نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را مکلف به تهیه صورت مالی خود در صورت استفاده از بودجه عمومی دولت کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به کمیسیون اصلی ارجاع داده شده بود با اصل ماده 35 این طرح با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 35 این طرح تاکید شده است که وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
بر اساس تبصره موجود نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی(حداکثر ظرف مدت 3 سال) طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
هم چنین در این ماده اشاره می شود که در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیتها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زاید بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
ماده 35 هم چنین تصریح دارد افزایش اعتبار هر یک از فعالیت های منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان 30 درصد در چهارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات برنامه ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر است.
علاوه بر این به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حساب های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفت، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
در تبصره دیگری در این ماده تصریح می شود در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.
هم چنین این ماده اشاره می کند حساب های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 امکان پذیر است.
گفتنی است علیرضا محجوب در جریان بررسی این طرح پیشنهاد حذف بند 3 ماده 35 را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.