سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

با هدف حمایت از کسب و کار دانش بنیان و تجاری سازی محصولات فناورانه؛

تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و وزارت صنعت امضا شد

۱۳۹۳/۱۱/۱۲ - ۱۸:۴۸:۰۳
کد خبر: ۲۵۸۸۷۵
معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از کسب و کار دانش بنیان و تجاری سازی محصولات فناورانه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.


 به گزارش گروه علمی فناوری برنا، ظهر امروز (یکشنبه) 12 بهمن ماه و در آغازین روز دهه مبارکه فجر، با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت یک تفاهمنامه همکاری فی مابین به امضا رسید. 

بنابراین گزارش، به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، قوانین و برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی، گسترش و تقویت تعاملات پژوهشی و اجرایی کشور و در نهایت، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان رکن اساسی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، این تفاهم‌نامه در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری منعقد شد.

این تفاهمنامه در 8 ماده و با موضوع آن گسترش تعاملات و هم‌افزایی بخش تولید و تجارت با بخش فناوری کشور و کمک به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تنظیم شده است.
براساس این گزارش، سه هدف عمده در این تفاهمنامه متصور بوده است که عبارتند از: تسهیل ورود و استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌های داخلی در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، کمک به شکل‌گیری، انسجام و تقویت حلقه‌های زنجیره ایده تا صادرات، افزایش سطح آگاهی از چالش ها و اولویت های متقابل و تلاش در جهت رفع نیازها و حرکت در مسیر اولویت ها.

تشکیل کارگروه‌های مشترک تخصصی جهت رفع نیازها و چالش‌ها، حول محورهای فناوری، انرژی، بهره‌وری، محیط‌زیست، بازاریابی، بازارسازی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و تشویقی به منظور خرید صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از مواد و تجهیزات تولید شده در شرکت ها و موسسات فناور داخلی از جمله تعهدات طرفین طبق این تفاهمنامه خواهد بود.

همچنین همکاری در اجرای فرآیند نوآوری باز در صنایع به ویژه صنایع بزرگ، طراحی سازوکارهای اجرایی جهت افزایش سهم تحقیق و توسعه از گردش مالی صنایع و بنگاه‌های کشور و اجرای طرح فناوری صنعت‌ساز با هدف ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری‌های توسعه یافته در داخل کشور از دیگر اموری است که توسط طرفین تفاهمنامه انجام خواهد شد.

طبق این تفاهمنامه همکاری در قالب طراحی و اجرای طرح‌های مشترک ملی با استفاده از ظرفیت‌های متقابل، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی طرح‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف تسهیل دسترسی و شبکه‌سازی متقاضیان، واسطه‌ها، توسعه‌دهندگان و صاحبان دانش و فناوری نیز قرار است با مشارکت دو ارگان مربوطه صورت گیرد.

از سوی دیگر، معاونت علمی و وزارت صنعت، برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های شهرک‌های صنعتی، خوشه‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و نظایر آن یا ایجاد ظرفیت‌های جدید جهت حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی دانش‌بنیان و فناور، استفاده از ظرفیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و ستادهای توسعه فناوری راهبردی به منظور مدیریت متمرکز در حوزه‌های اولویت‌دار توسعه صنعت، معدن، تجارت و فناوری و کمک به تحقق برنامه‌ها و اجرایی نمودن مصوبات آن‌ها را در دستور کار قرار خواهند داد.

از دیگر فعالیت هایی که طرفین طبق این تفاهمنامه ملزم به انجام خواهند بود عبارتند از: تدوین راهبردها و ترسیم نقشه راه صنایع راهبردی و فناوری‌های متوسط و پیشرفته، همکاری به منظور ایجاد کشش بازار برای محصولات دانش‌بنیان داخلی، همکاری جهت گسترش و ساماندهی استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های صنایع متوسط و پیشرفته، همکاری به منظور طراحی و پیاده‌سازی یکپارچه سازوکارهای مستندسازی، ارزیابی و ارزشگذاری دانش فنی و فناوری، همکاری به منظور رسوخ فناوری‌های پیشرفته و راهبردی در بخش تولید و تجارت و ایجاد و ارتقای ارزش افزوده حاصل از دانش و فناوری .

براساس این گزارش به منظور اجرای مناسب موضوع تفاهم‌نامه، دو کارگروه راهبری و اجرایی به عنوان ارکان همکاری بر مبنای این تفاهمنامه تشکیل می‌شود. راهبری، سیاستگذاری، تعیین اهداف کمی و کیفی، تصویب برنامه‌های سالیانه و نظارت بر همکاری‌های مشترک، توسعه تعاملات، پیگیری و اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه راهبری تفاهم‌نامه، تدوین برنامه‌های سالیانه، تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، تعیین روش‌های محقق شدن موضوع تفاهم‌نامه، تعیین گروه‌های کاری به منظور تحقق موضوع تفاهم‌نامه، استخراج محورهای جدید همکاری و تعیین پروژه‌های کلان ملی و نظارت بر حسن اجرای امور، از محورهای فعالیت این دو کارگروه تعیین شده است.

مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء 3 سال است و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.


نظر شما