سیدعبدالکریم هاشمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه منابع اختصاص یافته به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی در داخل صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت.
هاشمی گفت: این منابع شامل 10درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخش صنعتی می شود. علاوه بر این، مقرر شد بخشی از اوراق مشارکت دستگاه های اجرایی توزیع شود. در ضمن واگذاری یک سری از طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولت به بخش خصوصی نیز در این طرح آمد که البته این طرح ها در «اصلاح مقررات مالی دولت» نیز آمده که در حال نهایی شدن در مجلس است. و در کل رویکرد امروز کمیسیون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی به منظور برون رفت از مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به نظر می رسد دولت عزم خود را مبنی بر جلوگیری از فرار مالیاتی جزم کرده و این مسئله کاملا در بودجه آمده است.
وی ادامه داد: ما اگر جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، می توانیم بدون اینکه فشاری بر اقشار ضعیف جامعه وارد شود مالیات را تا 40 یا 50 درصد افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم از بخش واردات مالیات بگیریم منابع بسیار زیادی را می توانیم کسب کنیم که هم اکنون در حدود 2درصد علی الحساب از واردکنندگان مالیات گرفته می شود و مابقی را تجار به دلیل مشخص نبودن رقم درآمد به دولت و گمرک نمی دهد، که در نتیجه فرار مالیاتی به وجود می آید. جالب این است که تجار و بازرگانان می گویند راضی هستند تا این 2درصد به 5 یا 6 درصد افزایش یافته در حالی که می بایست تمام مالیات را به صورت تمام و کمال بپردازند.
هاشمی در پایان تصریح کرد: قانون مالیات می بایست شفاف و قطعی شود تا اینکه هم تجار تکلیف خود را بدانند و هم اینکه منابع دولت تامین شود. و از این لحاظ کاملا به نظر می رسد که دولت تصمیم درستی از تامین نیمی از بودجه توسط مالیات گرفته و نمایندگان در این مورد با دولت موافقند و مشکلی ندارند.