علینقی مشایخی موسس دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه صنعتی شریف در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص ضرورت های پیش روی دولت در عرصه مدیریت کلان گفت: اصلاح ساختار مدیریتی دولت یکی از اولویت های موجود است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با تبدیل شدن به سازمانی وسیع که در حوزه های مختلف دخالت دارد افزود: لازم است با اصلاح و کوچک سازی دولت وظایف ان مورد بازنگری قرار گیردتا با محدود کردن نقش دولت در امور حاکمیتی و سیاستگذاری گام مهمی در راستای اصلاح کشور محقق شود چراکه با ساختار دولتی گسترده،حجیم ، عظیم و دخالت کننده نمی توان کشور را توسعه داد.
مشایخی در ادامه گفت: لازم به ذکر است این ساختار سازمانی و قوانین و مقررات پیچیده و تودرتو حاصل طبیعی حدود 60سال دیوان سالاری کشور است که در برخی دوره ها شدت بیشتری به خود دیده و به تنهایی حاصل کار دولت یازدهم نیست و بازنگری مجددی راجع به ساختار دولت و کیفیت مدیریتی دولتی لازم است که انجام شود تا راه توسعه در کشور باز شود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: سازمان های دولتی به اقتضای مسایلی که در طول زمان پیش آمده وظایفی بر عهده آن ها گذاشته شده است اما به رغم حذف شدن آن ضرورت ها مقررات و وظایف باقی مانده است و حتی بسیاری از وظایف هم متوجه امور تصدیگری و دخالت در امور جاری کشور است.
مشایخی با بیان اینکه تکنولوژی و ابزار بروکراتیک در جامعه تغییر پیدا کرده و لازم است در ماموریت برخی سازمان های دولتی بازنگری هایی صورت گیرد افزود: این باعث می شود که سازمان ها کوچک تر شده ، کیفیت نیروهای دولتی افزایش پیدا کند اکنون سازمان های دولتی ما آکنده از نیروهایی هستند که نمیتوانند تصویرسازی خوبی برای دولت داشته باشند و اصلاحی در ساختار آن لازم است.
این استاد دانشگاه با اشاره به بحث های مطرح روز اقتصاد درکشورمان گفت: پیش بردن فضای اقتصادی به سوی اقتصاد رقابتی و کاهش رانت ها باید به صورت هم زمان انجام شود تا اقتصاد در مسیر و راه هموار خود قرار گیرد.
وی همچنین در خصوص کیفیت این همایش گفت:برخی از مقالات خیلی خوب بود و توانسته راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه دهد که این پیشنهادات حتما به دولت کمک می کند هرچند از این همایش ها نباید انتظار معجزه داشت که کنفرانسی دو روزه بتواند همه مشکلات را به یکباره حل کند اما به هر حال پیشنهادات خوبی را برای دولت خواهد داشت.
مشایخی همچنین درخصوص راههای عملی مبارزه با فساد در جامعه گفت: مراکزی که منابع تخصیص میدهند پتانسیل فساد را در خود دارند باید قوانین را به گونه ای تغییر دهیم که این مراکز تقسیم منابع و رانت زا به حداقل برسد و با ایجاد رقابتی شفاف سازی شده دسترسی همگان به اطلاعات و مکانیزم های بازار زا به وجود آورد تا مردم بتوانند بر اساس قابلیت هایشان منابع را جذب کرده و به کار گیرند.
وی ادامه داد: بنابراین برای کاهش فساد، سازوکارهایی که تقسیم رانت و امتیاز را انجام میدهند باید تمرکززدایی شود و طی عملیاتی شفاف و پاسخگو، اطلاع رسانی دقیق انجام شود تا بتوان زمینه کاهش فساد را موجب شد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: متاسفانه فساد یک شبکه گسترده است که عمق بسیار زیادی پیدا کرده است.به عقیده من مبارزه با فسادبه صورت جدی در دستور کار دولت و مدیران ارشد دولتی است و با اراده و علاقه دنبال میشود. امیدوارم جلوی بروز این فسادها گرفته شودچراکه بسیاری از فسادهای کلان نشات گرفته از امتیازات و ارتباطات از سطوح بالای مدیریت کشور است.
وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی و اختلاس بانکی سه هزار میلیاردی که ناشی از اشتباهات سطوح بالای مدیریت کشور است افزود: نمی خواهم بگویم سوء استفاده سطوح بالا بوده است اما به طور قطع زمینه سازی آن از سطوح بالا نشات گرفته است این گونه موارد تخلف های مالی بدون ارتباطات داخلی با سازمان ها نمی تواند به وجود آید.