معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی، معوقات بانکی را چالشی برای خروج از وضعیت رکود دانست و گفت: گردش منابع مالی موجب رونق و پویایی اقتصاد می شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، داود بهبودی در نشست کارگروه تخصصی امور اقتصادی این استان، مطالبات بانکی آذربایجان شرقی را 14 هزار میلیارد و 182 میلیون ریال شامل دوهزار و 910 میلیارد ریال معوقه، دو هزار و 666 میلیارد ریال سررسید گذشته و هشت هزار و 606 میلیارد ریال مطالبات مشکوک الوصول اعلام کرد و اظهار کرد: بازپرداخت 10 درصد تسهیلات ارایه شده بانک ها به تعویق افتاده است.
وی حل مشکلات واحدهای تولیدی با قابلیت ادامه فعالیت را ضروری و نیازمند همراهی سیستم بانکی دانست و گفت: درعین حال باید توجه داشت در صورت افزایش معوقات بانکی، توان ارایه تسهیلات بانک ها کاهش یافته و آسیب نهایی به تولید بر می گردد.
بهبودی رویکرد مدیران استان را حمایت از تولید عنوان و تاکید کرد: درصدد تعطیلی واحدهای بدهکار نیستیم بلکه سعی داریم زمینه تداوم فعالیت آن ها را فراهم کنیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هم در این نشست مانده سپرده بانکی استان را در 9 ماه امسال 157 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد رشد نشان می دهد.
رضا حسینی با اشاره به اینکه بانک های استان در 9 ماه سالجاری 162 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت کرده اند، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 16.5 درصد افزایش یافته است.
سرپرست امور شعب بانک ملی در استان نیز با اشاره به محدودیت های فراسازمانی در خصوص بدهکاران دانه درشت و توصیه های اشخاص برای استمهال مطالبات گفت: ماده 34 قانون ثبت هم وصول مطالبات را با مشکل مواجه کرده است.
حسن سعیدی اصل با بیان اینکه این ماده راه فرار قانونی برای بدهکاران بانکی ایجاد کرده است، اصلاح این ماده را ضروری دانست.
در ادامه این نشست معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی با اعلام اینکه اصلاح ماده 34 قانون ثبت در لایحه خروج از رکود دولت آمده است، یادآوری کرد: این لایحه در مجلس مراحل نهایی را طی می کند.
بهبودی اظهار کرد: در صورتی که دادگستری با محدودیت نیروی کارشناسی برای رسیدگی به پرونده های بانکی مواجه است، می توان از کارشناسان کارگروه اقتصادی کمک گرفت.
وی در خصوص کمبود نیروی ثبت هم گفت: با برون سپاری وظایف ادارات ثبت می توان مشکل را حل کرد.
در این نشست با اشاره سهم 44 درصدی صنعت در اشتغال استان، علاوه بر شرایط رکود، راه اندازی واحدهای تولیدی بدون مطالعات کارشناسی از جمله علل ناتوانی این واحدها در بازپرداخت تسهیلات عنوان شد.