حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در پاسخ به این سوال که، آیا دستگیری تعدادی از مدیران شعب بانک ها، کمکی به مبارزه با فساد بانکی می کند، گفت: این اقدام می تواند مقدمه ای باشد، برای آغاز تلاشی گسترده در راستای مبارزه با فساد بانکی و مالی در کشور.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: البته این کاملا روشن است که مدیران خوردی که در چند روز گذشته بازداشت شده اند قربانی عمل به دستورات مقامات بالاتر و حتی مقامات سیاسی، شده اند.در هر صورت این افراد می بایست پاسخگو باشند که چرا با وجود غیر قانونی بودن دستورات به آن ها عمل کرده اند؟!
وی تاکید کرد: البته بنده این اطمینان را به شما می دهم که این مسوولین سیاسی وقت بودند که موجب بروز چنین فسادهای گسترده ای شدند، و من امیدوارم این فقط به توقیف چند مدیر میانی منجر نشود و مسوولان سیاسی رده بالا نیز برای این منظور فراخوانده شوند و بدون هیچ ملاحظه ای، برای حفظ اعتبار نظام، با این دسته از افراد برخورد شود، زیرا مردم باور نمی کنند که فساد به همین افراد و مدیران پایین دستی محدود شود.
این اقتصاد دان با اشاره به این که فساد در این سطح و وسعت که در کشور ما جریان دارد، در کشورهای توسعه یافته یافت نمی شود، گفت: نبود فساد به این شکل در کشور های توسعه یافته علت های زیادی دارد، مهمترین علت برخورد دستگاه قضایی است که در این کشورها در اغلب اوقات به صورت سریع و قاطع صورت می گیرد. ولی نهادها و دادگاه های قضایی ما، همواره افرادی را که مستقیما با فساد درگیر بوده اند مجازات کرده و سرچشمه های فساد همیشه از حاضر نشدند تا پای میز محاکمه بایستند.
وی ادامه داد: یک موضوع دیگر که در کشور های توسعه یافته تا حد زیادی جلوی فساد را گرفته، وجود نظارت توسط نهادهای غیردولتی است که با شناسایی محیط اداری و مالی مربوطه راه های ارتکاب فساد و مقابله با آن را شناسایی می کنند. سپس این اطلاعات را در اختیار نهاد های مربوطه قرار می دهند. که متاسفانه ما همچین نهادی در کشور نداریم.
حسین راغفر گفت: اگر نهادهای رسمی رویکردی واقعی و منطقی، جدا از مناسبات اقتصادی و سیاسی، درپیش می گرفتند، ما هر روز شاهد این اتفاقات نبودیم. تا زمانی که مدیران بالا دستی و شخصیت های سیاسی کشور می خواهند از مدیران خرد بانکی استفاده های شخصی ببرند تا هر وقت که خواستند به هر میزانی از بانک تسهیلات بگیرند، می بایست منتظر فسادهای دیگری باشیم.
وی در پایان اشاره کرد: هم اکنون مشکل قانونی برای مبارزه با فساد نداریم بلکه مشکل اصلی ما برای مبارزه با این امر شوم، ملاحظات سیاسی و اقتصادی مداخلات مدیران غیر مرتبط در امور اداری کشور است که می بینیم وضع نا به سامانی را در کشور به وجود آورده و تبعات آن فقط مربوط به بروز فساد نمی باشد و تبعاتی مثل بیکاری، اعتیاد در پی دارد.