به گزارش خبر گزاری برنا به نقل از ، روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، دارا كیانی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان،اظهار داشت: دستگاه های اجرایی می تواننند با ایجاد هماهنگی و تفاهم بین کارشناسان حقوقی دستگاه ها به ایجاد وحدت رویه در مسائل مهم حقوقی استان کمک کنند .
او افزود: با ارتقاء جایگاه واحدهای حقوقی، كمك بزرگی به بهبود روند انجام امور حقوقی دستگاه های اجرایی خواهد شد .
کیانی خاطر نشان كرد: این شورا با هدف آشنایی با نقاط ضعف و قوت و ایجاد یك وحدت رویه در امور حقوقی و بر طرف كردن مشكلات موجود می تواند صاحب نظر باشد و در جهت رفع مسائل حقوقی استان با وحدت رویه و اطلاع كامل از قوانین و اشراف بر آن ها، تدابیر مناسبی اتخاذ كند .
مدیر كل دفتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس خاطر نشان كرد: تعبیر و تفسیر درست از قوانین باعث پیشرفت كارها می شود كه در این زمینه باید بیش از گذشته تلاش كرد .
كیانی افزود: با توجه به این كه ارجاع پرونده اختلافات دستگاه های اجرایی در مراجع قضایی، موجب هزینه هایی برای دستگاه قضایی است، لازم بود كه اصل اختلاف بین دو عضو از بدنه دولت در خود قوه مجریه حل و فصل شود كه در این رابطه، كمیسیون رفع اختلاف استان فارس در سال جاری 43 پرونده رفع اختلاف را به ثبت رسانده كه تعدادی از این پرونده ها از محاكم قضایی به استانداری ارجاع شده است .
وی تصریح كرد: تعداد 16 پرونده اختلاف میان دستگاه های اجرایی استان فارس در كمیسیون رفع اختلاف، مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته و منجر به صدور تصمیم نامه و كسب امتیاز مناسبی شده است .
مدیر كل دفتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس اظهار داشت: به پیشنهاد استاندار فارس، كارگروه تخصصی امور حقوقی استان با حضور اساتید برجسته حقوقی، وكلا و قضات به منظور پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین، نیاز سنجی آموزش های مورد نیاز حقوقی، بررسی مسائل و مشكلات حقوقی استان و همچنین ارتقاء ساختار و تشكیلات حقوقی دولت در استان تشكیل شده است كه تاكنون در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است .
كیانی همچنین از آغاز به كار هیأت رسیدگی به شكایات برگزاری مناقصات و مشكلات مربوط به مطالبات پیمانكاران از دستگاه های دولتی خبر داد و گفت: ایجاد و راه اندازی سایت شورای هماهنگی امور حقوقی استان و كمیسیون های تخصصی زیر مجموعه شورا، ابلاغ قوانین و مقررات و دستورالعمل ها به دستگاه های اجرایی استان و پیگیری ایجاد بانك اطلاعات مجموعه مقررات و آئین نامه ها و بخش نامه ها و ایجاد بانك اطلاعات كارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه های در دست اجرا توسط اداره كل دفتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری فارس است .
وی اظهار داشت به منظور برگزاری دوره های آموزشی جهت كارشناسان حقوقی دستگاه اجرایی توسط مركز آموزش و پژوهش استانداری فارس، در یكسال گذشته اقداماتی صورت گرفته است .