سید شریف حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، در خصوص ادعای محمد رضا رحیمی مبنی بر پرداخت مبالغی به 170 تن از نمایندگان مجلس هشتم از جانب وی، اظهار داشت: این ادعا باید با ارائه با اسناد و مدارک مثبته در دادگاه ثابت شود تا قوه قضائیه بررسی های خود را انجام دهد.
او اضافه کرد: اگر توجه کرده باشید تا زمان قطعی شدن حکم متخلفین آن ها را بعضا با حروف اول نام و نام خانوادگی معرفی می کنند که خیلی مشخص نباشد که چه کسانی در این زمینه هستند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات ادعای معاون اول ریاست جمهوری دولت نهم و دهم، گفت: این موضوع قابل بررسی در دادگاه صالحه و همچنین قوه قضائیه می باشد. البته سوالی پیش می آید که این پول برای انتخابات پرداخت شده یا برای کمک.
وی ادامه داد: اگر برای انتخابات پرداخت شده مشخص شود آن فردصرفا نامزد بوده و یا نماینده مجلسی بوده که در جبهه احمدی نژاد قرار داشته و پولی که پرداخت شده از حساب دولتی بوده و یا حساب شخصی.
حسینی در ادامه گفت: موضوعی مهمی که به صورت کلی مطرح می شود این است که اگر 170 نفر از نمایندگان پول دریافت کرده باشند، اتهام ها به سمت همه نمایندگان که 290 نفر هستند خواهد رفت.
وی تصریح کرد: همان طور که ما دیدیم قوه قضائیه در خیلی از زمینه های بسیار خوب عمل کرده و بدون نگاه به جایگاه و توصیه ها و مسایلی از این قبیل افراد را به دادگاه فراخواند، محاکمه کرد و بعضا مجرم شناخته شدند.
او اظافه کرد: در این مورد می توانیم مثال های مختلفی بزنیم؛ در مسئله اختلاس سه هزار میلیاردی، شاهد بودیم که قوه قضائیه بسیار عالی عمل کرد و بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد،مسوولینی که در آن زمان هم دخالت داشتند محاکمه کرد و حکم صادر کرد. همچنین دادگاه بابک زنجانی که در حال پیگیری است و حتی فرزندان مسوولین بزرگ یا به قول معروف آقازاده ها نیز فراخوانده می شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما اعتقاد داریم این قاعده هم مستثنی از این مسائل نیست و هر شخصی در هر شرایطی مبلغی را به صورت نامعلوم از مسوولی دریافت کرده، جرمش باید در دادگاه ثابت شود و هر کس که بوده در هر جایگاهی باید بدون در نظر گرفتن جایگاهش بازخواست شود.
وی تاکید کرد: ما نمایندگان مصر هستیم که اسامی که آقای رحیمی در دادگاه مطرح کرده در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. سی نفر از نمایندگان هم به رئیس قوه مقننه نامه نوشتند که این اتفاق حتما بیافتد و بررسی های دقیق صورت بگیرد و هر کس که تخلفی انجام داده طبق قانون با او برخورد شود.
حسینی در خصوص اشکالات مو جود در ساز و کار های انتخاباتی و رفع آن ها، گفت: مطمئنا پیشگیری خیلی بهتر از درمان است و باید مسوولین مربوطه در حوزه مفاسد اقتصادی که هم در دولت کمیسیون و کمیته ای دارند و هم در سیستم های نظارتی و بازرسی حاضر هستند با مطالعه و بررسی خلا های قانونی را مشخص کنند تا هم جلوگیری صورت گیرد و هم اینکه از محاکمات کاسته شود.