نعمت احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: هم اکنون برای مباره با فساد خلا قانونی در کشور وجود ندارد. به عنوان مثال؛ در حوزه بانک داری مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون جامع مبارزه با تشدید اختلاص را تصویب کرده که در ماده چهار این قانون مجازات اعدام برای اختلاص کنندگان سازمانی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی را داریم، که در ماده 2 این قانون تا مجازات اعدام، برای اخلال گران در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: قوه قضائیه مجموعه هایی مثل دادگاه ها، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را دارا می باشد. مجلس کمیسیونی به نام اصل نود دارد که ناظر بر دستگاه های اجرایی و نظارتی است. همچنین دیوان محاسبات کشور نیز از زیر مجموعه های مجلس شورای اسلامی است که وظیفه بررسی کردن پرداخت ها و دریافت ها توسط دولت را بر عهده دارد، و وزارت خانه ها که می بایست گزارش عملکرد یکساله مالی خود را به این دیوان ارائه دهند.رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه نیز ناظر بر حسن اجرای قوانین توسط دستگاه ها می باشد.
احمدی با اشاره به این که هم اکنون مشکلی از جهت کمبود قوانین در کشور وجود ندارد اضافه کرد: به باور من اراده ای برای مبارزه با فساد در سه قوه دیده نمی شود. دلیل این گفته هم این است که، وقتی در سال 73 پرونده فساد 123 میلیاردی برملا شد، می بایست از همان زمان حداقل جلوی گسترش این روند گرفته می شد تا ما شاهد این امر نباشیم که امروز خیلی راحت از فساد 12هزار میلیارد تومانی حرف زده شود، که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت بگوید "این فسادی که اتفاق افتاده قطعه کوچکی از آن کوه یخ فساد است."
وی ادامه داد: اگر در کشور های توسعه یافته این اتفاق می افتاد، آن مجموعه استعفا می داد، اما در ایران پس از برملا شدن اختلاس 3هزار میلیاردی حتی یک نفر هم استعفا نداد و ظاهرا که اتفاقی رخ نداده است.
احمدی با اشاره به بالا بودن معوقات بانکی اظهار داشت: ابتدا به این نکته اشاره کنم که معوقات بانکی کلاهبرداری محسوب نمی شود. برای حل این مشکل می بایست نقطه ای که باعث شده خلاف در آن صورت گرفته بررسی شود. یعنی باید دو حالت را درنظر گرفت: در حالت اول، می بایست به این سوال پاسخ داد که، آیا شخصی که وام کلان گرفته به میزان وام دریافتی وثیقه قابل وصول در بانک گذاشته است یا نه؟ و اگر وثیقه ای را در رهن بانک نگذاشته پس چرا به او وام کلان داده می شود؟
وی بیان کرد: اما در حالت دوم میبینیم که یک کارآفرین وامی را در جهت تولید از بانک دریافت کرده، و وثیقه های لازم را در رهن بانک گذاشته، اما به خاطر فشارهای اقتصادی از پرداخت اقساط آن عاجز شده پس میبینیم که این دو متفاوت از یکدیگر هستند.
احمدی در ادامه گفت: با توجه به نکات گفته شده به نظر من معوقات بانکی باید به دو بخش تقسیم شود: یک بخش آن افرادی هستند که در پرداخت تسهیلات به آنان شرایط قانونی لحاظ نشده یعنی اینکه وثیقه کافی به رهن بانک در نیامده و با یک امضا وام پرداخت می شود. حال زمانی که بانک می خواهد پول خود را بگیرد می بیند که شخص وام گیرنده وجود ندارد، علاوه بر این، وثیقه لازم هم به بانک ارائه نکرده پس عملا امکان برگرداندن پول بانک میسر نیست.
وی در ادامه افزود: پیش از آن که فرد بدهکار را تحت تعقیب قرار دهیم، می بایست سیستم بانکی را تحت تعقیب قرار دهیم، یعنی قبل از آنکه با وام گیرنده خاطی برخورد شود باید با سیستم بانکی برخورد شود.
او تاکید کرد: علت به وجود آمدن بسیاری از مفاسد این است که ما به دنبال مجازات فرد خاطی هستیم و به مجازات سرچشمه هایی مثل بانک توجهی نمی کنیم. در صورتی که مبارزه با سرچشمهها باید یکی از اولویتهای ما باشد.
احمدی ادامه داد: در همین قضیه فساد 12هزار میلیاردی که در کرمان به وقوع پیوست دیدیم که دستگاه هایی که در آن زمان مسوول بودند به جای پیگیری و پاسخ دادن، با بیان اینکه تنها 70 میلیارد جابجا شده شروع به توجیه مسئله کردند.
احمد نعمتی در پایان تاکید کرد: اولین مشکل ما این است که اراده نداریم. سپس در حالی که هر سه قوه ابزار نظارتی لازم را دارند، سیستم نظارتیمان به درستی عمل نمی کند، و اساسی ترین مشکل این است که در این چند ساله کشور را با مدیران اقتصادی و بانکی اداره کرده ایم که خودشان متخلف نیستند اما زیرمجموعه آن ها متخلف و قانون گریز هستند.