرد: عده ای می پرسند آیا این سند با قانون اساسی تفاوت دارد؟ آیا این سند فرزند قانون اساسی است؟ آیا قانونی بر آن افزوده شده یا قوانینی در آن حذف شده است؟ ما در تدوین حقوق شهروندی قانون اساسی را در نظر گرفته ایم. حقوق شهروندی فرزند خلف قانون اساسی است. حقوق شهروندی نیاز به تبیین و اطلاع رسانی دارد. در نسخه دوم حقوق شهروندی حقوق مردم در 10 قانون پانوشت شده اند؛ حق حیات، حق آموزش، حق رفاه، حق توسعه، حق بهداشت، حق شفافیت و اطلاع رسانی، حق تولید کالا و ... .
وی اظهار کرد: این قوانین جهت آشنایی مردم با حقوق خود و مطالبه مردم از دستگاه های اجرایی پاسخگو در سند حقوق شهروندی آورده شده اند. در مورد قانون محیط زیست از وزارت نفت، وزارت معدن و سازمان محیط زیست دعوت به عمل آمد تا در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست پاسخگو باشند. در تمامی قوانین تصویب شده در کشور اصل 75 لحاظ شده است تا قانون تصویب شده بار مالی برای دولت نداشته باشد. در حقوق شهروندی اصل امنیت، اصل هویت و آزادی های مشروع را به صورت جزء به جزء آورده ایم.
معاونت حقوقی رئیس جمهوری عنوان کرد: عده ای معتقدند سند حقوق شهروندی سوغات خارج و کپی برداری از حقوق بشر است. در حقوق شهروندی بینش های دینی، بینش های مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری در نظر گرفته شده اند. در فرمان 8 ماده ای امام حقوق شهروندی موجود بود. بیانات امام، مقام معظم رهبری کلیه موازین شرعی و موازین قانون اساسی در حقوق شهروندی لحاظ شده اند. سند حقوق شهروندی فرزند قانون اساسی است و مبتنی بر شرع است. در عین حال اسناد بین المللی و حقوق بشر و اصول ملی نیز در آن در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: در گزارش های حقوق بشری گفته شده حقوق شهروندی با اعلامیه حقوق بشر فاصله دارد. در سند حقوق شهروندی مواردی که در اعلامیه حقوق بشر دیده نشده آورده شده است. نظام بین المللی حقوق شهروندی میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی شهروندان است. آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بخش های دولتی و غیردولتی در این سند حقوق شهروندی آورده شده است. برخی از بخشنامه های مربوط به مشکلات کارمندان تنها در کشوی میز مدیر قرار دارد و در اختیار کارمندان گذاشته نمی شود. ممکن است از 5 بخشنامه تنها 2 بخشنامه به کارمندان ابلاغ شود.
امین زاده در ادامه گفت: اگر مردم قوانین مربوط به خود را بدانند می توانند حقوق خود را مطالبه کنند. هیچ دستگاهی حق دریافت مبالغ نامشروع، فساد و نقذ حقوق شهروندی را ندارد. سند حقوق شهروندی ماهیت فراقوه ای و فراجناحی دارد. قوه مجریه خود را ملزم به رعایت حقوق شهروندی کرده است. دستگاه های دولتی وظیفه دارند تکریم ارباب رجوع کنند. اگر حقوقی ندارند آن را به مردم تفهیم کنند مردم نباید بدون قانع شدن از دستگاه های دولتی خارج شوند. باید بدانند کجا حق دارند و کجا حق ندارند.
وی ابراز کرد: آموزش و ترویج حقوق شهروندی باید از سنین 4 تا 18 سال آشنا شوند. در حقوق شهروندی فقط یک صنف یا یک جناح حق ندارند همه مردم باید به حقوق خود برسند. ما شهروند فعال و شهروند مسوول داریم؛ شهروند فعال، مطلع و فعال است. شهروند مسوول، مسوولانه به دنبال حقوق شهروندی است. حقوق بشر با حقوق شهروندی متفاوت است. حقوق بشر عام است و در مورد حق تمتع است. حقوق شهروندی حق استیفا است. در حوزه حقوق شهروندی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده حقوق بشر برای تمامی مردم جهان است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در پایان گفت: ما باید کار حقوقی بکنیم. جامعه، سالم جامعه حق مدار است و برای حقوق خود و دیگران اهمیت قایل است. در استان مرکزی اولین همایش حقوق شهروندی در اراک برگزار شد و مردم کارهای مختلفی در این همایش فعالیت های مختلفی اجرا کردند. این امر نشان می دهد حقوق شهروندی در میان مردم جای خود را باز کرده است.