اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک رویکرد جدید وزارت تعاون و اتاق اصناف است

به گزارش گروه جامعه و جوان خبرگزاری برنا، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اتاق اصناف ایران با اشاره به رویکرد جدید اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک بیان کرد: انتظار برای سرمایه گذاری بزرگ و ایجاد اشتغال دور از دسترس نیست. امیدواریم در زمان اندکی به رشد پایدار برسیم.

وی ادامه داد: کارفرمایی و کارآفرینی با هدف توسعه اشتغال است. در مبانی نظری و اعتقادی در جریان کارآفرینی تفاهم نامه منعقد می شود. در حقیقت تفاهم نامه نوعی رویکرد ما که به قوت نهادهای مدنی منجر شود و بخش خصوصی که آثارش روی زمین دیده شود.

او با تاکید بر صحبت های ریاست جمهوری مبنی بر مسئله اول و اصلی اشتغال و رونق کشور است گفت: در ابتدای تحویل دولت جدید ما یک اقتصاد ضعیف شده، ناتوان و همراه با موضوعات تحریم هایی در خصوص بانکی و ارزی که مانع جدی در اقتصاد بوده و خسارت ایجاد کرده بود روبرو شدیم.

او ادامه داد: در روزهای اول با وجود کسری 56درصدی رشد آغاز به کار کردیم و آمار اشتغال را واقعی کردیم. مطالعات نشان می دهد که با توجه به تحول جمعیتی که در آن هستیم ناگزیر هستیم 800 تا یک میلیون شغل در آینده ایجاد کنیم تا جامعه به تعادل برگردد. در حقیقت این کار اصلا آسان نیست.

ربیعی اضافه کرد: با وجودی که در حال حاضر بخشی که باید دولت را همراهی کند سرباز زده است رشد 4درصدی واقعی بوده و آثار ملموس رشد در زمان طولانی تری نمایان می شود و امیدواریم که رشد منفی در پایان سال از بین برود.

وزیر کار با بیان اینکه بنگاه های کوچک و اصناف بسیار آسیب پذیر هستند اظهار کرد: بنگاه های کوچک و اصناف به شدت آسیب دیده اند به این دلیل که آن ها زود آسیب می بینند و دیر قوت می گیرند. در حقیقت ریزش نیروها بیشتر در واحد اصناف است.

ربیعی با ابراز امیدواری به ارتقای 2.5 تا 3درصدی رشد ابراز کرد: با توجه به پیش بینی های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان سال این میزان رشد به 5 یا 6 درصد خواهد رسید تا در نهایت بتوانیم به رشد پایدار برسیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: نظریه رها کردن پیش روی بازار رشد و تقاضا به سرخود غلط است و باید در امور بازار اصناف مداخله کنیم.

وی تاکید کرد: دخالت دولت در امور بازار کار و اشتغال باید کمتر شود و اگر دخالتی وجود دارد باید راهبردی و نظارتی باشد در واقع با دخالت کمتر دولت خصوصی سازی در اصناف مفیدتر خواهد بود.