به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، بانک مرکزی با توجه به تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از سوی مجلس، دستور العمل اجرایی این قانون را به مدیران عامل بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، کشاورزی، مسکن، رفاه، توسعه تعاون و پست بانک ابلاغ کرد.
بانک مرکزی هدف از اجرای این دستورالعمل را شناسایی و توسعه ظرفیت های سبک و کار خانگی در جهت توسعه فرصت های شغلی، ایجاد توازن بین مسوولیت خانوادگی و اشتغال اعضا خانوار، کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت، افزایش بهره وری سرمایه و صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده، تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی و ارتقا مدیریت سبک و کار خانگی ازطریق پیوند با بنگاه های بالادستی و تشکل خوشه ای، تعاونی ها و صفوف و اتحادیه ها داشت.
بنابراین گزارش ضوابط مجوز شغل و کسب و کارهای خانگی توسط وزارت کار و امور اجتماعی به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.
مشمولین این قانون همچنین می توانند با ارائه مجوز کسب و کار خانگی در چارچوب قانون از مزایای صندوق تامین اجتماعی بیمه برخوردار شوند.
براساس این ابلاغیه وزارت بازرگانی نیز با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط موظف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در زمینه های بازاریابی، خرید و فروش الکترونیکی محصول و ارائه الگوهای موفق اقدام کرد و اعتبار لازم را در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
در این بخشنامه بسترسازی و فراهم کردن امکانات ثبت نام اینترنتی متقاضی در سایت مشاغل خانگی به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.
بانک مرکزی موظف است هر ساله سهمیه قابل اعطا از محل منابع قرض الحسنه و منابع عادی سیستم بانکی را به ستاد ارایه دهد تا ستاد براساس اولویت انواع مشاغل خانگی، نسبت به تعیین سهمیه استانی اقدام لازم را به عمل آورد.
همچنین برای ارایه تسهیلات بانکی و در تنظیم سهم هر استان، وزارت کار و امور اجتماعی با کمک سایر اعضا جداول توزیع منابع تسهیلات بانکی را در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد تا براساس برآورد مذکور به بانکهای عامل ابلاغ کند.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، صندوق مهر امام رضا موظف است با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط هر سال 20 درصد از منابع خود را به وام های ساماندهی و حمایت از مشاغل و کسب و کار خانگی اختصاص دهد.
بنابراین گزارش تکمیل فرم ثبت نام در سامانه باید توسط سرپرست خانوار صورت بگیرد در غیر این صورت ارایه رضایت کتبی سرپرست خانوار به دستگاه اجرایی ذیربط الزامی است.