معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و آماده سازی بستر حقوقی آن، گفت: در حال تعریف الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی هستیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «الهام امین زاده» روز دوشنبه در نخستین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار که در کمیته امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: ما با حقوقدانان اقتصادی و اقتصاددانان در حال بررسی حذف قوانین مزاحم که اجازه تحقق اقتصاد مقاومتی را نمی دهند، هستیم.
وی یادآور شد: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت و در عرصه بین المللی هم هر حرکتی که بخواهد به اقتصاد ایران ضربه بزند با تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد به قدری مقاوم خواهد بود که مانع از آسیب به مردم خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که 3 هزار و 400 حقوقدان و وکیل وظیفه حمایت حقوقی و مشاوره به افراد محروم را برعهده دارند، تصریح کرد: این اقدام قابل تقدیر است که حقوقدانان ایرانی یک تشکل تعریف نشده را بین خود برای رسیدگی به امور محرومین ایجاد کرده اند.
امین زاده با یادآوری این نکته که تعریف صحیح و شفافی در مورد خدمات حقوقی ارزان به مردم در جامعه ما تعریف نشده است، گفت: این خدمات الزامی است و باید در هر جامعه ای باشد و در بسیاری از کشورهای جهان نیز کمک هایی را در زمینه حقوقی در اختیار عامه مردم قرار می دهند.
وی تاکید کرد: این از الزامات حاکمیت قانونی و حقوقی بشر است که مردم بتوانند به کمک های حقوقی دسترسی داشته باشند.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: دسترسی به خدمات ارزان و رایگان، آموزش و توانمندسازی حقوقی مردم، دسترسی به خدمات مشاوره ای یا وکالت و کاهش هزینه های اقامه دعاوی حقوقی در زمینه هایی همچون ثبت اسناد یا معاملات برای گروه های آسیب پذیر مردم هدف عمده ای است که باید توسط حقوقدانان دنبال شود.
امین زاده همچنین اظهار داشت: اما یک سری ساز و کارهای ناقصی در کشور داریم که نمی توان گفت این تدابیر پخته و تجربه شده است مگر این که خود حقوقدانان به عرصه آمده و این کمک ها را به قشر آسیب پذیر ارایه کنند.
وی با یادآوری این که مبنای حقوقی خدمات عمومی ارزان اصل سوم و 30 قانون اساسی است، گفت: طبق قانون اساسی هر شخصی حق دارد هر نوع آموزش از جمله آموزش های حقوقی ببیند و همچنین دسترسی به عدالت باید آزادانه باشد زیرا حق هر شخصی است که از دادرسی عادلانه بهره مند گردد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اصل 34 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: طبق این اصل هر فردی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کند و مردم حق دارند از خدمات محاکم بهره مند شوند.
امین زاده توضیح داد: دادگاه ها نیز می توانند برای طرفین، در صورت ناتوانی وکیل انتخاب و امکان تعیین وکیل را برای آنها به عنوان خدمات حقوقی ارزان یا رایگان فراهم کنند.
وی اظهار داشت: براساس قانون وکالت و قانون آیین دادرسی کیفری صرفا اشخاص محروم می توانند از خدمات وکیل معاضدتی بهره مند شوند اما نکته این است که شخص کم درآمد، آسیب پذیر و آسیب دیده چه کسی است و تعریف دقیق آن چیست و در چه شرایطی می توان خدمات حقوقی ارزان و رایگان را به این افراد داد؟
معاون رییس جمهوری به اصل 29 قانون اساسی درباره برخورداری از تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: آیا این حمایت های مالی در اصل 29 تحت عنوان تامین اجتماعی جزو خدمات عمومی هست یا خیر؟
امین زاده اضافه کرد: در خصوص دعاوی کیفری که به اندازه سلامتی برای مردم اهمیت دارد، در واقع ما نمی دانیم ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی که مقرر می کند همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی باید بیمه شوند، می توانیم آسیب های حقوقی و کیفری و افراد را یک نوع رویداد اجتماعی تلقی کنیم تا تامین اجتماعی به آن ورود پیدا کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: نکته اینجاست قبل از این که بیمه های حقوقی یا خدمات ارزان و رایگان را تعریف کنیم، باید اقدامی انجام دهیم تا آموزش های حقوقی برای افراد محروم در حدی باشد که نیاز کمتری به وکلا داشته باشند.
امین زاده تصریح کرد: اگر در حوزه پیشگیری طوری عمل کنیم که تخلفات و جرایم کمتری اتفاق بیفتد، این موضوع مردم را بیمه می کند تا کمتر هدف آسیب های حقوقی و کیفری قرار گیرند.