نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز نحوه ارائه تسهیلات بانکی به زندانیان نیازمند را مشخص کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح عبارتی و ویرایشی ماده الحاقی 52 این طرح با 140 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت "و"از عبارت "قتل و یا جرح غیر عمدی"حذف و عبارت "غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت"جایگزین عبارت "غیر کلاهبرداری"می شود.
در ماده الحاقی اصلاحی آمده است که به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین میشود از محل وجوه قرضالحسنه بانکها اختصاص مییابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آییننامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.