نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی با رعایت مقررات زیست محیطی کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل ماده 23 این لایحه با 161 رأی موافق، 8 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده23 این لایحه اصلاحات ذیل در تبصرههای (1) و (2) ماده(9) و ماده(32) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صورت میگیرد:
براساس بند یک این ماده عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به «ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهای تبصره اضافه میگردد.
در بند 2 نیز آمده است واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی میشود. آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
براساس بند 3 این ماده در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجههای سنواتی» عبارت «در ردیفهای اعتباری خاص» اضافه میشود.
همچنین در تبصره2 بند 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی آمده است که با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.