به گزارش خبرگزاری برنا، نامهنیوز درباره موضوع مفاسد اقتصادی با عزتالله یوسفیان ملا گفتوگویی انجام داده است که گزیدهای از آن را در زیر میخوانید:
در یک سال گذشته اقدامات فردی قابل قبولی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهادهای دولتی صورت گرفته است اما در اقدامات گروهی برای مقابله با فساد شاهد نتایج قابل قبولی در نهادها دولتی نیستیم.
- با وجود تلاشهایی که در یک سال گذشته در حوزه مبارزه با فساد صورت گرفته است اما در مجموع این اقدامات گروهی نتوانسته اهدافی را که در پیام هشتمادهای مقام معظم رهبری آمده محقق کند.
- اعتماد مردم زمانی جلب میشود که مردم مبارزه با فساد را در عمل احساس کنند و مشاهده کنند که اقدامات عملی برای ریشهکن شدن فساد مالی در کشور صورت گرفته است اما زمانی که به صورت مدام اخباری مبنی بر وقوع فسادهای مالی همچون پرونده 3 هزار میلیاردی، پرونده بابک زنجانی و پس از آن پرونده فساد 12 هزار میلیارد تومانی مطرح میشود، طبیعی است که اعتماد مردم به تلاش مسئولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از بین خواهد رفت.
- راهکار عملیاتی در این حوزه، بستن گلوگاه مبارزه با فساد است و مسئولان باید با اقدامات قاطعانه روزنههایی را که منجر به وقوع فساد میشود از بین ببرند.
- یکی دیگر از مسائلی که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد، مقابله با فساد در سطوح کلان به جای مسائل جزئی است.
- شفافسازیها یکی از راههای مبارزه با فساد اقتصادی است.
- بانک مرکزی اسامی مؤسسات اعتباری بانکی و پولی را که دارای مجوز هستند، اعلام میکند اما اسامی تعدادی را نیز اعلام نمیکند. مردم از ما میپرسند مؤسساتی که اسامی آنها اعلام نشده است یعنی مجوز ندارند؟
- هماکنون اگر یک سوپر مارکت بدون اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند در کمترین زمان ممکن از ادامه فعالیت آن جلوگیری میشود اما اگر مؤسسه مالی و اعتباری بدون توجه به قانون و اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند کسی حتی به این مؤسسه نگاه هم نمیکند! دلیل اصلی این موضوع نیز این است که چهرهای سیاسی که لابیهای گستردهای دارد پشت پرده فعالیت این مؤسسه مالی است. متأسفانه هرچه سطح فساد و بیقانونی افزایش مییابد برخورد با آن ضعیفتر میشود.
- در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گرفته شد که فعالیت یکی از مؤسسات مالی غیرقانونی کشور تعطیل شود که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی در حال بررسی پرونده این مؤسسه مالی است. علاوه بر این، پرونده زمینخواری و همچنین معوقات بانکی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
خبرگزاری برنا: انتشار مطالب دیگر رسانهها لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا این خبرگزاری در این ستون، مطالب رسانه ها را باز نشر می دهد.