سرویس سیاسی برنا: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه راهبردی و کلان را به عنوان کارویژه های خود دارد. شان قانونگذاری و دیگری نقش نظارتی. مجلس شورای اسلامی بر دستگاه های مختلف اجرایی نظارت داشته و با اهرم هایی چون تحقیق و تفحص و نیز سئوال و استیضاح این حق نظارتی خود را اعمال می کند. کمیسیون اصل نود مجلس نیز موظف است به تمامی شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با فعالیت قوای سه گانه رسیدگی کرده و از دو قوه دیگر توضیحات کافی را خواسته و نتیجه را به شاکی اعلام و در مواردی که به منافع عمومی باز می گردد آن را اعلام عمومی کند.
این دایره شمول گسترده وظایف محوله در دو حوزه قانونگذاری و نظارتی به مجلس از آن حیث است که نمایندگان ملت به عنوان منتخبین آنان و امین به منافع عمومی هستند و شان و اعتبار ویژه ای از سوی قانونگذار برای نمایندگان ملحوظ شده است.
این روزها با انتشار نامه محمدرضا رحیمی و ادعای وی مبنی بر کمک های مالی به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم، سئوالات بسیاری در افکار عمومی ایجاد شده و برای حفظ شان نمایندگی مجلس و کلیت قوه مقننه کشور لازم است که شفاف سازی در این زمینه انجام پذیرفته و مشخص شود که افراد ادعایی چه کسانی هستند و چرا چنین مبالغی را دریافت کرده اند. بی گمان شان و اهمیت این موضوع نه به مبالغ رد و بدل شده و نه به گرایش طیفی و سیاسی این افراد و شمتات و نکوهش آنان باز نمی گردد بلکه مهم شان و جایگاه مجلس و نهاد قانون گذار کشور در افکار عمومی است که نباید مخدوش شده و در افکار عمومی چنین القا شود که نمایندگان مجلس وابستگی های مالی و پولی به جریانات خاص و متخلفین اقتصادی دارند.
نکته آنکه چندی پیش تر نیز در ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و پرونده تخلفات سعید مرتضوی، افشای پرداخت پول و کارت هدیه به شمار بسیاری از نمایندگان سر و صدای بسیاری در رسانه ها به پا کرد و در آن مقطع نیز با عدم اعلام اسامی نمایندگان، افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده و طبیعی است که چه برداشت هایی در میان عموم نسبت به نمایندگان و شان و جایگاه آنان پیش می آید و اکنون نیز با این اتفاق تازه بر حجم برداشت های ناصواب و نگرش های نامساعد و ناراحت کننده نسبت به جایگاه نمایندگی بیش از پیش از افزوده شده است.
همانگونه که پیش تر اشاره رفته قانونگذار شان ویژه ای برای نمایندگان ملت قائل شده و وظیفه نظارتی ویژه ای را برای آنان قایل شده است، حال سئوال بزرگی که در این میان مطرح می شود آنست که چرا مجلس شورای اسلامی خود در صدد حراست از این جایگاه و پایگاه نیست و برای پایان دادن به شایعات و حرف و حدیث ها و خدشه دار شدن دیدگاه عمومی نسبت به همه نمایندگان به معرفی افراد متخلف اقدام نمی ورزد؟
مجلسی که قرار است در همه امور کشور تحقیق و تفحص کند و شکایت های یکان یکان شهروندان از قوای سه گانه را مورد رسیدگی قرار داده و پیگیر استیفای حقوق عمومی باشد آیا نمی تواند که بر خود نظارت داشته و با اعلام علنی اسامی نمایندگان دریافت کننده کمک مالی آنان را مشخص و موضوعیت این اقدام را معلوم و به افکار عمومی اطلاع دهد؟! با این وصف آیا می توان انتظار ایفای وظیفه خطیر نظارت بر دیگر دستگاه ها و نهادهای اجرایی را از مجلس انتظار داشت؟
اعلام اسامی نمایندگانی که در ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و دریافت کارت هدیه از سعید مرتضوی و نیز در ماجرای رحیمی و دریافت کمک های تبلیغاتی و انتخاباتی به میان آمده علاوه بر آنکه مطالبه افکار عمومی است، یک وظیفه خطیر و لازم الاجرا برای نهاد قانونگذاری کشور است تا شان و جایگاه ویژه نمایندگی ملت را از برداشت های نامناسب و خدشناک محفوظ کند.
بی شک با یک اراده جمعی می توان براحتی و سهولت این موضوع را مورد بررسی و نقد قرار داده و به نظر نمی رسد این امر نکته ای شاقی باشد، کما اینکه برخی از نمایندگان طرحی را در زمینه افشای اسامی نمایندگان در دست تهیه داشتند که البته به ناگهان منتفی شد و همین موضوع هم می تواند افکار عمومی را با سئوالات و پرسش های فراوانی روبرو سازد. در این میان آن دست از نمایندگان مجلس که بری از این فعل و انفعالات هستند بیش از همگان برای مشخص شدن این موضوع باید مصر باشند تا مصداق این مثل عامیانه نشوند که می گوید: آش نخورده و دهن سوخته!.